شجار ينتهي بالقتل

15 سنة نافذة ضد المتهم

فصلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة مؤخرا، في قضية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، بإدانة المتهم (د. ف) بالسجن 15 سنة نافذة وغرامة مالية قدرت ب 900 ألف دج كتعويض لأهل الضحية.
وقائع القضية تعود الى تاريخ 02 أفريل 2005، عندما قام المتهم بطعن الضحية (ب. أ) بخنجر على مستوى البطن حوالي التاسعة ليلا، ليلفظ أنفاسه الاخيرة منتصف ذات الليلة بالمستشفى الجامعي ابن باديس، وبعد إلقاء القبض على المتهم صرح بأنه لم يفكر في قتل الضحية، وأنه عاد في نفس يوم الحادث من سوق الجملة بشلغوم العيد الى محله بحي سركينة، وأثناء قيامه بتفريغ الخضر والفواكه فوجئ بشجار أمام محله نشب بين الضحية وأخ المتهم فسارع إليه فوجد أن الضحية (جاره) يريد أخذ مبلغ من المحل، فقام بصفعه، في هذه الأثناء الضحية سارع الى المنزل واحضر خنجرا وكلبا من نوع الراعي الالماني، إلا أن تدخل العائلتين حال دون قوع أي شجار بينها، وبالرغم من هذا عاد الضحية الى المتهم وأطلق عليه الكلب، إلا أن المتهم أخذ قضيبا حديديا لمواجهة الكلب. ويضيف المتهم أن أخوي الضحية حاولا التدخل وفك النزاع غير أن الضحية عاد من جديد، واعتدى عليه بالحظيرة التي كان يركن بها سيارته بعد أن اطلق عليه الكلب، وأن الضحية كان يحمل خنجرا بيده فقام المتهم بصد الكلب بالقضيب الحديدي وضرب الضحية الذي سقط على رأسه وبعد سقوطه أخذ منه الخنجر وطعنه في بطنه، ليؤكد المتهم أمام هيئة المحكمة أنه لم يكن ينوى قتل الضحية بل حاول الدفاع عن نفسه فقط.
من جهته، الدفاع أكد أن نية القتل غير متوفرة، كما أن موكله كان في حالة دفاع عن النفس وأن الضحية هو من بادر بالاعتداء باستخدام الكلب. مضيفا أن الضحية له سوابق عدلية، ليطالب بظروف التخفيف لموكله، كما اعتمد الدفاع على الشهود الذين أكد معظمهم أن الضحية هو من بادر بالاعتداء.
أما دفاع الطرف المدني فأكد أن الجريمة شنعاء كما أن نية القتل متوفرة، والاسباب مهما كانت لا تعطي الحق للمتهم بالاعتداء على الضحية بتلك الطريقة. مضيفا أن تقرير الطبيب الشرعي أكد أن الضحية تعرض لنزيف داخلي كون الضربة التي تلقاها كانت قوية وقاتلة.
النيابة العامة من جهتها، طالبت بتسليط اقصى العقوبة على المتهم، حيث طالبت ب 20 سجنا نافذا كون نية القتل متوفرة وأن المتهم يتمتع بكامل قواه العقلية والتهمة ثابتة في حقه.، لتدين المحكمة المتهم ب 15 سنة سجنا نافذا وغرامة 900 ألف دج لأهل الضحية.