تضييق الخناق على شبكات الجريمة وتجفيف منابع تمويلها

عرض الوزير الاول عبد المجيد تبون امس الاثنين بأديس أبابا خلال قمة الاتحاد الافريقي مذكرة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بشأن «آفاق منع ومكافحة التطرف العنيف والإرهاب في أفريقيا»
وذلك بصفته منسقا لمنع التطرف العنيف و مكافحة الإرهاب في القارة الافريقية هذا نصها الكامل.
«تعد أفريقيا على غرار منطقة الشرق الأوسط هدفا لإرهاب يتسع نطاقه. فقد تمكنت هذه الآفة من احتلال أراض والتحكم في سكان وموارد طبيعية وتجميع موارد مالية كبيرة والحصول على مزيد من الأسلحة وإقامة روابط متينة مع الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وتطوير دعايتها من خلال شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعية من بين عدة أمور أخرى والتجنيد بين الشباب الأفريقيين وتجديد صفوفها من خلال الترهيب أو التهديد أو التحفيز المالي وأخيرا من خلال استغلال البؤس الإنساني لتدفقات الهجرة السرية.
إن أفريقيا تدرك تماما هذا التطور للإرهاب وخطورة التهديد الذي يشكله على أمن واستقرار كل بلد أفريقي والقارة الأفريقية بأسرها.
إن المقرر الذي اتخذه رؤساء الدول والحكومات الأفريقية بالإجماع بإنشاء بعثة تنسيق لمنع الإرهاب ومكافحته في أفريقيا يشهد على الأهمية الكبرى التي توليها أفريقيا لهذا الخطر المتنامي الذي يهدد استقرار وأمن قارتنا وشعوبنا.
يستند القرار الذي اتخذه فخامة السيد ألفا كوندي رئيس مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي بشأن إسناد هذه المهمة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التجارب والخبرات الغنية التي اكتسبتها الجزائر من مكافحة هذه الآفة فضلا عن خالص التزامها المعلن حتى لا يشهد أي شعب آخر المآسي التي فرضت على الشعب الجزائري على مدى عقد في تسعينيات القرن الماضي.
إنه لمن دواعي شرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن يضطلع بهذه المهمة باسم الجزائر اقتناعا منه بأنه يمكنه الاعتماد على الدعم النشط والملزم للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن ومفوضية الاتحاد الأفريقي.
ينبغي للعمل الواجب القيام به خلال السنوات القادمة أن ينأى بأفريقيا وشعوبها عن التهديد الإرهابي بمختلف أشكاله وأن يركز على المنع والتوعية والتعبئة فضلا عن تعزيز القدرات الكفاحية الوطنية والإقليمية وإقامة تعاون أوثق من أي وقت مضى بين الدول الأعضاء والمجتمع الدولي عموما.
إن التطرف العنيف والإرهاب يشكلان اليوم تهديدا ذا نطاق عالمي يتطلب القضاء عليه واستئصاله وضع استراتيجيات لمنعه ومكافحته تتناسب مع نفس الطبيعة ونفس النطاق.
لقد حققت أفريقيا بالتأكيد تقدما كبيرا على هذا الدرب وتعقد العزم على مواجهة ما تطرحه هذه الآفة من تحديات لأمن واستقرار دولها وكذلك للتطلعات المشروعة لشعوبها في تحقيق السلم والأمن والتنمية والرفاهية والتقدم الاجتماعي والاقتصادي.
من هذا المنطلق يعتزم المنسق المكلف بمنع ومكافحة التطرف العنيف والإرهاب في قارتنا الاضطلاع بمهمته.
تدور هذه المهمة حول المحاور ذات الأولوية في مجال مكافحة الإرهاب على النحو الذي حددته الأجهزة المختصة للاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن للأمم المتحدة على التوالي.
