" دول أوروبية موّلت الإرهاب ب9 ملايين دولار"

مسؤول بالخارجية: "الهجرة غير الشرعية من الأساليب الجديدة لتمويل الإرهاب"

أكد السفير المستشار لدى ديوان وزير الشؤون الخارجية، الحواس رياش، أن الجزائر تعتبر المساعي الدولية الحالية لمكافحة تمويل الإرهاب بمختلف أبعاده "غير كافية"، متهما الدول الأوروبية بدعمه من خلال دفع مبلغ يتراوح بين 3 و4 ملايين دولار عن كل رهينة، كما اعتبر أن من "الأساليب الجديدة" لتمويل الإرهاب "الهجرة غير الشرعية".
وأكد السفير المستشار لدى ديوان وزير الشؤون الخارجية، الحواس رياش، اليوم الأربعاء، أن الجزائر تعتبر أن المساعي الدولية الحالية لمكافحة تمويل الإرهاب بمختلف أبعاده تبقى "غير كافية"، وأنها تناضل من أجل تجريم دفع الفدية على مستوى منظمة الأمم المتحدة. وقال المسؤول بوزارة الشؤون الخارجية في مداخلة له خلال ورشة حول "أفضل الممارسات الدولية بشأن معالجة ومنع الاختطاف من أجل الحصول على فدية" الذي نظمه مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والمركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب، أن الجزائر التي بادرت بالمذكرة الخاصة باحتجاز الرهائن تعتبر أن المساعي الدولية الحالية لمكافحة تمويل الإرهاب بمختلف أبعاده تبقى "غير كافية" من أجل "المكافحة الفعلية" لهذه الآفة.وأضاف المتحدث أن الجزائر، من هذا المنطلق "تناضل من أجل تجريم منظمة الأمم المتحدة لدفع الفديات"، مؤكدا أنها اقترحت احتضان ورشة للاتحاد الإفريقي مخصصة لهذه المسألة بهدف التوصل إلى "برتوكول إضافي لاتفاقية 1999 حول منع تمويل الإرهاب وتجريم دفع الفديات"، وهما نقطتان حسبه تمثلان "أولوية" بالنسبة للعمل الإفريقي بخصوص مكافحة تمويل الإرهاب، مشيرا في هذا السياقإلى أن الجزائر "حرصت على مطابقة تشريعها المتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومع التوصيات الأخيرة لمجموعة العمل المالي التي تعد عضوا نشيطا فيها"، مؤكدا أن هذه الجهود "معترف بها" لدى هذه الهيئات.
من جهة أخرى، اتهم السفير المستشار لدى ديوان وزير الشؤون الخارجية، الحواس رياش، بطريقة غير مباشرة الدول الأوروبية بدعم الإرهاب من خلال دفع الفدية،
حيث كشف المسؤول عن أرقام المركز الأمريكي لمكافحة الإرهاب التي أعدها سنة 2011 وأحصت 5 آلاف و554 رهينة تم احتجازها من طرف المجموعات الإرهابية، وتم اشتراط دفع مبلغ يتراوح بين 3 و4 ملايين دولار عن كل رهينة، مؤكدا أن هذا المبلغ "ارتفع حاليا إلى 9 ملايين دولار حسب مصادر من قطاع التأمينات".
ودعا المستشار لدى ديوان وزير الشؤون الخارجية مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والمركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب إلى "مواصلة وتعميق التعاون مع الدول الإفريقية بهدف تعزيز إمكانياتها المؤسساتية في مجال مكافحة الإرهاب بمختلف مظاهره".
وحذّر المسؤول بوزارة الشؤون الخارجية، مما اعتبره "أساليب جديدة" في تمويل الإرهاب، ذكر منها لجوء هذه المجموعات الإرهابية بغرض تجديد مواردها المالية إلى "الجريمة المنظمة والاقتصاد الموازي والاختطاف للمطالبة بدفع فديات وتهريب الآثار والأسلحة والمخدرات وتبييض الأموال والمتاجرة بالبشر وعمليات السرقة بكل أنواعها"، مدرجا أيضا مسألة "الهجرة غير الشرعية"،
وهي القضية التي اتخذت بحقها الحكومة العديد من الإجراءات، حيث سبق لوزير الشؤون الخارجية،
عبد القادر مساهل أن قال في هذا السياق "إن موجات من الأفارقة تحط بالجزائر وهي مؤطرة من طرف إرهابيين وشبكات مافيوية وتواجدهم بات يشكل تهديدا للأمن الوطني".