نصبت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لجنة مشتركة لتنسيق العمل فيما يخص السياسات العمومية المتعلقة بضمان علاج نوعي للمواطن وتوفير التكفل الناجع لملفات الضمان الاجتماعي. وستعكف اللجنة على إثراء وتطوير العديد من المسائل التي تخص القطاعين خاصة ما تعلق بملف الأدوية وإعادة بعث ملف مسار التعاقد وتقييم التكامل بين هياكل الصحة العمومية والخاصة، وستعمل على تطوير العلاج الطبي بغية تحسين نوعيته وترشيد نفقات الصحة وضمان نجاعتها مع ضمان تكامل نشاطات المراقبة في إطار محاربة كل أشكال الاحتيال والتجاوزات في مجالات الصحة والتأمين على المرض. وأكد السيد مراد زمالي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لدى إشرافه رفقة وزير الصحة أول أمس، على تنصيب هذه اللجنة بالجزائر، أنه سيسهر رفقة وزير الصحة على متابعة عمل هذه الأخيرة وإعطائها كامل الصلاحيات للاستعانة بأشخاص ذوي الكفاءات بغية الخروج بالتوصيات اللازمة حول مختلف المواضيع المطروحة. وأوضح السيد زمالي، في كلمة له أن هذه اللجنة تعد بمثابة إطار للتنسيق والتشاور حول المسائل ذات الاهتمام المشترك بين الوزارتين، وترمي إلى تحسين التكامل في تنفيذ السياسات العمومية في مجالي الصحة والحماية الاجتماعية وتعزيز فعالية وكفاءة هذه السياسات لفائدة المواطنين وذلك في إطار مخطط عمل الحكومة الذي يندرج ضمن تجسيد برنامج رئيس الجمهورية. ومن جهته أكد السيد مختار حسبلاوي، وزير الصحة أن هذه اللجنة لها مهمة أساسية في توحيد الرؤى بين القطاعين وتسطير ورقة الطريق لمعالجة بعض الانشغالات التي يواجهها مهنيو الصحة والمؤمّنون الاجتماعيون في الميدان بغرض ضمان علاج نوعي لفائدة المواطن بالدرجة الأولى. وتتشكل اللجنة من إطارات من الإدارة المركزية للدائرتين الوزاريتين إلى جانب المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، وكذا المدير العام للديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية ولواحقها إلى جانب أخصائيين من القطاعين.
