جدل حاد داخل بلدية الخروب بقسنطينة

بسبب قرار تحويل سوق المواشي

أثارت قضية تحويل سوق المواشي من الوسط الحضري لبلدية الخروب بقسنطينة إلى خارج المدينة، نقاشا واسعا بين المسؤولين والمجتمع المدني وكذا الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين بالبلدية، حيث أجمع المشاركون في لقاء برئيس المجلس الشعبي البلدي عشية أول أمس بالمركز الثقافي محمد اليزيد بالخروب، على ضرورة وضع دراسة معمقة للأرضية الجديدة التي سيحوَّل إليها السوق؛ باعتبارها موقعا هاما واستراتيجيا يضم العديد من النقاط والمحاور الهامة، على غرار المدينة الجديدة ماسينيسا، علي منجلي وعين نحاس.
حيث أبدى المشاركون تخوفهم من خلق سوق المواشي الجديد أزمة مرور كبيرة؛ كون المساحة التي سيقام عليها تعرف توسعات عمرانية كبيرة. وطالب المشاركون في ذات اللقاء بعدم إغلاق السوق القديم إلى حين فتح السوق الجديدة، مع تأمينها من خلال تزويدها بعناصر أمنية وحتى بمصالح للحماية المدنية، فيما طالب بعض المهنيين بإشراك المستثمرين الخواص وأصحاب المشاريع؛ قصد تقديم نظرتهم حول هذا المشروع الذي يُعتبر نقطة تحول كبرى بالنسبة للبلدية مع التأكيد على استغلال المساحة بطريقة عقلانية.
وأكد رئيس المجلس الشعبي البلدي عبد الحميد أبركان، في رده على تدخلات المشاركين في الاجتماع التشاوري، أن السوق الأسبوعية للمواشي الواقعة بحي 20 أوت 1955 والمعروفة على المستوى الجهوي وحتى الوطني والتي سيتم تحويلها من الوسط الحضري لبلدية الخروب إلى خارج المدينة، بعد أن وافقت وزارة الفلاحة على الطلب الذي تقدم به المجلس الشعبي البلدي مؤخرا نحو منطقة "الفنتارية" بوادي حميميم على بعد حوالي 4 كلم عن مدينة الخروب بعدما تمت الموافقة على استغلال مساحة من الأراضي البور بمساحة 6 هكتارات، من شأنه أن يوفر العديد من الامتيازات للبلدية وعلى رأسها الحفاظ على نظافة المحيط العمراني المجاور للسوق الحالي، والقضاء على البناءات الفوضوية المجاورة والتي تظهر بين الحين والآخر، وكذا السير في عملية القضاء على الإسطبلات المتواجدة داخل المدينة مع بناء إسطبلات ومذابح جديدة عصرية، وبذلك فتح فرص جديدة للاستثمار، يضاف إليها، حسب نظرة البلدية، "إمكانية استغلال 6 هكتارات الحالية للسوق في مشاريع اقتصادية أو تنموية جديدة". وأضاف المتحدث أن "المشروع الذي خُصص له مبدئيا ميزانية يتراوح قدرها 18 مليار سنيتم، سيكون بمقاييس عصرية"، حيث سيضم مذبحا بلديا ويزوَّد بغرف تبريد خاصة؛ من شأنها أن تساهم في الحفاظ على اللحوم والصحة العامة، مع الحرص على أن يكون المرفق مزوَّدا ببياطرة لمراقبة المواشي، زيادة على إنشاء موقف للسيارات ومقهى ومطعم ونزل، ناهيك عن الاهتمام المضاعف بالنظافة.
أما عن إشكالية خلق السوق الجديدة أزمة مرور كبيرة فقال أبركان: "إن مكاتب الدراسات والتقنيين قامت بدراسة مخارج ومداخل الطريق والنقاط السوداء للحوادث، كما أن مصالح البلدية ستعمل على إيجاد حلول بديلة في حال حدوث اضطرابات في هذه المحاور؛ كوضع ممهلات أو خلق معابر".
أما ممثل الغرفة الفلاحية بالولاية فقد تحفّظ على قرار تحويل السوق الأسبوعي للمواشي إلى أرضية الفنتارية، حيث طالب المتحدث بإعادة دراسة مخطط المنطقة الجديدة؛ باعتبار أن المكان المخصص للسوق يتوسط العديد من المناطق الهامة، على غرار المدينة الجديدة ماسينيسا، عين نحاس، علي منجلي وغيرها من النقاط الهامة، وهي الأماكن التي قال بشأنها المتحدث إنها ستتأثر سلبا بتحويل السوق إليها، مشيرا في ذات السياق إلى أن منطقة عين نحاس لوحدها ستعرف توسعا عمرانيا كبيرا في السنوات القليلة المقبلة، حيث إن هذه الأخيرة يقام بها حاليا مشروع 3 آلاف وحدة سكنية، وهو ما سيخلق ضغطا كبيرا بالمنطقة، فيما أكد رئيس مصلحة العمران ببلدية الخروب وخلال تدخله، أن السوق الأسبوعي للمواشي يُعتبر من أعرق الأسواق الجزائرية، وأن تاريخه مرتبط بتاريخ البلدة، وهو محرك اقتصادي واجتماعي قوي، حيث أضاف المتحدث أن التحولات العمرانية والاقتصادية كانت سببا وراء إدراج فكرة تحويل السوق إلى منطقة الفنتارية، مضيفا في ذات السياق أن تحويل السوق يعني أنه نقطة تحول عمراني نحو العصرنة والتوجه نحو اقتصاد منظم وممنهج، زيادة على الإبقاء على الطابع والبعد الاقتصادي لبلدية الخروب، ناهيك عن كون السوق الأسبوعي مصدر إزعاج في الوسط العمراني. كما أنه أثر سلبا على الصحة العمومية وتدهور نظافة المحيط.
واقترح بعض المشاركين في اللقاء تحويل كل النشاطات الفلاحية إلى سوق الفنتارية الجديد لخلق قطب فلاحي متكامل، خاصة أن المنطقة معروفة بطابعها الفلاحي.
وللإشارة، فإن السوق القديم للمواشي كان يدرّ في سنوات الثمانينات، أزيد من 20 بالمائة مداخيل البلدية، التي تقلصت إلى حوالي 6 بالمائة خلال السنوات الأخيرة.