تبون يشيد بالمركزية النقابية وأرباب العمل

قال إن الدخول الاجتماعي سيكون هادئا ولا لجوء للاستدانة
تبون يشيد بالمركزية النقابية وأرباب العمل
. اجتماع الثلاثية القادم يوم 23 سبتمبر بغرداية
م . بوالوارت
حددت الحكومة تاريخ 23 سبتمبر القادم، موعدا لعقد اجتماع الثلاثية القادمة، (الحكومة – المركزية النقابية- ومنظمات أرباب العمل) بولاية غرداية ، ومن جهة أخرى قال الوزير الأول عبد المجيد تبون أن الدخول الاجتماعي القادم "سيكون هادئا" ، وأوضح أيضا أن الحكومة لا تنوي اللجوء للاستدانة الخارجية ، فيما أثنى على الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل ، بشكل يوحي إلى تجاوز ما أصبح يعرف بقضية عدم مرور التيار بينه وبين رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد مدعوما بزعيم المركزية النقابية ، عبد المجيد سيدي سعيد ومجموعة من أرباب العمل.
وكشف الوزير الأول، عبد المجيد تبون، خلال لقاء شركاء العقد الاقتصادي والاجتماعي للتنمية (يمثلون كل من الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين والباترونا) أمس بقصر الحكومة ، عن انعقاد اجتماع الثلاثية القادمة في 23 سبتمبر المقبل، بغرداية بجنوب البلاد، وذلك للمرة الثانية على التوالي التي تنظم الثلاثية خارج ضوضاء العاصمة، بعد أن انعقدت العام الماضي بمدينة بسكرة.
وقال عبد المجيد تبون أن "الغرض من تنظيم هذا اللقاء التشاوري مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، من جهة والحكومة من جهة أخرى، يرمي الى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها الدولة"، وتهدف هذه الإصلاحات الى تقوية المنظومة الصناعية والاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال والحماية الاجتماعية ، بينما يرمي اللقاء التشاوري المذكور، في شقه الاجتماعي الى، تحسين القدرة الشرائية من خلال الحفاظ على مناصب الشغل والسعي الى تقليص نسبة البطالة.
ويندرج هذا الاجتماع التشاوري أيضا في سياق توجه السلطة ممثلة في الوزير الأول، لبناء إجماع ، وضعه تبون ضمن أولويات عمله، حيث استهل بدء مشروع الإجماع بعقد اجتماع قال عنه انه تشاوري مع شركاء العقد الاقتصادي والاجتماعي.
ومثلما ذهب العديد من القراءات إلى أن الاجتماع هو خطوة من تبون لادابة الجليد وتجاوز حالة الفتور والتوتر التي ميزت العلاقة بينه ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد ، والأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، منذ خطاب تبون في البرلمان على هامش عرضه لمخطط عمل الحكومة ، الذي أبدى فيه عزمه على فصل المال عن السياسة ، فقد أبرز تبون "أهمية الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بالنسبة للحكومة، مثمنا في نفس السياق الدور الذي يلعبه الاتحاد العام للعمال الجزائريين في الحفاظ على الاستقرار في عالم الشغل وكذا الجهود التي تبذلها المؤسسات الخاصة منها والعمومية في التنمية الاقتصادية ودورها في خلق الثروة الحقيقية وبناء اقتصاد قوي خارج المحروقات".
العودة للاستدانة ممنوعة
من جهة أخرى قال أن الدخول الاجتماعي المقبل سيكون "هادئا ودون مشاكل"، خلافا لما يروج له البعض بمحاولة تشويه صورة الجزائر ووضعيتها المالية. مضيفا انه "عكس ما يقول البعض، فان الدخول الاجتماعي القادم سيكون هادئا ودون مشاكل، فهناك أشخاصا يسعون إلى "تسويد الوضع للمواطن الجزائري وجعله يعيش قلقا وهميا" مضيفا انه "في ظل اختلال التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني بفعل تراجع المداخيل النفطية فإننا سنستعمل إمكانياتنا قليلة كانت ام كبيرة" .
وأوضح في هذا الشأن أن الجزائر "لم تقدم لحد الآن أي طلب استدانة من أي طرف كان"، مبرزا أن المشاريع التنموية التي باشرتها "متواصلة"، لاسيما في قطاعات التربية والتعليم والصحة، وأن الدولة "لن تتراجع عن سياستها الاجتماعية". موضحا أن ان "اللجوء إلى المديونية الخارجية أمر ممنوع ولا نقبل ولو بمجرد التفكير في ذلك لن نرهن سيادتنا مهما كانت الظروف وهذا امتثالا لتعليمات رئيس الجمهورية".
وحسب تبون فإنه " بالرغم من الوضعية الصعبة إلا ان الدولة لها من الإمكانيات المادية ما يسمح بمواصلة تمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية لاسيما في قطاعات السكن والصحة والتعليم وتسديد الأجور واستيراد ما يصل إلى 35 مليار دولار في السنة من الحاجيات".
وأوضح الوزير الاول ان "الدولة تعتزم مواصلة برامج الاستثمار العمومي ولكن بطريقة أكثر عقلانية" معتبرا في نفس السياق أنه "حان الآن تقييم الجهود المبذولة (في هذا المجال) لاسيما وأن البلاد كانت تصرف ما يقارب ثلث ناتجها المحلي الخام كاستثمارات عمومية وهو مبلغ ضخم جدا".
ودعا تبون إلى الارتكاز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -بدل الاستثمارات الكبرى التي لم تأت بالنتائج المنتظرة- باعتبار ان هذا النوع من المؤسسات سريع المردودية فضلا عن كونه لا يتطلب تمويلات ضخمة ، كاشفا عن إحصاء 3.800 قطعة أرض صناعية فارغة موزعة عبر 28 ولاية و3.000 عقار ممنوح لكن لم يستغل بعد.
وفي هذا الإطار أكد الوزير الأول أن الأولوية ستمنح للإنتاج في مجال المدخلات حيث ستستفيد المؤسسات الناشطة في هذا المجال من تمويلات تصل إلى 90% من قيمة المشروع مع منح "الأولوية المطلقة" لها في الحصول على عقار صناعي. موضحا أن "هناك الكثير من الصناعات اليوم ستتوقف إذا توقف الاستيراد لأنها مرتبطة بمدخلات تنتج في الخارج" .
ولدى حديثه عن الآفاق الاقتصادية للبلاد اعتبر تبون أن "الجزائر بلغت منتصف الطريق في مسار تنويع اقتصادها وأن مواصلة ما تبقى من الطريق مرهون بالالتفاف نحو رؤية اقتصادية موحدة توازن بين مصالح المواطن والدولة والمؤسسة" .
وقد حضر لقاء اجتماع أمس بقصر الحكومة كل من الوزير الأول عبد المجيد تبون، الذي ترأس اللقاء، ووفد عن المركزية و النقابية بقيادة أمينها العام عبد المجيد سيدي السعيد، ومنظمات أرباب العمل، ممثلة في كل من الكنفدرالية العامة لمؤسسات المتعاملين الجزائريين، منتدى رؤساء المؤسسات بقيادة رئيسه، علي حداد، الاتحاد الوطني للمؤسسات العمومية، الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، الكنفدرالية الوطنية للصناعيين والمنتجين، اتحاد أرباب العمل، الاتحاد الوطني للمستثمرين العامة لأرباب العمل وأخيرا الجمعية العامة للمؤسسات الجزائرية .