تسجيل أكثر من 76 ألف مخالفة ضد أرباب العمل

الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية

سجل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية أكثر من 76 ألف مخالفة ضد أرباب العمل خلال عملية المراقبة التي جند لها 600 مراقب،في حين تم توسيع وعاء الاشتراكات من خلال اشتراك 30 ألف رب عمل جديد وأكثر من 14 ألف أجير، كما تم تحصيل 50 بالمائة من مستحقات الضمان الاجتماعي لدى أرباب العمل في السداسي الأول من 2017.
جاء ذلك في تصريح للمدير العام المساعد للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء السيد محي الدين واقنوني أمس، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، مشيرا إلى أنه بعد الترويج لحملة تحسيسية للحصول على التحصيلات، تم الانتقال إلى المرحلة الإجبارية وذلك بتعزيز المراقبة على أرباب العمل بمراقبين معتمدين، وهي العملية التي ما زالت مستمرة بغرض الوصول إلى تحصيلات أكثر في الأشهر والسنوات المقبلة. واقنوني أقر بأن التحصيل يظل غير كاف في ظل استمرار بعض أرباب العمل على عدم التصريح بالعدد الحقيقي للعمال، مشيرا إلى أن القانون التكميلي لسنة 2015 جاء لاستدراك وتسوية الوضعية التي استجاب لها البعض مقابل رفض البعض الآخر الانصياع لها. كما أعرب المتحدث عن تفاؤله لما قد يحمله قانون المالية 2018 على ضوء تصريحات الوزير الأول الذي تحدث عن ضخ أموال معتبرة للصندوق بغرض بعث النشاط فيه، في وقت يعمل الصندوق على الحفاظ على توازناته رغم سياسة ترشيد النفقات التي يعتمدها وفق المخطط العام.
المسؤول أكد أن الأداءات تدفع بطريقة عادية وأن المؤمنين اجتماعيا وذوي الحقوق لا يشعرون البتة بأي خلل في حالات اللاتوازن، بل يتم العمل على ضمان الحقوق المشروعة للمؤمن. وأضاف أن الصندوق أوقف كافة نشاطاته الاستثمارية في سياق سياسة الترشيد رغم وجود فاتورات تدفع في إطار الأداءات وتسبب نزيفا للصندوق.
في معرض حديثه عن فاتورة الأدوية، أوضح المتحدث أن الجزائر تتوفر على أحسن الأنظمة في مجال الدفع من قبل الغير، مشيرا إلى أن 60 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاداءات يذهب لهذا القطاع. وذكر على سبيل المثال بإنفاق 167 مليار د.ج سنة 2015 و183 مليار دج في 2016، كما تم دفع 127 مليار دج إلى غاية 31 أوت، أي ما يقارب 39 مليون وصفة طبية.
فيما يخص التعويضات الكاذبة حول العطل المرضية، أوضح واقنوني أن المراقبة غالبا ما كانت تتم في السابق بصفة عادية، لكن في إطار محاربة الغش اعتمد الصندوق بعض الإجراءات، من بينها تعزيز المراقبة الطبية والإدارية بجميع الأشكال، مما سمح بتخفيض النفقات.
ضيف القناة الأولى أوضح أن الشركات البترولية الأجنبية التي تخضع للقانون الجزائري تقوم بالتحصيل بشكل عادي. أما بالنسبة للأسواق العشوائية، فهناك صعوبة للمراقبة كون التجار يلجاون إلى غلق دكاكينهم عند خروج أعوان المراقبة لأداء مهامهم. ويرى المسؤول ضرورة تغيير طريقة المراقبة كتنظيم الخرجات المباغتة مثلا.
واقنوني أشار إلى وجود آليات سيتم اعتمادها في إطار قانون المالية المقبل لضمان ديمومة المنظومة ومحاربة كل أشكال التحايل، من خلال تشديد الرقابة في كل المجالات للحفاظ على التوازنات في مجال التحصيل، كتنظيم خرجات مشتركة مع مفتشية العمل وبعض الصناديق الأخرى. المتحدث تطرق أيضا إلى عصرنة القطاع إلكترونيا وكذا تكوين الأعوان بوكالات الصندوق، لاسيما بالأمازيغية وبلغة الإشارات ومنشورات بالبراي.