مطالب أممية بتجسيد مذكرة الجزائر حول منع الاختطاف للحصول على الفدية

الظاهرة تشكل تهديدا حقيقيا على شمال إفريقيا والساحل

عادت قضية دفع الفدية للجماعات الإرهابية للحصول على الأموال إلى الواجهة، حيث دعا خبراء أمنيون، بالجزائر العاصمة إلى ”التنفيذ الفعال” لمذكرة الجزائر حول منع عمليات الاختطاف للحصول على فدية وحرمان الإرهابيين من الاستفادة منها، مشيدين بجهود الجزائر في هذا المجال وبتجربتها في مكافحة الإرهاب.
شدد منسق منظمة الأمم المتحدة المقيم بالجزائر، إيريك أوفيرفيست، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حول ”أفضل الممارسات الدولية بشأن معالجة ومنع الاختطاف من أجل الحصول على فدية” الذي نظمه مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والمركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب بالجزائر، على الأهمية التي تمثلها مذكرة الجزائر التي تهدف إلى تجفيف منابع تمويل الإرهاب، مشددا على ضرورة توحيد الجهود الدولية لتجسيدها على أرض الواقع.
وأشاد ذات المسؤول ب”تجربة الجزائر الطويلة” في إطار مكافحة الإرهاب والتي تسعى إلى مشاطرتها، على اعتبار أن الظاهرة أصبحت معقدة و”تشكل تهديدا حقيقيا لدول شمال إفريقيا والساحل الإفريقي”، بعدما أصبحت التنظيمات الإرهابية ”تعتمد على الاختطاف كوسيلة لجمع الأموال ولفت الانتباه”.
من جانبه، ثمن ممثل المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب، كوتواتي أجيودا، ”الجهود الجزائرية التي أثمرت على مذكرة الجزائر حول منع عمليات الاختطاف للحصول على فدية”، ملحا على الحاجة لتنفيذها ب”شكل فعال” من طرف المجتمع الدولي، و”التجند أكثر والتضامن لدعم الجهود المبذولة في هذا الإطار”. وحضر أشغال المؤتمر سفير اليابان في الجزائر، ماسايا فوجيوارا، على اعتبار أن طوكيو تعرضت سابقا لعدة مساومات من طرف التنظيمات الإرهابية بشأن تحرير رهائن يابانيين تم اختطافهم.
ونوه السفير الياباني خلال مداخلته بمساعي الجزائر لتقاسم تجربتها مع باقي الدول، مشيرا إلى الورشة الدولية التي نظمتها وزارة الشؤون الخارجية في جويلية المنصرم حول دور المصالحة الوطنية في الوقاية ومكافحة التطرف العنيف و الإرهاب. للإشارة فإن مذكرة الجزائر حول منع عمليات الاختطاف للحصول على فدية، الصادرة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في ديسمبر 2012، تعتبر أن منع عمليات الاختطاف تعد أحد العوامل الرئيسية لمكافحة الظاهرة الأوسع المتصلة بالاختطاف طلبا للفدية.