الأمم المتحدة تكثف مساعداتها لاحتواء أزمة الروهينغا

حوالي 300 ألف نازح في بنغلاديش

تواصل الأمم المتحدة دق ناقوس الخطر مع ارتفاع الأعداد الهائلة للاجئي الروهينغا الفارين من العنف الذي يستهدفهم في بورما، على يد الجيش النظامي وسط صمت حكومة هذا البلد، بل ودعمها للجماعات البوذية التي تواصل هي الأخرى تقتيل أفراد هذه الأقلية المسلمة الأكثر اضطهادا في العالم.
وفي آخر إحصائيات لها سجلت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أمس، قرابة 300 ألف مواطن من الروهينغا وصولوا في ظرف أسبوعين فقط إلى بنغلاديش فرارا من موجة العنف التي تستهدفهم في ولاية راخين شمال غرب بورما وذلك بمعدل 20 ألف نازح يوميا.
وقال ستيفان دوجاريكي، المتحدث باسم الأمم المتحدة أن هذه الأخيرة وشركائها في بنغلاديش «وضعوا خطة لمساعدة ما يصل إلى 300 ألف شخص من خلال تزويدهم بالغذاء والمأوى والمياه والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات حتى نهاية العام».
ولفت دوجاريك، إلى أن منسق عمليات الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة مارك لوكوكي «أصدر قرارا بصرف 7 ملايين دولار أمريكي من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لتقديم المساعدة بشكل عاجل لعشرات الآلاف الفارين من العنف في بورما والذين يلتمسون اللجوء في بنغلاديش». وطالب لوكوك، بصورة عاجلة السماح بوصول المساعدات دون عوائق وتوفير الحماية لجميع المحتاجين.
ويصل هؤلاء اللاجئين معظمهم من نساء وأطفال وشيوخ في أسوء حالاتهم إلى مخيمات لجوء وصلت حد الانهيار ولم يعد بمقدورها استيعاب المزيد مما دفع بعشرات الآلاف منهم إلى المبيت في العراء وهم الذين يقضون ليالي وأياما يسيرون مشيا على الأقدام بدون أكل وشرب بحثا عن أماكن آمنة يؤون إليها.
وأمام تضاعف أعداد النازحين وجدت حكومة بورما نفسها في مأزق حقيقي تحت ضغط المجموعة الدولية ومنظمات الإغاثة التي طالبتها بالتدخل العاجل لوضع حد لاضطهاد الروهينغا. وهو ما جعلها تضطر مرغمة إلى الإعلان أمس، عن وضع مخيمات لاستقبال النازحين من الروهينغا في ولاية راخين التي تشهد منذ 25 أوت الماضي، موجة عنف إثر شروع الجيش البورمي في شن عمليات عسكرية واسعة ضد أبناء هذه الأقلية، بل واقتراف أبشع الانتهاكات في حقهم بشهادة منظمة «هيومن رايتس ووتش».
هذه الأخيرة التي اتهمت مرارا النظام في بورما وبعض الرهبان البوذيين بالمشاركة في «جريمة ضد الإنسانية» أو الترويج لها والتي حاولت رئيسة بورما أونغ سان سو تشي، في أول تعليق لها قبل يومين نفيها بالزعم أنه يتم الترويج لمعلومات مغلوطة حول ما يجري في راخين. ولكن تصريحات صاحبة جائزة نوبل للسلام اصطدمت بمشاهد العنف الدموي الذي نقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي صورا وأشرطة فيديو انتشرت على نطاق واسع وثقت حقيقة ما يجري من اضطهاد لهذه الأقلية، وشكلت صدمة في أوساط الرأي العام العالمي.
وزادت تصريحات رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرزاق، بأن هذه الأقلية تواجه في بورما أعمال عنف منظمة تشمل التعذيب والاغتصاب والقتل في تضييق الخناق على حكومة بورما.
وحضر نجيب عبد الرزاق، قبل ذلك إرسال طائرتي شحن تحملان مواد غذائية وطبية إلى مرفأ مدينة «شيتاغونغ» في بنغلادش، حيث لجأ الآلاف من الروهينغا. وقال إن بلاده «ستفعل كل ما بوسعها للمساعدة في هذه الكارثة الكبيرة... وأن فريق استطلاع يضم دبلوماسيين وعسكريين سيصل الاثنين إلى دكا عاصمة بنغلاديش لتقييم احتياجات الروهينغا».
وبعد أن وصف امتناع بورما عن وقف العنف ضد المدنيين بأنه «مخيب للآمال» قال رئيس الوزراء الماليزي إنه «يجب أن نقدم المساعدة لأن مأساة الروهينغا بلغت أبعادا مخيفة». وأنه سيبحث هذه المأساة الإنسانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقاء سيجمعهما يوم 12 سبتمبر الجاري، في البيت الأبيض.
من جانبها دعت الأردن أمس، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري من أجل وقف أعمال العنف ضد مسلمي الروهينغا في بورما ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدة أن ما يحدث هناك هو «جريمة وإرهاب».
وكتب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفد، في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر إن «ما يحدث في بورما يعتبر جريمة وإرهاب يتطلبان تحركا دوليا فوريا لوقفهما ومحاسبة المسؤولين عنهما». وأضاف بأن بلاده «تعمل مع الأشقاء في منظمة التعاون الإسلامي لإطلاق هذا التحرك».