الوزارة الأولى تقدم توضيحات حول بعث مشروع استغلال الغاز الصخري وتؤكد: مراجعة قانون المحروقات لن تشمل القاعدة 49/ 51

* لن يتم القيام بأي شيء يعرّض صحة الجزائريين للخطر
الإعلان عن بعث مشروع استغلال الغاز الصخري قد أيقظ المحرضين السياسيين
استئناف الاختبارات سيكون مصحوبا بتقديم توضيحات إلى الرأي العام وبالحوار مع سكان المناطق المعنية
لن يتم القيام بأي شيء يعرض صحة الجزائريين إلى الخطر
أكدت الوزارة الأولى، أن مراجعة قانون المحروقات ساري المفعول لن تشمل أي مسألة سيادية، بما في ذلك القاعدة 49 /51 بالمائة المسيرة للاستثمارات الأجنبية في الجزائر و اعتبرت أيضا أن الإعلان عن بعث مشروع استغلال الغاز الصخري قد أيقظ المحرضين السياسيين الذين يحاولون التلاعب بالسكان، ولاسيما سكان الجنوب، مؤكدة في هذا الصدد أنه لن يتم القيام بأي شيء على حساب صحة الجزائريين.
و أوضحت الوزارة الأولى، أول أمس، على موقعها الإلكتروني أن « الإعلان عن مراجعة القانون المتعلق بالمحروقات فتح السبيل إلى الكثير من المضاربات، وعليه، فإنه من المفيد التوضيح بأن هذه المراجعة لن تشمل أي مسألة سيادية، بما في ذلك قاعدة 49/51 في عمليات الشراكة مع الأجنبي» مضيفة ، «فانتظروا إذن خروج مشروع القانون قبل التعليق عليه».وبخصوص بعث مشروع استغلال الغاز الصخري، أكدت الوزارة الأولى، أن بعث هذا المشروع، سيكون مشفوعا بتوضيحات و شروحات للرأي العام فضلا عن اعتماد الحوار مع السكان حوله، مؤكدة أنه لن يتم القيام بأي شيء في هذا الاتجاه على حساب صحة الجزائريين.
وأوضحت عبر موقعها الإلكتروني، «إن الإعلان عن بعث مشروع استغلال الغاز الصخري قد أيقظ المحرضين السياسيين الذين يحاولون التلاعب بالسكان، ولاسيما سكان الجنوب وعليه، فإنه من المفيد التذكير بأن استئناف الاختبارات سيكون مصحوبا بتقديم توضيحات إلى الرأي العام وبالحوار مع سكان المناطق المعنية، ولن يتم القيام بأي شيء يعرض صحة الجزائريين إلى الخطر» وأضافت « لكن ليس هناك ما يمنع الجزائر من استغلال ثرواتها لفائدة الجزائريين».والجدير بالذكر ، كان الوزير الأول أحمد أويحيى قد أكد خلال زيارته الأحد الماضي للقطب البتروكيميائي بأرزيو، على ضرورة مراجعة قانون المحروقات و الاستثمار في الغاز الصخري بالنظر إلى القدرات الكبيرة التي تتوفر عليها البلاد، موضحا أن تعديل قانون المحروقات بات ضروريا لجلب المستثمرين من جديد وتحسين مداخيل البلاد، وأبرز أنه أمام الظرف الحالي الذي تميز خلال السنوات الأخيرة بانهيار أسعار النفط وانعكاساته على مداخيل المحروقات يتحتم على سوناطراك مواجهة التحديات الحالية لقطاع الطاقة و تسخير جميع قدراتها و مواردها في خدمة البلاد و من جهته كان وزير الطاقة مصطفى قيطوني صرح مؤخرا، أنه تم الشروع في التفكير حول مراجعة قانون المحروقات بهدف تحسين جاذبية بلادنا تجاه الشركاء الأجانب، لاسيما في مجال الاستكشاف و استغلال المحروقات ، مؤكدا أن مراجعة قانون المحروقات أضحت ضرورية بما أن معظم المناقصات التي أطلقتها الجزائر للبحث و الاستكشاف في مجال النفط كانت غير مجدية وبخصوص جوانب القانون التي ستكون محل المراجعة ذكر قيطوني أساسا الجباية النفطية، موضحا في هذا السياق، أنه عندما تم إدراج الجهاز الجبائي الحالي في القانون الساري كان سعر برميل النفط يتجاوز 100 دولار : «ليس الحال كذلك اليوم و سعر البرميل في حدود 50 دولارا» .
و كان الوزير الأول أحمد أويحيى، قد أكد خلال زيارته لقطب الصناعات البتروكيميائية بأرزيو بوهران، على ضرورة الاستثمار في الغاز الصخري بالنظر إلى القدرات الكبيرة التي تتوفر عليها البلاد في هذا المجال ، مبرزا أن الحكومة تشجع الاستثمار في هذا المورد الطاقوي، وشدد على أن الأمر لا يتعلق بمغامرة، بل بالعكس فإن ذلك خيار يهدف إلى ضمان المستقبل الطاقوي للبلاد.
من جانبه، كان وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، قد صرح مؤخرا أن ملف الغاز الصخري لا يزال في مرحلة الدراسة وسيعالج بطريقة لائقة، على غرار ما يتم انتهاجه في الدول الأخرى.
ولدى سرده للتكنولوجيات الجديدة التي تسمح باستخراج الغاز الصخري بأقل المخاطر التي قد تضر بالبيئة، أكد الوزير أن الغاز غير التقليدي يعد "خيارا" تم اتخاذه، مضيفا قوله "سنذهب إليه ويجب أن نذهب إليه" بالنظر للاستهلاك القوي في مجال الغاز الطبيعي.
وأشار قيطوني إلى أن "الأمر يتعلق بمستقبل الأجيال القادمة" من جانب آخر، أوضح الوزير بأن ثلث الانتاج الوطني من الغاز الطبيعي يستهلك محليا مقابل ثلث يوجه للتصدير وثلث آخر يعاد ضخه في آبار الانتاج للحفاظ على ضغط الغاز كما أن الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي يرتفع باستمرار ويمكن أن "يصل إلى مستوى جد عال وهذا وضع يستدعي التحرك" حسبه. للإشارة، تناول مخطط عمل الحكومة، المصادق عليه من قبل البرلمان، توسيع استكشاف المصادر الجديدة للطاقة من المحروقات الصخرية، و هذا في ظل احترام البيئة و المحيط و كذا صحة المواطن.
وللإشارة، تتوفر الجزائر على 4940 تريليون قدم مكعب من احتياطات الغاز الصخري منها 740 تريليون قدم مكعب منها قابلة للاستخراج، بنسبة 15 بالمائة حسب تقديرات أنجزتها الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك مع شركات نفطية دولية على خمسة أحواض صحراوية.
و قد تم حساب الاحتياطات القابلة للاستخراج في أحواض احنات و تيميمون ومويدير وإليزي و بركين وتحتل الجزائر المرتبة الرابعة عالميا فيما يخص الموارد القابلة للاستخراج تقنيا بعد الولايات المتحدة (بنسبة تتراوح بين 20 و 50 بالمائة) و الصين و الأرجنتين، حسب تقريرللوكالة الدولية للطاقة أنجز في 2013.