الإعدام لقاتل حارس وكالة بنكية

أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة مؤخرا، حكما يقضي بإعدام المتهم (د.أ) لارتكابه جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.
تعود تفاصيل الواقعة الى تاريخ 4 مارس 2004، عندما تم اشعار مصالح الامن للعاصمة من طرف وكالة البنك الوطني الجزائري بعميروش، بوجود جثة داخل الغرفة السفلية للوكالة المخصصة للصندوق المصفح، وتنقل أعوان الشرطة الى عين المكان، حيث تبين أن الجثة كانت ملقاة على الارض وملطخة بالدماء وهي للمسمى (أ.م) من منطقة تيزي وزو وهو حارس الوكالة، وتمت بعدها مباشرة التحريات اللازمة، خاصة بعد العثور على بعض أدوات الجريمة منها آجورة كانت بالمكان الذي كان يشهد أشغال ترميمه، وتم السماع للشهود بينهم نائبة مدير البنك والمدعو (م. ر) وهو مقاول أوكلت إليه مهمة مشروع ترميم وكالة عميروش، وأكدت الأولى أن المتهم (د.أ) كان قد طلب منها الحصول على ترخيص للعمل يوم عاشوراء المصادف ليوم عطلة مدفوعة الأجر، أما المقاول فقد صرح خلال الإدلاء بشهادته بأنه شك في المتهم العامل عنده، وتم بعدها توقيف (د.أ) الذي أنكر ما نسب إليه، قبل أن يتراجع عن ذلك وأكد أن نيته كانت محاولة سرقة الاموال الموجودة داخل الصندوق المصفح، وأنه خطط لذلك وعرض الفكرة على المتهم الثاني الذي حضر كشاهد في القضية، وتنقل يوم الواقعة على الساعة الحادية عشر صباحا رفقة صديقه، حيث فتح لهما الحارس الباب واخبره بأن لديه ترخيصا بالعمل في ذلك اليوم وأن المتهم الثاني صديقه واحضره لمساعدته، وبعد معاينة المكان على الساعة الثالثة زوالا، استغلا خلو المكان ونادى الحارس بدعوى وجود تسرب للمياه من جدران الغرفة، وفور حضوره لمعاينة الامر قام المتهمان بتهديده بخنجر بعد أن تم ربطه، غير أنه حاول الفرار ثم شرعا في كسر الصندوق بواسطة آلة كهربائية أحضرها (د.أ)، إلا أن الضحية حاول الفرار مما جعل (د.أ) يطعنه طعنتين على مستوى رجله فيما قام شريكه بتوجيه طعنة واحدة له، بعدما حاول الصراخ ووضع شريطا لاصقا على فمه. وخلال جلسة المحاكمة صرح المتهم (د.أ) أنه لم يقم بسرقة الاموال وأمام محاولة الضحية الفرار قام المتهم بضربه على مستوى رأسه بآجورة. والتمس النائب العام نفس العقوبة التي أصدرتها محكمة الجنايات ضد المتهم (د.أ)، فيما تم سجن المتهم الثاني (ع.ف) ب 12 سنة نافذة لكونه كان قاصرا خلال ارتكاب الجريمة.