برج منايل، عاقبها مواطنوها قبل السلطات المحلية

رغم تحقيقها لنمو ب1.8% خلال 2012-2017

عرض «مير» برج منايل بولاية بومرداس أول أمس الخميس، حصيلة العهدة الانتخابية 2012-2017 أمام السلطات الولائية وبعض مواطني البلدية، والذين حاولوا بكل الطرق التأثير على «المير» وهو يعرض حصيلته برفع الأصوات تارة وبالتساؤل عن الأموال أين ذهبت، معتقدين أن حضور الوالي يعتبر فرصة لطرح انشغالاتهم التنموية الكثيرة حسبهم - بالرغم من تأكيد هذا الأخير بأن مثل هذه الجلسات هدفها التحضير الجيد للعهدة الانتخابية القادمة.
لم يكن عرض حصيلة العهدة الانتخابية لبرج منايل كمثيلتها لبوزقزة قدارة التي حضرها بعض المواطنين واستمعوا وأنصتوا، بل خيّل للحضور من مواطني برج منايل أن الجلسة كانت لمحاسبة «المير»، فحتى وإن كانت العهدة الانتخابية المنتهية، قد حققت مشاريع تنموية ملحوظة تترجمها الأرقام المقدمة.
صراخ وتصفير بدخول «المير» أحمد حجاج
دخل الوالي عبد الرحمان مدني فواتيح قاعة المركز الثقافي لبرج منايل، التي احتضنت عرض حصيلة العهدة الانتخابية المنتهية حديثا ودخل معه رئيس الدائرة واستقرا بالمنصّة، وبمجرد دخول رئيس البلدية أحمد حجاج تعالت أصوات الحاضرين في القاعة من رجال ونساء وتعالى التصفير، حتى انتاب الوالي الغضب وخاطب الجماهير محاولا تهدئة الجميع بقوله: «أعلم أن وضع برج منايل لا يناسب مقامها، ولكن امنحوه فرصة ليتحدث ثم نقيّم خاصة وأنكم على الهواء عبر الإذاعة»، ولكن الكلام لم يفلح مع ثلة المواطنين ممن حضروا الجلسة وتم «معاقبة» حصيلة العهدة بالرغم من بعض الايجابيات التي تحققت، بسبب التدخل العشوائي للمواطنين ممن اعتقدوا أن الاجتماع خصص لطرح المشاكل.
وقال الوالي، في هذا الشأن، «إن تقديم حصائل المجالس الشعبية المنتخبة أمام السلطات وأمام المواطنين، إنما هدفه التحضير الجيد لمحليات 23 نوفمبر، حتى يمنح الناس ثقتهم لمن يخدمهم جيدا، ولمن يرافقني أنا في العمل التنموي خاصة مع قانون المالية ل2018 الذي يوجه ميزانية التجهيز التي كانت للبرامج القطاعية لتصبح للبرامج البلدية»، مضيفا بالقول: «إن هذا معناه إيلاء الاهتمام الخاص للتنمية المحلية بشكل كبير ولكنها التنمية التي يشارك فيها الجميع وليس الوالي فقط»، موضحا في نفس السياق، «وعدت بتقسيم التنمية المحلية بالتساوي على كل البلديات ولكن كل هذا وذاك بالهدوء وليس بالفوضى». وذكر الوالي أن «البحبوحة لم تحل المشاكل يا جماعة..لأن المشكل الأساسي مشكل كفاءات وليس مشكل أموال، ولكن المثل يقول إذا أردت أن تطاع فاطلب ما يستطاع»... رغم التصفيق على كلام المسؤول الأول للولاية، ما يوحي أن الوالي تمكن من إقناع الحضور بالإنصات، إلا أنه مع شروع رئيس البلدية أحمد حجاج في عرض حصيلة عهدته، عاد الحاضرون لرفع الأصوات، ووسط هذا الجو حاول «المير» تقديم جزء من حصيلة المجلس الشعبي لبرج منايل، الذي قال إنه تمكن من حل بعض المشاكل التنموية، ومنها توسيع شبكة الماء الصالح للشرب لتنتقل سنة 2012 من 85% إلى 92 % وشبكة الصرف الصحي من 70% إلى 93% والربط بالغاز الطبيعي من 45% إلى 70% والكهرباء من 80% إلى 95% وشبكة الهاتف والانترنت من 65% إلى 90%. كلها كما ذكر، مشاريع استفادت منها على وجه الخصوص القرى والمداشر ال18 التابعة للبلدية التي تحصي 85 ألف نسمة.
البلدية تحقق معدل نمو ب1.8%
يبقى المشكل التنموي الأبرز، يتلخص في التهيئة الحضرية لوسط البلدية، والذي علق عليه «المير» بقوله «الإخفاق المسجل هو في تهيئة المدينة وعدم تلقي المقاول لمستحقاته المالية، إضافة إلى بعض الصعوبات الإدارية التي جعلته يتوقف عن العمل»، لتبقى بموجب ذلك وجه برج منايل أقرب إلى قرية من أن تكون مدينة، لاسيما الاهتراء الكبير للطرق الرئيسية وباقي الطرق المتفرعة عنها، إلى جانب الفوضى الكبيرة في ركن السيارات، ناهيك عن التراكم الكبير للنفايات وانعدام المساحات الخضراء.. في سياق تعالي الأصوات، قال الوالي «إن مسؤولية التنمية يتقاسمها الجميع»، مشيرا في نفس الوقت إلى ضرورة تحرك المواطنين والمساهمة من جهتهم في نظافة المدينة. وفي سياق مواصلة العرض، قال «المير» إن البلدية تمكنت من استهلاك 84% من اعتماداتها المالية وحققت بذلك نسبة نمو تقدر ب1.8 %.
برج منايل بصفر شالي نهاية ديسمبر
السكن كان له نصيبه من العرض ومن التعليق أيضا، قال «المير» أن برج منايل كانت تحصي بعد زلزال 2003 ما يصل إلى 1655 بناء جاهزا، قضي على 784 منها، وبقي 871 آخر ينتظر ترحيل سكانه قريبا. هنا تساءل أحد الحضور عن ترحيلهم فأتاه الجواب من عند الوالي، الذي قال إن القضاء النهائي على شاليهات برج منايل سيكون في 27 ديسمبر القادم، ولكنه انتقد بشدة صمت السلطات المحلية أو تواطؤها في مسألة تشييد السكنات الفوضوية، لاسيما القصديرية، فحسب حصيلة «المير» تم إحصاء 280 سكنا هشا في 2007، لم يهدم منها أي بيت، ليتم إحصاء 380 بيتا هشا في 2017. الشبيبة كان لها نصيب من عرض الحصيلة، بالرغم من سياسة الترشيد التي مست بعض المشاريع، إلا أن البلدية تمكنت من فتح بعض قاعات الرياضة وملعب جواري، وهو ما أعطى الفرصة للوالي ليوضح أن سياسته التنموية تقوم كذلك على «حملة بناء سلسلة من الملاعب الجوارية المعشوشبة، إضافة إلى العمل على رفع التجميد عن مشاريع في قطاعات التربية والصحة لرفع الغبن عن المواطن، ليؤكد أن هذا العمل يمتد على عدة عهدات وليس عهدة واحدة.