استغلال الغاز الصخري لن يتم قبل 5 سنوات

قيطوني يطمئن:

كشف السيد مصطفى قيطوني وزير الطاقة أن استغلال الغاز الصخري ليس مطروحا في الوقت الراهن، وأن العمليات الأولى للاستخراج ستستغرق مدة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، وذلك بعد مراجعة قانون المحروقات الذي سيتم تحديد محاوره الكبرى بعد 6 أشهر لإيجاد الإطار القانوني ووضع الشروط الملائمة لاستغلال هذا المورد الذي لا زال في مرحلة الدراسة.
قيطوني أكد أن الدراسات المتعلقة بكيفية استغلال الغاز الصخري لا زالت مستمرة، وأن استغلاله لن يكون في القريب العاجل، حيث سيستغرق ذلك مدة قد تصل إلى 10 سنوات.
موضحا أن قانون المحروقات الذي سيتم تعديله، سيتطرق إلى التفاصيل الخاصة باستغلال هذه الثروة.
وأوضح السيد قيطوني في ندوة صحفية عقدها على هامش الأبواب المفتوحة التي نظمتها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات «النفط» أمس، بالمركز الدولي للمؤتمرات، أن المحاور الكبرى الرئيسية التي سيشملها التعديل عند مراجعة قانون المحروقات، ستحدد بعد 6 أشهر قبل نهاية جوان 2018، لكن هذا لا يعني - حسبه - أن كل مشروع القانون سيكون جاهزا في هذه الفترة لأن ذلك يستغرق وقتا طويلا. مشيرا إلى أن قانون المحروقات قانون من نوع خاص وليس قانونا عاديا، الأمر الذي يتطلب أخذ الوقت الكافي لدراسة كل جوانبه بما يخدم مصالح الجزائر ويستجيب لحاجيات الساعة.
وأضاف الوزير أن المشروع سيعيد النظر في الجباية البترولية التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الأسعار الجديدة للبترول، لأنه من غير المعقول تطبيق نفس الجباية التي كان معمولا بها عندما كانت أسعار البترول مرتفعة على الأسعار حاليا، مشيرا إلى أن «سعر البرميل ليس مستقرا ويتغير في كل ساعة».
وهو السياق الذي قال من خلاله المسؤول عن قطاع الطاقة إن الظروف الحالية تغيرت، لهذا يجب مراجعة قانون المحروقات بما يتماشى مع هذه التحولات لجعله أكثر استقطابا للشركاء الأجانب في ظل الإبقاء على قاعدة الاستثمار 51/ 49 كقاعدة سيادية لن يتم التراجع عنها على حد قول المتحدث - الذي أشار إلى التعديلات التي سيعرفها القانون والتي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وجعله جذّابا في مجال الاستغلال والاستكشاف لتجديد احتياطاتنا وتنويع نسيج الصناعات البتروكميائية التحويلية، مع تشجيع الاستثمار أكثر في ميدان التكرير بتوفير الظروف الملائمة لتثمين الموارد المحلية.
30 بالمائة فقط من الأملاك المنجمية يتم استغلالها حاليا
وألح الوزير على ضرورة استقطاب الشركاء الأجانب لإقامة شراكة بمبدأ رابح رابح لاستغلال الأملاك الوطنية في مجال المحروقات، والمقدرة احتياطاتها حاليا بمليون و450 ألف كيلومتر مربع، وهو ما يمثل 14 بئرا في 10 آلاف كيلومتر مربع، لا يستغل منها سوى 30 بالمائة بسبب نقص الاستثمارات.
وركز السيد قيطوني خلال اللقاء على ضرورة إعلان الحرب على البيروقراطية كما قال لإزالة الحواجز القانونية والإدارية أمام الاستثمار بجعل محيط الاستثمار أكثر مرونة وملاءمة. مؤكدا أنه من غير المعقول أن يشكوا المتعاملون اليوم من المشاكل البيروقراطية.
وفي السياق، ذكر المتحدث بأن «القطاع بدأ يعرف إصلاحات في هذا المجال بتقليص مدة معالجة ملفات الاستثمار إلى شهر بعدما كانت تتجاوز في السابق 18 شهرا، الأمر الذي ظل هاجسا يهرّب الأجانب الراغبين في الاستثمار في بلادنا»، بالاضافة إلى إقامة شباك موحد لدراسة الملفات وتمكين المتعامل من متابعة ملفه بفضل الرقمنة والإعلام الآلي الذي يجب تعميمهما للقضاء على الحواجز البيروقراطية يقول الوزير-.
وفيما يخص اللقاء الذي نظمته وكالة «النفط»، أكد الوزير أنه لقاء بالغ الأهمية جاء بعد ثلاث سنوات من التشاور بين الوكالة والشركات الأجنبية المتعاملة في مجال المحروقات لمعرفة انشغالاتهم والمشاكل التي تعيشها سوق النفط. مشيرا إلى أن الاقتراحات التي تم التوصل إليها ستأخذ بعين الاعتبار عند مراجعة قانون المحروقات.
وشاركت في هذا اللقاء 30 مؤسسة دولية متعاملة في مجال المحروقات من 25 بلدا، عبرت عن رغبتها في الاستثمار وتقوية الشراكة مع الجزائر، حيث كانت المناسبة فرصة للتعريف بإمكانيات الجزائر ومواردها في مجال المحروقات لإقامة شراكات مربحة، حيث تطرق الوزير إلى فتح مناطق بترولية وغازية جديدة نتيجة لجهود البحث والاستغلال في شمال البلاد في المناطق العائمة والمناطق البعيدة والتي تتيح فرصا استثمارية هائلة.