وزير الطاقة: لن نلجأ للاستدانة الخارجية وسوينا 60 % من مستحقات الشركات

قطاع الطاقة ماض في سياسته الاستثمارية والتوظيفية

أكد وزير الطاقة، السيد مصطفى قيتوني، أنه لن يتم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية لتمويل المشاريع الاستثمارية المبرمجة من قبل مختلف المجمعات وشركات القطاع وسيتم الاعتماد على التمويل غير التقليدي، بالاضافة الى محصلات الشركات لدى الأفراد والمؤسسات. الوزير الذي عقد تجمعا وطنيا ضم مديري الطاقة عبر الوطن، أكد أن الوزارة ماضية في مشاريعها الاستثمارية وكذا سياسة التوظيف، كما أنها -الوزارة- قامت بتسوية ما يزيد عن ال60 بالمائة من المخلفات المالية للمقاولات المكلفة بالمشاريع بتكلفة تفوق ال26 مليار دج وسيتم صرف ال40 بالمائة المتبقية والمقدرة بنحو 10 مليار دج قريبا.
نفى مصطفى قيتوني أية نية للوزارة للجوء الى تمويلات خارجية لإتمام المشاريع والاستثمارات المعلنة من قبل شركات ومجمعات القطاع، مشيرا في رده على سؤال «المساء» على هامش اجتماعه أمس بمديري الطاقة للولايات، إلى أن الوزارة وعلى غرار ما أعلنه الوزير الأول أحمد أويحيى في عرضه لمخطط الحكومة، ستلجأ إلى التمويل غير التقليدي لمتابعة تجسيد مشاريعها في الميدان وهي المشاريع التي قال عنها الوزير إنها لن تراجع ولن تلغى رغم الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وفي الموضوع، أكد الوزير أن شركات ومجمعات الوزارة مطالبة ببذل مزيد من الجهود بغية استرجاع وتحصيل مستحقاتها لدى الزبائن من الأفراد والمؤسسات، والتي سيتم استغلالها في سد العجز المسجل في الموارد المالية لمتابعة تجسيد المشاريع ميدانيا مع العمل على الحد من الفوضى والآفات التي يعرفها قطاع الطاقة من تبذير وربط عشوائي وسرقات، مشيرا إلى أن القطاع يفقد 10 بالمائة من موارده الطاقوية والتي يجب استرجاعها بجميع الطرق والوسائل.
وفي السياق، طالب السيد قيتوني مسؤولي مجمع سونلغاز بتكثيف جهودهم لاسترجاع ديونها مع تقليص نسبة الضياع التقني للكهرباء وخفضه إلى مستوى مقبول يتراوح ما بين 2 و4 بالمائة وهو مستوى عالمي مقبول مع العمل على عقلنة التسيير.. توجيهات مماثلة وجهها الوزير لمسؤولي نفطال المطالبة بتحسين وتهيئة المحطات وإعطائها وجهها اللائق فيما أمر مديري الطاقة بتحديد دفتر شروط خاص لأصحاب محطات الخدمات التابعة للخواص للشروع في إنجازها وتهيئتها مهددا بسحب الاعتماد منها.
وفي موضوع آخر يتعلق بديون الشركات المكلفة بتجسيد المشاريع، أكد السيد قيتوني أن الوزارة قامت بتسوية 60 بالمائة من المستحقات المالية للشركات والمقدرة ب26 مليار دينار على أن يتم دفع ال40 بالمائة المتبقية في الاسابيع المتبقية، مشيرا أن الاولوية في تسوية المستحقات كانت للشركات الصغيرة والمتوسطة وهي المكلفة بمتابعة تجسيد اكبر عدد من الورشات على تسوى وضعية الشركات الكبرى لاحقا..
ووقف وزير الطاقة مصطفى قيتوني أمس على أهم وأبرز الانشغالات والمشاكل التي يواجهها مديرو الطاقة والمديرون المنتدبون عبر كامل ولايات الوطن. وفي أول لقاء مباشر معهم منذ تعيينه وزيرا على القطاع، اعتبر المسؤول الإطارات المجتمعة بمثابة الحلقة الرئيسية في أداء جهازه واعدا بإعادة الاعتبار لهم من حيث التكوين وتكثيف التواصل مع مراجعة الإمكانيات وكذا النصوص التشريعية بما يتماشى وتطور القطاع وانتشاره.
الوزير الذي فتح المجال واسعا أما المسؤولين لطرح انشغالاتهم وأفكارهم، دعا مدراء القطاع الى التقرب من المسؤولين المحليين
لاسيما ولاة الجمهورية وتقديم اقتراحاتهم لإيجاد حلول للمشاكل المحلية خاصة مشكل التمويلات الموجهة للتوصيل العمومي للخدمات من كهرباء وغاز والتي يجب أن تستكمل بشراكة ثلاثية بين الولاية والقطاع والمواطن.
الوزير طالب المديرين أيضا بالمداومة في اجتماعات الامن والسلامة التابعة للولاية لتقديم اقتراحاتهم لوقف فوضى القطاع من سرقات واعتداءات، مشيرا إلى استعداد الوزارة لإطلاق «شرطة الطاقة» لمراقبة استغلال الكهرباء والغاز وهي الفكرة التي كانت قديما وتم تحيينها وفق نماذج ناجحة من بعض الدول..وعن مشكل الزيوت المستعملة، وعد الوزير بتشكيل لجنة عمل مشتركة مع وزارة البيئة لإيجاد حلول مشتركة لهذه الزيوت.