20 سنة نافذة لقاتل قابض التذاكر بقسنطينة

لأنه طلب منه إطفاء السيجارة ..

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة مؤخرا المتهم "ع.ن" البالغ من العمر 27 عاما، ب 20 سنة نافذة مع غرامه مالية قدرها 80 مليون سنتيم لمتابعته في جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. وتعود حيثيات القضية إلى تاريخ ال 16 ديسمبر 2008 ، عندما اهتزت مدينة قسنطينة على وقع جريمة بشعة راح ضحيتها "ح.ح" البالغ من العمر 33 سنة ، الذي كان يعمل كقابض للتذاكر بحافلة للنقل الحضري تعمل على مستوى وسط المدينة، حين طلب الضحية من المتهم الذي كان على متن الحافلة إطفاء السيجارة والكف عن التدخين، إلا أن هذا الأخير رفض وعاود إشعال سيجارة ثانية الأمر الذي أثار استياء الضحية الذي قام بطرده من الحافلة، غير أن المتهم قام بالتهجم على قابض التذاكر وضربه وسط الحافلة وعلى مرأى الركاب الذين تدخلوا لفض النزاع، وطردوا المتهم من الحافلة ليقوم بعدها برشقها بالحجارة بالقرب من حي التوت الذي توقف فيه. ولم يكتف المتهم بهذا التصرف فحسب بل ترصد الضحية في محطة نقل المسافرين الشرقية، أين باغت الضحية عند توقف الحافلة ونزوله لتفقد المسافرين ليقوم بطعنه على مستوى الرقبة بواسطة سلاح أبيض كان يحمله معه ، وبعد نقل الضحية على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي ابن باديس، يتلفظ هناك أنفاسه الأخيرة قبل تقديم الإسعافات له، كون الطعنة التي تلقاها حسب الطبيب الشرعي كانت بعمق 4 سم وكانت السبب في قتله. وبعد إلقاء القبض على المتهم الذي فّر إلى دائرة الميلية بولاية جيجل من طرف عناصر الأمن، لم ينكر التهمة المنسوبة إليه مؤكدا أنه لم يكن ينوي قتل الضحية وإنما أراد ضربه فقط، كون هذا الأخير شتمه أمام الركاب وأخرجه من الحافلة بسبب إشعاله سيجارة وهي نفس الأقوال التي تمسك بها طيلة جلسة المحاكمة. فيما طالب محامي الدفاع بإيفاد موكله بظروف التخفيف وإعادة تكييف القضية إلى الضرب والجرح المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، كون موكله يعاني من اضطرابات نفسية ويعالج عند طبيب نفسي. من جهته، طالب ممثل النيابة العامة بتسليط عقوبة الإعدام في حق المتهم كون نية القتل متوفرة، خاصة وأن أداة الجريمة كانت بجيبه، ضف إلى ذلك أن المتهم باغت الضحية وترصده طيلة النهار في محطة المسافرين بنية إلحاق الضرر به. وبعد المداولات نطقت هيئة المحكمة بالحكم النهائي القاضي بتسليط عقوبة السجن لمدة 20 سنة نافذة وغرامة مالية قدرها 80 مليون سنتيم في حق المتهم.