"الجزائر لن تستدين من الخارج لتمويل مشاريع قطاع الطاقة"

أكد مصطفى قيتوني، وزير الطاقة، إستحالة لجوء الجزائر في أي حال من الأحوال إلى الإستدانة الخارجية لتمويل مشاريع قطاعه، رغم إعترافه في المقابل بصعوبة الوضع المالي الذي تمر به البلاد.
هذا وتجنب الوزير الخوض في قضية مراجعة تسعيرة المواد الطاقوية على غرار الوقود بأنواعه والكهرباء، في قانون المالية لسنة 2018، وإكتفى بالقول أنّ الأوان لم يحن بعد للحديث أو فتح هذا الملف.
من جهة أخرى كشف مصطفى قيتوني، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس خلال إجتماع وطني لمديري الطاقة في الولايات، خصص لمناقشة حصيلة عمل مجمعي "سوناطراك" و"سونالغاز" بالعاصمة، عن إسحداث وإطلاق نشاط "شرطة الطاقة" قبل نهاية السنة الحالية 2017، بهدف تمكين مؤسسة "سونالغاز" من مواجهة ظاهرة السرقة وضياع الطاقة، بعدما أشار في هذا الصدد إلى إنّ نسبة ضياع الطاقة تقدر بحوالي 17 في المائة من بينها 10 في المائة تعود إلى ظاهرة السرقة.
وفي سياق ذي صلة، أكد المسؤول الأول على قطاع الطاقة في البلاد، إلتزام حوالي 60 في المائة من الشركات بدفع مستحقاتها المترتبة على عاتق مجمع "سونالغاز"، والتي تمثل في الإجمال ما قيمته 26 مليار دينار، مشيرا في هذا الصدد إلى أنّ دائرته الوزارية فضّلت منح الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قبل المضي في تسديد مستحقات الشركات الكبيرة.
من جهة أخرى طالب وزير الطاقة، القائمين على مختلف الفروع والمؤسسات العمومية التابعة لقطاعه، بالتنسيق وتوحيد الجهود لتجاوز ما وصفه ب "الإختلال" بين نشاطاتها، تحقيقا للمصلحة العمومية من جهة وتحسينا للخدمات المقترحة على الزبائن من جهة أخرى.
في السياق ذاته عرج قيطوني، على إستراتيجية تسيير مديريات الطاقة على مستوى الولايات، سواء التابعة ل "سونالغاز" أو تلك المنضوية تحت لواء شركة "سوناطراك"، وطالب القائمين عليها بالتقرب من الولاة والمسؤولين المحليين لتحسين نوعية الخدمات المقدمة للزبائن، وربط زبائن جدد بالطاقة قبل حلول موسم الشتاء الذي طالما عانت فيه مناطق بعديد الولايات خاصة النائية منها من مشكل التزود بالطاقة بكل أنواعها.