والي قسنطينة يتحفظ عن مكان إقامة القطب الحيواني

طالب مسؤولي بلدية الخروب باختيار أرضية جديدة للمشروع

يرجَّح أن يعرف مشروع القطب الحيواني بمنطقة الفنتارية بواد حميميم التابعة لبلدية الخروب بولاية قسنطينة، تأخرا في الانطلاق بسبب تحفّظ الوالي عبد السميع سعيدون عن هذا المشروع بعد أن قررت السلطات البلدية للخروب نقل السوق الأسبوعية للمواشي الواقعة بحي 20 أوت 1955 والمعروفة على المستوى الجهوي وحتى الوطني، وتحويلها من الوسط الحضري للبلدية إلى خارج المدينة بمنطقة الفنتارية بموافقة من وزارة الفلاحة على الطلب الذي تقدم به المجلس الشعبي البلدي السنة الفارطة.
تحفّظ المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، عشية أول أمس على هامش افتتاحه أشغال الدورة الأخيرة للمجلس الولائي، على مشروع القطب الحيواني الجديد بمنطقة الفنتارية، حيث اعتبر سعيدون أن اختيار الأرضية التي سيقام عليها هذا الأخير خطأ فادحا وغير مدروس من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها رئيس البلدية، إذ طالب المتحدث القائمين على مشروع تحويل سوق المواشي، بإعادة دراسة المشروع من جديد، ومحاولة إيجاد أرضية جديدة لإنشاء القطب الحيواني الجديد. وأضاف سعيدون أن تحفّظه عن المشروع جاء عقب إطلاعه مؤخرا على البطاقة التقنية لهذا الأخير، والتي استغرب المبلغ المخصص لها بعد أن فاق 30 مليار سنتيم، مشيرا في ذات السياق، إلى أن الموقع الذي تم اختياره وفق ما أوضحته البطاقة التقنية، غير منطقي؛ كون المشروع يقع على بعد 200 متر فقط من مشاريع وتوسعات عمرانية جديدة سيتم الانطلاق فيها قريبا، على غرار مشروع سكنات عدل، التي اختيرت لها أرضية بالقرب من مشروع القطب الحيواني، وهو ما سيخلق أزمة كبيرة، حسب الوالي، في المرور، زيادة على عزل بلدية الخروب عن البلدية الأم.
وعرف مشروع سوق المواشي الجديد بالفنتارية، العديد من التأجيلات، التي كانت آخرها في 5 جويلية الفارط، حيث رفض الوالي السابق كمال عباس، وضع حجر الأساس له بمناسبة الذكرى 55 لعيد الشباب والاستقلال، إذ أمر المسؤول خلال تلقيه الشروحات، بتعيين مكتب دراسات خاص للتكفل بالتحاليل الخاصة بالأرضية التي سيقام عليها المشروع بعد أن أكد عباس أن مصالح بلدية الخروب لم تتخذ الإجراءات الإدارية اللازمة، على غرار تعيين مكتب دراسات للقيام بدراسة وافية وشاملة، بالإضافة إلى عدم إخضاع الأرضية للتحاليل اللازمة التي تؤكد أو تنفي صلاحيتها، مع وجوب احترام الإجراءات المتعبة في هذا النوع من المشاريع، خاصة أن ميزانيته قُدرت بحوالي 100 مليار، ستساهم فيها البلدية ب 18 مليار سنتيم، والولاية ب 18 مليار سنتيم، على أن يُفتح المجال أمام الخواص عبر إعلان مناقصة.
وللإشارة، فإن مشروع سوق المواشي الجديد، حسب رئيس البلدية عبد الحميد أبركان في تصريح سابق ل «المساء»، من شأنه أن يوفر العديد من الامتيازات للبلدية، وعلى رأسها الحفاظ على نظافة المحيط العمراني المجاور للسوق الحالي، والقضاء على البناءات الفوضوية المجاورة والإسطبلات المتواجدة داخل المدينة، مع بناء إسطبلات ومذابح جديدة عصرية، وبذلك فتح موارد جديدة للاستثمار، يضاف إليها، حسب نظرة البلدية، إمكانية استغلال 6 هكتارات الحالية للسوق في مشاريع اقتصادية أو تنموية جديدة، خاصة أن المشروع سيكون بمقاييس عصرية، إذ سيضم مذبحا بلديا مزوَّدا بغرف تبريد، من شأنها أن تساهم في الحفاظ على اللحوم والصحة العامة، مع الحرص على أن يكون المرفق مزوّدا ببياطرة لمراقبة المواشي وموقف للسيارات ومقهى ومطعم ونزل..—