فرقاء الأمس يتوحدون لمصلحة الجزائر

سيدي السعيد، نغزة وحداد يتجاوزون خلافاتهم ويجتمعون على طاولة واحدة

استجابت أبرز التنظيمات والتكتلات الاقتصادية وأرباب العمل وكل الأطراف الموقعة للعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي لنداء رئيس الجمهورية، الذي دعا الحكومة إلى إشراك جميع أطياف المجتمع في هذه المرحلة التي تواجه فيها البلاد تحديات عديدة. الرئيس بوتفليقة، الذي دعا في اجتماعه الأخير بمجلس الوزراء إلى الوحدة ورص الصفوف، حرك العديد من المؤسسات والأطراف والشركاء بدءا بالمؤسسة العسكرية التي كانت أول الملبين وصولا إلى الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الذين وضعوا جميع خلافاتهم جانبا ووحدوا كلمتهم من أجل المصلحة العليا للبلاد.
وحمل الاجتماع الذي دعت إليه المركزية النقابية وجمع أرباب العمل وتنظيمات نقابية معروفة، العديد من الدلالات والقراءات التي اتفقت جميعها على أن الحكمة والتعقل باتا العملة الموحدة للجزائريين لمواجهة أشد الأزمات والمواقف، ولعل اجتماع فرقاء الأمس والمتخاصمون حول طاولة واحدة وتجاوزهم لخلافاتهم لدليل على أن مصلحة البلاد فوق كل اعتبار وأساس كل الحسابات، موجهين بذلك صفعة قاسية لكل من يرغب في الاصطياد في المياه العكرة.
اتفقت الأطراف المتخاصمة بالأمس القريب على رأي وموقف واحد وجامع تم فيه تغليب المصلحة الوطنية على أي حسابات شخصية. المركزية النقابية، منتدى رؤساء المؤسسات والكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية إلى جانب تنظيمات وتكتلات أخرى اجتمعت على طاولة واحدة في مشهد فريد يعكس روح التعقل والتضامن الذي يميز الجزائريين ويوحدهم في أحلك وأصعب الظروف والمواقف التي مر بها الشعب والاقتصاد وكم هي عديدة ومتعددة.
ووضعت الأطراف الموقعة أمس على إعلان مساندة ودعم لقرارات وتوصيات رئيس الجمهورية الأخيرة والمنبثقة عن مجلس الوزراء، خلافاتهم وصراعاتهم جانبا مغلبين المصلحة الوطنية التي تستدعي تضافر الجهود وتوحيد الرؤى والمصالح من أجل الخروج من الوضعية الحالية التي تمر بها بلادنا، وكان المجتمعون يردون على دعوة الرئيس الذي طالب في العديد من المناسبات الجزائريين بالتوحد ورص الصفوف وعدم الانسياق وراء الدعوات والمحاولات المغرضة التي ترمي إلى زعزعة استقرار الوطن وزرع الفتنة والبلبلة في أوساطه.
التفاف أرباب العمل والشركاء الاجتماعيين حول شخص الرئيس بوتفليقة ودعمهم لكل تعليماته وتوجيهاته، يأتي في وقت بعث فيه الوزير الاول أحمد أويحيى دعوة لشركاء الثلاثية من نقابة وأرباب عمل إلى دعم وتطوير الإنتاج الوطني وترقيته، موضحا في رسالة وجهها إلى الأمين العام للمركزية النقابية ورؤساء منظمات أرباب العمل المجتمعين أمس بمقر المركزية النقابية في لقاء مشترك، أن الضرورة تقتضي تنفيذ المادة 83 من نظام الصفقات العمومية، مشيرا أن هذه المادة تمنح الأفضلية للانتاج الوطني والمحلي بنسبة تصل إلى 25 في المائة من العروض المقدمة.
وتأتي الدعوة في أعقاب تعليمة وجهها الوزير الأول أحمد أويحي مؤخرا حملت رقم 13 بتاريخ 7 سبتمبر 2017 تحت عنوان «ترقية الانتاج الوطني والمحافظة على ميزان المدفوعات» والموجهة للوزارات والولاة، حيث تمت الإشارة إلى توجه الحكومة إلى تشجيع المؤسسات الوطنية والمنتوج المحلي، وهو نفس التوجه الذي عكسه مخطط عمل الحكومة الذي يحث أيضا على ضرورة العمل على تقليص الواردات من السلع والخدمات وتشجيع المنتوج الوطني، فضلا عن حث شركاء الثلاثية على تطبيق التوجهات على أوسع نطاق.