بدوي: إشراك الجهات المعنية لإثراء مشروع قانون الأحزاب

شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نورالدين بدوي، أمس، على ضرورة إشراك كل الجهات المعنية في إثراء مشروع القانون المتعلق بالأحزاب «بهدف الارتقاء بالعمل السياسي ودعمه»، بحسب ما جاء في بيان للوزارة.
خلال لقاء جمعه بإطارات الوزارة، دعا بدوي إلى «إشراك كل الجهات المعنية وبقوة في إثراء أكثر لمشروع القانون المتعلق بالأحزاب، بالإضافة إلى استشارة القانونيين والمختصين لتكون عصارة الجهد ذات منفعة وفائدة تعم جميع المعنيين وترقّي العمل السياسي وتطوره وتدعمه».
وبعد ذكره «للتحسينات الملموسة التي تصب في تطوير الأداء وتسهيل عمل الشركاء السياسيين»، أكد الوزير على أهمية العمل على تعميق الإصلاحات للسماح للأحزاب «القيام بمهامها المخولة قانونا بأريحية من جهة وتسهيل التعامل وضبط الأطر والقوانين الصارمة من جهة أخرى».
وطالب في هذا الاطار، بتعميق البحث أكثر من أجل «مشاركة كافة الفاعلين والمختصين فيما يتعلق بالرقابة القبلية منها والبعدية لدعم وتمويل الأحزاب وطرق الرقابة من خلال ضرورة تقيد الدعم بالهدف والمغزى في الاستفادة من
المصاريف ونطاقها».
وقدمت للوزير، خلال هذا الاجتماع أيضا، المقترحات الجديدة، سيما المتعلقة بتسهيلات الاعتماد، تقليص وثائق الحالة المدنية، ضوابط الانخراط والانسحاب التحالفات وكيفية تقنيين مشاركة وعضوية المرأة.
كما اطلع أيضا على المقترحات المتعلقة بالهيئات المكونة للأحزاب وكيفية استفادتها من الفضاءات والتغطيات الإعلامية الأطر القانونية لتمويلها وكيفية رقابتها.
وبعد تنصيب لجنة قراءة تتابع هذا الملف وتقوم بمراجعة كل ما تم التطرق له، بالإضافة إلى ملاحظات الاطارات والمختصين من القطاعات الأخرى كالعدالة والمالية، أعطى وزير الداخلية تعليمات لإيداع «الصيغة النهائية لمشروع قانون الأحزاب في أجل أقصاه أسبوعين».
في نفس الاجتماع، استمع بدوي إلى عرض مشروع نص القانون العضوي المتعلق بالجمعيات والمقترحات المقدمة، سواء ما تعلق بكيفية انشائها وما يجب أن يتضمنه مشروع القانون الجديد من حقوق وواجبات بالنسبة للصيغتين المركزية والمحلية.
وتم اقتراح في هذا الإطار «العديد من النقاط الجديدة مرتبطة أساسا بالتسميات، الأهداف، مبدأ التوأمة بين الجمعيات، مسألة التمويل والدعم والهبات، تحديد الأنظمة الخاصة بالجمعيات الدينية والرياضية والشبانية وإجراءات الرقابة المالية».
ونوه الوزير بالمناسبة، «بضرورة وضع الميكانيزمات اللازمة لمراقبة عملية وفعالة لنشاط هذه الجمعيات مع تقديم الدعم والتسهيلات للتي تنشط وفق القانون وذلك تكريسا لثقافة المواطنة الحقيقية»، داعيا إلى مراعاة كيفية ضبط التقارير المالية لهذه الجمعيات والاعانات المقدمة لها.
كما نوه بضرورة احترام الجمعيات للمبادئ التي تضمنها الدستور بخصوص تكريس الثوابت الوطنية والتمثيل النسوي والشباب.