أسباب غياب الجرأة على التبليغ

"فرامل" الحياء والخوف

من بين الأمور الاساسية والهامة التي تكشف الجريمة أو العنف والظلم هو "التبليغ" الذي يعد بوابة الحصول على الحق أو رفع الظلم من خلال التواصل مع الجهاز الامني لكشف ملابسات الظلم، إلا أن غياب ثقافة التبليغ الذي يغذيه الصمت ومصطلح "تخطي رأسي" أو الهروب من العار والفضيحة أو الخوف من الاعتداء، جعل نسبة الجرائم في ارتفاع متواصل، ولمعرفة الاسباب الكامنة وراء اختفاء هذه الثقافة نقلنا لكم آراء مواطنين من مستويات ثقافية مختلفة.
تتعرض العشرات من النساء يوميا للعنف والضرب بالمجتمع الجزائري حيث أشار تقرير أعدته الوزارة المكلفة بشؤون الاسرة وقضايا المرأة أن امرأة من بين 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 19 و64 سنة تتعرض للعنف يوميا.
حيث يتعرض معظمهن للإهانة والضرب وحتى الطرد من المنزل، وقد سجلت أكثر من 3 آلاف حالة عنف خلال سنة 2007.
وغالبا ما تطلب النساء المعنفات المساعدة من المراكز المختصة، إلا أن أغلبهن يرفض التبليغ عن معنفهن خصوصا إذا كان فردا من العائلة كالزوج أو الاخ الاكبر لاعتبارات عديدة، حيث أكدت لنا حياة 34 سنة متزوجة أنها ترفض فكرة التبليغ عن اعتداء زوجها الدائم عليها وسيطرته بالقوة والعنف لكونها ابنة عائلة وترفض الفضائح، وتقول لطالما نصحتني زميلاتي في العمل بالتقدم بشكوى ضد زوجي الذي تعود على تعنيفي وضربي لأتفه الأسباب، إلا أني أجد نفسي مضطرة للسكوت وتحمل الوضع لأن عائلتي، ترفض الفضائح وتعتبر الشكوى ضد الزوج فضيحة وعارا تقف على مشارفه الحياة الزوجية، وبما أني أم لطفلين أخشى من الطلاق لهذا أرفض التبليغ".
ويرى البعض أن انعدام ثقافة التبليغ يعود الى خصائص المجتمع الجزائري المحافظ والمتسامح، حيث تعلق الكثير من المحاضر بدور الشرطة بعد تسامح الخصمين أو الخصوم، كما يرفض الاغلبية حسب التصريحات التي جمعناها الدخول في متاهات مابعد التبليغ كما أسماها البعض، أي تسجيل محضر السماع ثم الادلاء بالشهادة في المحاكم كون الكثير من العائلات الجزائرية تتعامل بحساسية كبيرة مع ورقة الاستدعاء مهما كان وضع صاحبها...
في نفس السياق يرى الكثيرون أن غياب ثقافة التبليغ راجع للنظرة السلبية للمجتمع وتحول الشخص الى "مثل" لدى العام والخاص، فالخوف من البهدلة و"الكشايف" هي سبب عدم طرق باب التبليغ، لاسيما أن الاجواء الاجتماعية ترفض خروج الخصوصيات خارج جدار البيت، وكل أمر معاكس معناه أن خصوصيات العائلة أصبحت على كل لسان.
ولعل ما يشجع غياب ثقافة التبليغ أيضا هو غياب نص قانوني صريح لحماية الشاهد، وهو الامر الذي أكدته لنا اعلامية متابعة للقضايا بالمحاكم، إذا تقول "كثيرا ما أقف في المحاكم لمتابعة القضايا، وأتابع باهتمام كبير قول الشاهد الذي غالبا ما يقف مرتعش الجسد ليدلي بشهادته في جريمة أو جنحة رآها، فمن خلال تصريحاته تشعر أنه يخفي أجزاء من الحقيقة بسبب الخوف من الانتقام، وربما كان الشاهد مهددا من طرف أقرباء المتهم".
وأكد لنا محام عدم وجود نص صريح يكفل للشاهد الحماية القانونية سواء في اجراءات القانون المدنية أو الاجراءات الجزائية التي تناولت بدورها كل ما يخص الشاهد من حيث الاستدعاء ووصف المحضر، وكذا العقوبة في حال رفض الاستجابة للشهادة والتي كان فيها صريحا جدا، حيث تقول المادة 98 إن كل شخص لديه تصريحات علانية بأنه يعرف مرتكبو جناية أو جنحة يرفض الاجابة على الاسئلة التي وجهت له في هذا الشأن بمعرفة قاضي التحقيق يجوز إحالته الى المحكمة المختصة والحكم عليه بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة مالية.
وذكر أيضا أنه في حالة التعرض للشاهد يستوجب عليه تقديم شكوى ويتحول من شاهد إلى ضحية.
عميد الشرطة مسعودان
ثقافة "تخطي راسي" تغذي الجريمة

من جانبها أكدت لنا عميد الشرطة السيدة مسعودان رئيسة المكتب الوطني لحماية الطفولة وجنوح الاحداث بالشرطة القضائية أن التبليغ قضية اجتماعية، خصوصا إذا كان الامر يمس الشريحة الهشة من لمجتمع وهي الاطفال.
وتواصل محدثتنا قائلة إن ثقافة الصمت وتخطي رأسي وغض النظر هي الاسباب الرئيسية في انتشار الكثير من الجرائم في المجتمع الى جانب اللامبالاة، فكلها من الاسباب المباشرة التي غذت الجريمة والتجارب الكثيرة التي مررنا بها تؤكد هذا، لذا يستوجب علينا تبني ثقافة التبليغ وعدم الصمت وتوعية الابناء بكل المخاطر التي تحيط بهم وتشجعهم على الحديث بدون خوف، وكذلك ضرورة تحمل العائلة مسؤولية التبليغ عند حدوث أي شيء للطفل بدون خوف أو عقد، فالصمت على الجرائم هو المقوي لها، وأذكر أن الشرطة الجزائرية كرمت طفلا عمره 12 سنة بولاية تيبازة عندما بلغ عن امرأة وضعت رضيعا مقتولا في صندوق القمامة، حيث كشفت فطنة الطفل وحرصه على التبليغ عن الجريمة، إذ انتبه الى الحركة غير العادية للمرأة فلاحظ عملية قذفها للكيس وتابع خطواتها حتى باب بيتها ثم قام بتبليغ الشرطة التي كشفت ملابسات الجريمة".