بدوي يأمر بإشراك مختصين لإثراء القانون المتعلق بها

تسهيلات في اعتماد الأحزاب وآليات للرقابة على الدعم
القضاء على مستغلي الشواطئ وإجراءات ضد المتواطئين
شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أمس على ضرورة إشراك كل الجهات المعنية في إثراء مشروع القانون المتعلق بالأحزاب وتعميق البحث في طرق الرقابة على التمويل وتقنين عضوية المرأة ، وأعلن عن القضاء على ظاهرة احتلال الشواطئ وأماكن الركن متوعدا المتواطئين باتخاذ الإجراءات اللازمة.
و خلال لقاء جمعه بإطارات الوزارة، دعا السيد بدوي إلى «إشراك كل الجهات المعنية و بقوة في إثراء أكثر لمشروع القانون المتعلق بالأحزاب بالإضافة إلى استشارة القانونيين و المختصين لتكون عصارة الجهد ذات منفعة وفائدة تعم جميع المعنيين و ترقي العمل السياسي وتطوره وتدعمه».
وبعد ذكره «للتحسينات الملموسة التي تصب في تطوير الأداء و تسهيل عمل الشركاء السياسيين»، أكد الوزير على أهمية العمل على تعميق الإصلاحات للسماح للأحزاب «بالقيام بمهامها المخولة قانونا بأريحية من جهة و تسهيل التعامل و ضبط الاطر و القوانين الصارمة من جهة أخرى».
وطالب في هذا الإطار بتعميق البحث أكثر من اجل «مشاركة كافة الفاعلين و المختصين في ما يتعلق بالرقابة القبلية منها و البعدية لدعم و تمويل الأحزاب و طرق الرقابة من خلال ضرورة تقيد الدعم بالهدف و المغزى في الاستفادة من المصاريف و نطاقها».
و قدمت للوزير، خلال هذا الاجتماع أيضا، المقترحات الجديدة سيما المتعلقة بتسهيلات الاعتماد و تقليص وثائق الحالة المدنية و ضوابط الانخراط و الانسحاب و التحالفات و كيفية تقنيين مشاركة و عضوية المرأة.
كما اطلع أيضا على المقترحات المتعلقة بالهيئات المكونة للأحزاب وكيفية استفادتها من الفضاءات و التغطيات الإعلامية و الأطر القانونية لتمويلها و كيفية رقابتها.
و بعد تنصيب لجنة قراءة تتابع هذا الملف و تقوم بمراجعة كل ما تم التطرق له بالإضافة إلى ملاحظات الاطارات.
وفي نفس الاجتماع، استمع السيد بدوي إلى عرض مشروع نص القانون العضوي المتعلق بالجمعيات و المقترحات المقدمة سواء ما تعلق بكيفية إنشائها و ما يجب أن يتضمنه مشروع القانون الجديد من حقوق و واجبات بالنسبة للصيغتين المركزية و المحلية.
وتم اقتراح في هذا الإطار «العديد من النقاط الجديدة مرتبطة أساسا بالتسميات، الأهداف مبدأ التوأمة بين الجمعيات مسألة التمويل و الدعم و الهبات تحديد الأنظمة الخاصة بالجمعيات الدينية و الرياضية و الشبانية إجراءات الرقابة المالية».
ونوه الوزير بالمناسبة، «بضرورة وضع الميكانيزمات اللازمة لمراقبة عملية و فعالة لنشاط هذه الجمعيات مع تقديم الدعم و التسهيلات للتي تنشط وفق القانون و ذلك تكريسا لثقافة المواطنة الحقيقية»، داعيا إلى مراعاة كيفية ضبط التقارير المالية لهاته الجمعيات و الإعانات المقدمة لها.
كما نوه بضرورة احترام هذه الجمعيات للمبادئ التي تضمنها الدستور بخصوص تكريس الثوابت الوطنية و التمثيل النسوي و الشباب.
وستكون المقترحات الجديدة في إطار مشروع القانون الجديد فرصة للطاقات الوطنية المقيمة داخل وخارج الوطن لتقديم خبرتها والاستفادة من كفاءاتها حسب الوزير الذي شدد في نفس السياق على أهمية الأخذ بعين الاعتبار فئة ذوي الاحتياجات الخاصة و مراعاة حالاتهم و خصوصياتهم فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات.
و استمع الوزير خلال الاجتماع كذلك إلى تقرير قدمه أعضاء اللجنة والمعنيين بالولايات الساحلية حول الاستغلال العشوائي للشواطئ و مواقف السيارات من طرف انتهازيين و عن المخيمات الصيفية و نظافة المحيط و الترفيه و القوافل و النشاطات الثقافية.
وتؤكد الأرقام المقدمة نتائج «جد مرضية» مقارنة بما قبل الأسبوعيين الماضيين حيث «تم بسط سلطان القانون وشهدت عمليات تدخلات المفتشين و مختلف الأسلاك الأمنية نتائج ايجابية سمحت بالقضاء على مستغلي الشواطئ و المواقف العشوائية».
ودعا الوزير في هذا الإطار إلى مواصلة و مضاعفة الجهد حتى القضاء النهائي على ظاهرة استغلال الشواطئ والمواقف العشوائية، مشيرا إلى انه تم تسخير كل الإمكانيات المادية و البشرية و الأمنية، مؤكدا أن بعض «المتواطئين سيتحملون مسؤولياتهم كاملة» و أنه سيعمل «بكل الطرق و الوسائل المتاحة للقضاء على هذه الظواهر».
وطالب بهذا الخصوص بتقديم تقرير الأسبوع المقبل، حول بعض المناطق الساحلية «حتى يتسنى له الاطلاع و معرفة من يقوم بعمله و واجبه»، مؤكدا أن «القانون سيطال الجميع ممن يتقاعسون على تطبيقه».