مشروع المحطة البرية يراوح مكانه منذ 10 سنوات

تعاقب عليه عدد من المسؤولين والمؤسسات بسكيكدة

عاد الحديث مجددا بسكيكدة حول مشروع المحطة البرية متعددة الأنماط الجاري إنجازها عند مدخل المدينة الشرقي بالمكان المسمى «محطة البراني»، إلى واجهة الأحداث بعد أن حطمت رقما قياسيا في تأخر الإنجاز وصل إلى 10 سنوات كاملة. والأغرب في هذا المشروع الذي مازال يراوح مكانه، تعاقب عليه 04 ولاة جمهورية و05 وزراء تابعين للقطاع و03 رؤساء حكومة.
بوجمعة ذيب
والسؤال الذي يطرحه السكيكديون بإلحاح: «من المسؤول عن هذا الوضع الغريب الذي يعكس صراحة اللامبالاة في تبذير المال العام بدون رقيب أو حسيب؟»، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار الموارد المالية التي خُصصت للمشروع والمقدرة ب 840 مليون د.ج في إطار المخطط الخماسي 2010 2015 لرئيس الجمهورية، فالمشروع انطلقت أشغاله سنة 2008 وكان من المقرر تسليمه في سنة 2011 إلا أن نسبة تقدم الأشغال لم تتجاوز 50 بالمائة، ليبقى السؤال الآخر المطروح: كم يتطلب من وقت لتسليمه؟ وهل سيتمكن الوالي الحالي حجري درفوف من إعادة بعث الروح في ورشاته شبه المتوقفة كما نجح في حل مشكلة أقدم حي قصديري بسكيكدة؛ حي الماطش؟
للإشارة، فإنّ مشروع إنجاز المحطة البرية متعددة الأنماط بمدينة سكيكدة، قد اعترضها مشاكل وعوائق تقنية منذ البداية، مما يعني أن المشروع لم يخضع للدراسة الدقيقة، والدليل أنّ أول مشكل طفا على السطح كان مع مكتب الدراسات المحلي الذي لم يتقيّد عند إعداده للدراسة، بدفتر الشروط، مما تسبب في تعطّل المشروع الذي استهلاك أموالا طائلة على دراسة بدون أن تكون مجدية، مما دفع بالقائمين إلى إعادة إسناد الدراسة لمكتب آخر متخصص من ولاية سطيف، كما كان لتحويل المشروع مرتين من مديرية السكن والتجهيزات العمومية إلى مديرية النقل صاحبة المحطة ومنها إلى مديرية السكن والتجهيزات العمومية، الأثر السلبي في تأخر استلام المشروع. أما الإشكال الثالث فيتمثل في طبيعة الأشغال التي تسير بخطى السلحفاة، خاصة مع نقص اليد العاملة والآليات بشكل كبير، فكيف لمشروع بهذه الأهمية يسير بهذا الشكل؟ وأين هي مصالح الرقابة والمتابعة؟ بدون الحديث عن التوقفات التي تشهدها الورشة أحيانا ولأسباب متعددة.
للعلم، فإن المحطة البرية متعددة الأنماط بسكيكدة المتربعة على مساحة تقدّر ب 05 هكتارات وتتسع لأزيد من 800 مركبة من مختلف الأنواع، حسب مخططها، تضم إلى جانب محطة كبيرة لتوقف الحافلات، محطة لتوقف قطار السكك الحديدية الرابط بين ولاية سكيكدة وولاية قسنطينة، إضافة إلى موقف سيارات الأجرة، ناهيك عن توفرها على مختلف المرافق الضرورية والعصرية التي تضمن راحة المسافر من محلات تجارية وخدماتية وغيرها، بمواصفات عالمية تليق بمقام عاصمة البتروكيماء.