الجزائر تعتبر المساعي الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب«غير كافية»

بينما دعا ممثل الأمم المتحدة إلى توحيد الجهود لتجسيدها على أرض الواقع

أكد السفير، المستشار لدى ديوان وزير الشؤون الخارجية، الحواس رياش أمس، أن الجزائر تعتبر أن المساعي الدولية الحالية لمكافحة تمويل الإرهاب بمختلف أبعاده تبقى «غير كافية»، وهي تناضل من أجل تجريم دفع الفدية على مستوى منظمة الأمم المتحدة.
قال السيد رياش في مداخلة له خلال ورشة حول «أفضل الممارسات الدولية بشأن معالجة ومنع الاختطاف من أجل الحصول على فدية» الذي نظمه مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والمركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب، أن الجزائر التي بادرت بالمذكرة الخاصة باحتجاز الرهائن تعتبر أن المساعي الدولية الحالية لمكافحة تمويل الإرهاب بمختلف أبعاده تبقى «غير كافية» من أجل «المكافحة الفعلية» لهذه الآفة.
وذكر أن الجزائر اقترحت احتضان ورشة للاتحاد الإفريقي مخصصة لهذه المسألة، بهدف التوصل إلى «برتوكول إضافي لاتفاقية 1999 حول منع تمويل الإرهاب وتجريم دفع الفديات»، وهما نقطتان قال إنهما تمثلان «أولوية» بالنسبة للعمل الإفريقي بخصوص مكافحة تمويل الإرهاب.
وحذّر من أن جهود المجتمع الدولي والاتحاد الإفريقي في إطار تجفيف منابع تمويل الإرهاب تصطدم بأساليب جديدة تنتهجها المجموعات الإرهابية لإيجاد مصادر تمويل متعددة تسمح بمواصلة أعمالها الإجرامية، مشيرا إلى لجوء هذه المجموعات إلى «الجريمة المنظمة والاقتصاد الموازي والاختطاف، للمطالبة بدفع فديات والهجرة غير الشرعية وتهريب الآثار والأسلحة والمخدرات وتبييض الأموال والمتاجرة بالبشر وعمليات السرقة بكل أنواعها».
وأشار في السياق إلى أرقام المركز الأمريكي لمكافحة الإرهاب التي أعدها سنة 2011 وأحصت «5554 رهينة تم احتجازها من طرف المجموعات الإرهابية، وتم اشتراط دفع مبلغ يتراوح بين 3 إلى 4 ملايين دولار عن كل رهينة»، مؤكدا أن هذا المبلغ «ارتفع حاليا إلى 9 ملايين دولار حسب مصادر من قطاع التأمينات».
ودعا المستشار لدى ديوان وزير الشؤون الخارجية مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والمركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب إلى «مواصلة وتعميق التعاون مع الدول الإفريقية بهدف تعزيز إمكانياتها المؤسساتية في مجال مكافحة الإرهاب بمختلف مظاهره».
وبالمناسبة، طالب خبراء أمنيون ب«التنفيذ الفعّال» لمذكرة الجزائر حول منع عمليات الاختطاف للحصول على فدية وحرمان الإرهابيين من الاستفادة منها، مشيدين بجهود الجزائر في هذا المجال وبتجربتها في مكافحة الإرهاب. وقال منسق منظمة الأمم المتحدة المقيم بالجزائر، إيريك أوفيرفيست خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن مذكرة الجزائر التي تهدف إلى تجفيف منابع تمويل الإرهاب هامة، مشددا على ضرورة توحيد الجهود الدولية لتجسيدها على أرض الواقع. وأشاد ب«تجربة الجزائر الطويلة» في إطار مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن ظاهرة الاختطاف «تشكل تهديدا حقيقيا لدول شمال إفريقيا ودول الساحل الإفريقي»، حيث أصبحت التنظيمات الإرهابية «تعتمد على الاختطاف كوسيلة لجمع الأموال ولفت الانتباه»، معتبرا أن هذه القضية أصبحت «معقدة».
من جانبه، ثمّن ممثل المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب كوتواتي أجيودا،»الجهود الجزائرية التي أثمرت عن مذكرة الجزائر حول منع عمليات الاختطاف للحصول على فدية»، مؤكدا ضرورة تنفيذها ب«شكل فعّال» من طرف المجتمع الدولي، كما دعا إلى «التجند أكثر والتضامن لدعم الجهود المبذولة في هذا الإطار». يذكر أن مذكرة الجزائر حول منع عمليات الاختطاف للحصول على فدية الصادرة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في ديسمبر 2012، تعتبر أن منع عمليات الاختطاف تعد أحد العوامل الرئيسية لمكافحة الظاهرة الأوسع المتصلة بالاختطاف طلبا للفدية.