ولد السالك: قمة أبيدجان أثبتت إمكانية التعايش بين البلدين

قال إن ماكرون مؤهَّل للمساهمة في إنهاء الاحتلال المغربي

أكد وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك، أن مشاركة الجمهورية الصحراوية في قمة «أبيدجان» بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي إلى جانب المملكة المغربية، شكلت حدثا، أعطى للمناسبة بعدا تاريخيا يثبت أن التعاون والسلام يمران حتما عبر احترام الشرعية الدولية والمساواة بين الشعوب والأمم.
وقال رئيس الدبلوماسية الصحراوي في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر سفارة الصحراء الغربية بالجزائر العاصمة، إن «قمة أبيدجان أثبتت أن التعايش بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية ممكن جدا، بل هو أمر حتميّ لا مفر منه». وأضاف أن انعقاد هذه القمة لم يكن انتصارا فقط للجمهورية الصحراوية، بل لكل إفريقيا، التي «أثبتت أن اتحادها لا يقبل سوى الندية والعلاقات المتوازنة والمصالح المشتركة، واستطاعت في أبيدجان أن تجتاز امتحان الحديث بصوت واحد بكل تفوق وتألق».
وفنّد ولد السالك المزاعم المغربية التي أعقبت اللقاء الذي جمع الرئيس الجنوب إفريقي جاكوب زوما بالملك المغربي محمد السادس على هامش القمة، والتي حاولت من خلالها الرباط الترويج لفكرة أن القمة عكست تغييرا في الموقف الجنوب إفريقي بخصوص قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.
وأكد رئيس الدبلوماسية الصحراوي أن الرئيس زوما سارع إلى تأكيد مباشرة بعد عودته إلى بلاده، أنه استقبل الملك المغربي بطلب من هذا الأخير، الذي عبّر له عن رغبته في إعادة العلاقات الثنائية إلى ما كانت عليه قبل عام 2004 تاريخ اعتراف بريتوريا بالصحراء الغربية، مما دفع بالملك المغربي آنذاك إلى استدعاء سفيره؛ احتجاجا على هذا الاعتراف.
وأضاف بخصوص هذه القمة التي حاولت الدعاية المغربية الترويج لها على أنها مكسب للرباط وضربة لجبهة البوليزاريو، أن الرئيس الجنوب إفريقي حرص على تأكيد أنه لا يوجد أي تغيير في موقف بلاده الداعم للقضية الصحراوية، وأن العلاقات الثنائية بين بريتوريا والرباط لا علاقة لها بالصحراء الغربية.
وقال في هذا السياق إن «المغرب يقوم بدعاية من أجل إيهام المغاربة بأن تحرك الملك والدبلوماسية المغربية تلقّى صدى إيجابيا لدى بعض العواصم؛ افتراء على الحقيقة، والأيام القادمة ستثبت ذلك كما أثبتته قمة أبيدجان».
وهو ما جعله يؤكد أن «الاتحاد الأوروبي مطالَب بأن يقنع المغرب الذي تجمعه به شراكة خاصة بضرورة احترام حدوده المعترف بها دوليا، وأن يلتزم ويحترم قرار محكمة العدل الأوروبية، الذي منع إبرام اتفاقيات مع المغرب تشمل الأراضي الصحراوية وتساهم في نهب ثرواتها».
وزير الخارجية الصحراوي قال إن الجمهورية الصحراوية تعتقد أن ماكرون قد يكون أول رئيس فرنسي مؤهل للمساهمة في إنهاء العدوان على الشعب الصحراوي، الذي لا يكنّ أي عداوة لفرنسا ولا لشعبها، وذلك لكون الرئيس ماكرون ينتمي إلى جيل من الساسة الفرنسيين المتشبعين بقيم ومثل الجمهورية.