سيتم عرضها على الشركاء الاجتماعيين للنقاش

تنصيب مرتقب للجنة المهن الجد شاقة

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أول أمس بالجزائر العاصمة، أنه سيتم في أقرب وقت ممكن تنصيب اللجنة المتعلقة بالمهن الجد شاقة التي ينص عليها قانون التقاعد الجديد. وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش الملتقى الوطني لمدراء هياكل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، أنه سيتم في أقرب وقت ممكن تنصيب اللجنة المتعلقة بالمهن الجد شاقة، مركزا على أهمية العمل التقني والعلمي حول هذا الملف. ومن هذا المنظور، أكد زمالي على ضرورة عدم التسرع بخصوص هذه المسالة مع ضرورة أخذ الوقت الكافي لتحضير الأرضية المتعلقة بالمهن الجد شاقة، ليتم عرضها فيما بعد على الشركاء للمناقشة والحوار والاثراء. وعلى صعيد آخر، ولدى تطرقه الى مجال ترقية التشغيل والحد من البطالة، أكد الوزير أن مخطط عمل الحكومة يهدف الى تعزيز الإستثمار في القطاعات المحدثة لفرص العمللا سيما في الفلاحة والصناعة والسياحة والصناعات التقليدية. وفي مجال مساهمة الأجهزة العمومية لترقية التشغيل، سواء تعلق الأمر بالتشغيل المأجور أو إحداث الأنشطة من قبل الشباب والبطالين اصحاب المشاريع، أشار زمالي أن جهود الحكومة ستتوجه لاسيما نحو مواصلة عصرنة ودعم المرفق العمومي للتشغيل وضمان إنسجام مختلف المتدخلين في تسيير سوق العمل للتقريب بين عروض وطلبات العمل. وفي هذا السياق، أكد أن أهداف الوكالة الوطنية للتشغيل خلال سنة 2017، ترمي الى تنصيب 400.000 طالب عمل وإدماج 44.200 شاب طالب عمل مبتدئ في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، علاوة على توظيف 30.000 شاب في إطار عقود العمل المدعم. وبهدف تحسين مساهمة أجهزة التشغيل في تحقيق التنمية الاقتصادية، دعا زمالي مسؤولي التشغيل الى تعزيز الروابط مع قطاعات التكوين لتشجيع التخصصات التي يمكن أن تسهم في إحداث الانشطة وتوجيه إنشاء الأنشطة نحو التكفل بالاحتياجات المحلية حتى تساهم بشكل افضل في التنمية المحلية، الى جانب تعزيز المرافقة البعدية من أجل دعم المؤسسات المصغرة المحدثة ومتابعة الشباب أصحاب المشاريع، علاوة على متابعة تطبيق أحكام المادة 87 من قانون الصفقات العمومية التي تنص على تخصيص 20 % من الطلب العمومي لفائدة الشباب والبطالين اصحاب المشاريع. ومن هذا المنظور، ركز الوزير على ضرورة مواصلة تجسيد الإجراءات الرامية الى توجيه الأجهزة نحو القطاعات المولدة للثروة ولفرص العمل ونحو الشباب المتكون وذوي المؤهلات والعمل توجيه المؤسسات المصغرة نحو تثمين القدرات المحلية من جهة، وتنمية الأنشطة ذات الطابع التكنولوجي من جهة أخرى. كما شدد الوزير على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع السلطان المحلية و بين مختلف هيئات قطاع العمل والتشغيل من أجل رصد الاحتياجات التي يمكن التكفل بها من خلال المؤسسات المصغرة والسهر على متابعة البرامج التي شرع فيها مجال تحسين ظروف استقبال المواطنين. وفي هذا السياق، ركز زمالي على أهمية توفير التكوين الملائم لفائدة المستخدمين المكلفين بالتوجيه والاستقبال، وذلك في إطار البرنامج القطاعي الرامي الى تحسين الخدمة العمومية وتوحيد الجهود في محال الكفل الجيد بانشغالات الشباب، مع الاستغلال العقلاني والتشاركي للوسائل والإمكانيات البشرية والمادية، لاسيما فيما يتعلق بالمتابعة والمرافقة البعدية لإحداث المؤسسات المصغرة. كما اعلن الوزير عن مشروع اعداد خريطة حول مختلف المهن والنشاطات المحلية ليتم التركيز عليها في انشاء المؤسسات المصغرة، الى جانب مشروع اعداد أرضية ودليل حول مختلف المؤسسات الناشئة بغية خلق شراكة بين هذه المؤسسات وفتح فضاءات لتشجيع التنسيق فيما بينها. وللإشارة، فقد تم خلال هذا اللقاء ابرام اتفاقية تعاون بين الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بغية تفادي الاستفادة من عدة أجهزة في نفس الوقت.