الجزائر لن تدخر أي جهد في مكافحة الإرهاب والتطرف

مساهل يحذر من عودة المقاتلين إلى القارة ويؤكد:

أكد وزير الخارجية السيد عبد القادر مساهل أمس، بأن الجزائر لن تدخر أي جهد في القضاء على الإرهاب بالقارة الإفريقية، محذرا من خطورة العودة المتوقعة لعدد من الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية أو للدول الإفريقية للاستقرار بها، ومتابعة نشاطاتهم الإجرامية التي تمس بأمن واستقرار القارة.
وأشار مساهل خلال إشرافه على افتتاح الاجتماع الرفيع المستوى «نحو نهج إقليمي للاستجابة الفعّالة والمستدامة لمكافحة الإرهاب» الذي يحتضنه فندق الميريديان بوهران، إلى أن تنظيم «داعش» دعا أنصاره للعودة إلى دول الساحل، وفقا لتقارير إعلامية سجلت تحركات لمقاتلين أجانب في هذا الاتجاه من خلال تجميع الموارد والاستعداد لعودة الوافدين بعد استفادتهم من التدريب الإيديولوجي والعسكري وتمتعهم بالقدرة على استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في تنفيذ مخططاتهم بالدول الإفريقية.
وأكد الوزير أن تعيين رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بمهمته السامية كمنسق لجهود الاتحاد الإفريقي لمنع التطرف ومكافحة الإرهاب، يعد اعترافا من القارة بالتضحيات التي قدمها الشعب الجزائري في كفاحه ضد الإرهاب، واستعداد الجزائر الدائم لتبادل الخبرات المكتسبة في مكافحة الآفة مع مختلف الشركاء، مشيرا إلى أن المذكرة التي قدمها رئيس الجمهورية في الاجتماع الأخير للاتحاد الإفريقي، تعكس الطموح المشترك لدول القارة من أجل تعبئة الطاقات وخلق التآزر ووضع الاستراتيجيات وتنفيذ برامج العمل من أجل حماية إفريقيا وشعوبها من التهديد الإرهابي.
وفي حين ذكر بأن الجزائر أصبحت مرجعا قاريا ودوليا في مكافحة الإرهاب، مع اعتماد القانون النموذجي الإفريقي بشأن مكافحة الإرهاب وتأسيس الأفريبول، اعتبر مساهل هذه الانجازات تشكل خطوة هامة في مسار تعزيز قدرات القارة في مكافحة الآفة، غير أنها تبقى غير كافية حسبه بالنظر لتفاقم التحديات الأمنية في مختلف مناطق إفريقيا «خاصة أن تراجع الإرهاب بكل من سوريا والعراق جعله يأخذ منحنى آخر يطرح تحديات وتهديدات وقيود أمنية جديدة في مناطق القارة السمراء».
وحدد الوزير المخاطر المحدقة بإفريقيا في هذا المجال بثلاث نقاط رئيسية تشمل الأولى خطر عودة المقاتلين إلى بلدانهم الأصلية بالأرض الإفريقية، وخاصة إلى ليبيا والساحل. فيما تتمثل النقطة الثانية في حصول الجماعات الإرهابية على موارد مالية كبيرة في بيئة اجتماعية واقتصادية تتسم بارتفاع مستويات الفقر وعوامل أخرى متعددة تساعد على الإرهاب وتطور العلاقة بين الجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب، في حين ترتبط النقطة الثالثة حسب الوزير، باستغلال نقاط الضعف للتجنيد ونشر الفرقة والكراهية بين الشعوب.
للإشارة، فإن الندوة رفيعة المستوى التي تتواصل أشغالها اليوم، يحضرها مفوض الاتحاد الإفريقي للسلم والأمن السفير اسماعيل شرقي، إلى جانب نائب الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالشؤون السياسية، وممثلين عن 27 دولة إفريقية وأوروبية والصين واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من التنظيمات الدولية والإقليمية.