أغلفة مالية ضخمة والمواطنون يشتكون

سكيكدة

أشار تقرير لمديرية الموارد المائية بولاية سكيكدة تمّ عرضه على المجلس الشعبي الولائي، إلى أنّ القطاع استفاد من غلاف مالي إجمالي قدّر ب 29.91 مليار د.ج، خُصّص لإنجاز 42 عملية ضمن البرنامج القطاعي، تمّ الانتهاء من أكثر من 06 عمليات كبرى، من أهمها مشروع الأروقة الأربعة المدعمة من سدّ القنيطرة الممتد على طول 170 كم، وهو المشروع الذي كلّف لوحده 5 ملايير د.ج، لكن بالرغم من ذلك فأم الطوب ماتزال تعيش أزمة ماء حقيقية تفاقمت في السنوات الأخيرة بشكل ملفت للنظر.
كما تم تخصيص 1 مليار د.ج لإعادة بعث شبكة التوزيع بالجهة الغربية، مع تدعيمه النسيج العمراني لولاية سكيكدة ب 25 مليون متر مكعب، بينما يوجَّه 10 ملايين متر مكعب لعملية السقي، ناهيك عن مشروع التزود بماء الشرب في بني زيد بغض النّظر عن مشاريع رد الاعتبار لأنظمة التزود بماء الشرب لفائدة حيي سيدي أحمد وبولقرود على مسافة 4.6 كلم، مع بناء وتجهيز محطة للضخ، وبناء خزانين بكل من سيدي أحمد، وآخر بسعة 500 متر مكعب ببولقرود، ناهيك عن مشروع تجديد قنوات ربط محطة حمادي كرومة بالنقطة رقم 03، وبخزان رقم 03 بسكيكدة، وبمنطقة لحفاير بفلفلة، بدون الحديث عن الأغلفة المالية الأخرى التي رصدت من أجل تزويد سكان بلديات الولاية خاصة النائية منها، بماء الشرب، لكن بالرغم من كل هذا فإن سوء تسيير قطاع توزيع الماء على المواطنين وكذا التحكم في آليات التوزيع، جعل الحصول عليه في عدد من مناطق الولاية صعب المنال.
إمكانات مائية هائلة بحاجة إلى تثمين
تُعدّ ولاية سكيكدة من مناطق الأحواض المائية التي تعرف بالساحل القسنطيني الوسط الممتد إلى خمس ولايات، هي سكيكدة، عنابة، قالمة، جيجل وقسنطينة التي تضمّ في مجموعها 58 بلدية، منها 37 بلدية تابعة لولاية سكيكدة. كما تغطي الشبكة الهيدروغرافية أكثر من 4500 كلم، فيما يقدَّر متوسط مساهمتها السنوية ب 1.694 هكم مكعب/ السنة، منها 1620 هكم مكعب/ السنة من المياه الجوفية. كما تتوفر الولاية على 291 مليون متر مكعب من المياه السطحية، و31 مليون متر مكعب من المياه البديلة. أما إمكانات المناطق الأخرى من الولاية فتطورت على مساحة 23 ألف هكتار على مستوى حوض وادي الكبير بالشرق، و13 ألف هكتار، إضافة إلى الحوض المائي لوادي الصفصاف بالوسط ب 6 آلاف هكتار، والحوض المائي الذي يصب في وادي قبلي بالغرب ب 4 آلاف هكتار، زيادة على أن بالولاية 04 سدود مستغلة، وهي سدّ زردازة بالحروش بقدرة استيعاب تصل إلى 18 مليون متر مكعب، وسدّ القنيطرة بأم الطوب بسعة تفوق 117 مليون متر مكعب، وسدّ بني زيد بسعة أكثر من 35 مليون متر مكعب، وسد زيت العنبة ببكوش لخضر بسعة 116 مليون متر مكعب، توجه نسبة 63 في المائة منها للشرب و27 للفلاحة وعشرة في المائة للصناعة. كما تتواجد بالمنطقة البتروكيماوية لسكيكدة محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية يومية تصل إلى 100 ألف متر مكعب من المياه، الموجهة لتموين القاعدة البتروكيميائية بالماء، بمن فيهم سكان مدينة سكيكدة، وعدة مراكز عمرانية تابعة لها، وبلديات مجاورة، أي بتعداد سكاني إجمالي يفوق 700 ألف نسمة. وبولاية سكيكدة أكثر من 114 بئرا بقدرة تتعدى 63 مليون متر مكعب، بدون الحديث عن استفادة الولاية من مشروع إنجاز 05 سدود جديدة في إطار المخطط الخماسي الأخير، منها مشروع إنجاز سد وادي الزهور (أقصى غرب الولاية مع الحدود مع ولاية جيجل) بطاقة 22 مليون متر مكعب، وآخر برمضان جمال بقدرة 90 مليون متر مكعب، وببوشطاطة بطاقة 50 مترا مكعبا.
مدير الموارد المائية بولاية سكيكدة ل «المساء»:
سكيكدة تعاني من سوء تسيير الموارد المائية
نفى مدير الموارد المائية لولاية سكيكدة، أن تكون الولاية قد طالتها خلال الصائفة الماضية أزمة ماء بمفهومها الحقيقي، معتبرا أن كل ما حدث على مستوى العديد من المناطق التي عانت من أزمة ماء الشرب، إنّما هو ناجم عن سوء تسيير؛ سواء على مستوى البلديات أو على مستوى مؤسسة توزيع المياه، التي تعاني كما قال من نقص في الإمكانات؛ سواء كانت بشرية أو في الوسائل، أمام جسامة المهمة الكبيرة التي أُسندت إليها، مشيرا إلى أنّ الخلل الذي يطرأ بين الفينة والأخرى فيما يخص تزويد المواطنين بماء الشرب، إنما يعود للأعطاب التي تتعرض لها محطات الضخ بما فيها محطة التحلية، أو بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
وعن ظاهرة تفاقم التسربات المائية التي وصلت إلى حدود 60 بالمائة على مستوى السدود الأربعة للولاية، حسب تقرير سابق للمجلس الشعبي الولائي، فقد أشار نفس المسؤول ل «المساء»، إلى أن القضاء على هذا المشكل يبقى مرهونا بانتهاء مشروع إعادة تأهيل شبكات ومنشآت التجمع البلدي لسكيكدة الذي يضم أربع بلديات، هي سكيكدة، حمادي كرومة، فلفلة، والحدائق المتكوّنة من 45 كلم، من سد القنيطرة إلى حمادي كرومة، وتتضمن أكثر من 200 كلم من القنوات من مختلف الأحجام التي تربط بين المنشآت الموجودة حاليا، زيادة إلى عملية إنجاز 20 خزّانا مائيا جديدا، وترميم 20 خزّانا آخر قديما، موضحا أن نسبة الأشغال الحالية التي تشرف عليها مديرية الموارد المائية والجزائرية للمياه، تتجاوز 65 بالمائة، مؤكدا: «بالانتهاء من كل هذه الأشغال سنودّع، بصفة نهائية، كل التسربات المائية من جهة، ومن جهة أخرى سنضمن تمويل هذه البلديات الأربعة بماء الشرب 24سا/24 سا شريطة أن يتم التحكم في عملية التسيير العقلاني للموارد المائية».