سوف تركز بشكل خاص على وضع المنظومة الأفريقية لمكافحة الإرهاب وتطوير وإثراء المعايير الأفريقية في مكافحة هذه الآفة عن طريق الاستلهام من الممارسات الجيدة التي اكتسبتها الأقاليم الأخرى وعلى المستوى الدولي التكفل بمسألة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وعودتهم إلى القارة الأفريقية أو تحركهم داخلها وتضييق الخناق على المصادر العديدة لتمويل الإرهاب وتجفيف منابعها بما في ذلك القطاع غير الرسمي ومحاربة التطرف وسياسات مكافحة التطرف فضلا عن الحاجة إلى تحسين السياسات والأطر المؤسسية والقانونية من أجل تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ودولة القانون باعتبارها عوامل من شأنها أن تساعد إلى حد كبير في حرمان الجماعات الإرهابية من الأرضية الخصبة التي تعرف كيفية استغلالها ببراعة في دعايتها. يتعين أيضا تطوير التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في مجال مكافحة هذه الآفة.
وضع المنظومة الأفريقية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب استرشادا بالرغبة في حماية وتعزيز قيم التسامح والحوار والتضامن والاحترام المتبادل وإدانة التطرف والكراهية والإرهاب والتمييز لأي سبب كان وضمانا لأمن بلدانها ومواطنيها ضد الآثار المدمرة للإرهاب تعاملت البلدان الأفريقية في وقت مبكر مع هذا الخطر بكل الجدية التي يستحقها واتخذت سلسلة من التدابير التي مكنت القارة من التزود بالوسائل القانونية لمكافحة هذه الآفة.
تشكل الاتفاقية الأفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته التي وقعت في الجزائر في 1999 في هذا الخصوص تتويجا وشهادة لوعي أفريقيا القوي بخطورة التهديد الإرهابي للقارة ككل وأداة هامة في الكفاح المشترك ضد هذه الآفة.
ينطبق الأمر نفسه على خطة عمل الاتحاد الأفريقي لمنع الإرهاب ومكافحته. إذ وضعت هذه الوثيقة بدقة ولأول مرة خريطة طريق أفريقية حقيقية لمكافحة الإرهاب تشمل المجالات والأبعاد الرئيسية لهذه المعركة كما أنها صقلت ولايات وأدوار مجلس السلم والأمن ومفوضية الاتحاد الأفريقي في هذه المعركة. وأوصت أيضا بإنشاء المركز الأفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة بالإرهاب في الجزائر العاصمة الذي أصبح بمرور السنوات أداة قيمة ولا غنى عنها في خدمة البلدان الأفريقية فرديا وجماعيا- في كفاحها ضد الإرهاب.
يعزز هذه المنظومة تعيين ممثل خاص للاتحاد الأفريقي للتعاون في مكافحة الإرهاب وكذلك بدء تشغيل الآلية الأفريقية للتعاون الشرطي /أفريبول/ التي تشكل منبرا هاما للتعاون بين قوات الشرطة الأفريقية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية وتتخذ الجزائر العاصمة مقرا لها أيضا.
هناك ضرورة لمتابعة وتعزيز الجهد الهائل الذي بذلته قارتنا على مدى الثلاثين عاما الماضية لمواجهة الشر الإرهابي وقهره وذلك من خلال اتخاذ تدابير جديدة ومبادرات جديدة تتناسب مع الطبيعة المتطورة للتهديد الإرهابي والتغيرات التي تحدث باستمرار في أساليب عمله وتطوير وتعزيز صلاته بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
إثراء المعايير الأفريقية حول مكافحة التطرف العنيف
في جهودها لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب حرصت أفريقيا على إدراج مقرراتها وإجراءاتها في إطار تعزيز مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والوثائق الدولية والأفريقية الرئيسية لحماية قدسية الحياة وحقوق الإنسان.
تعد الاتفاقية الأفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته وإعلان عام 1994 بشأن مدونة قواعد السلوك للعلاقات بين البلدان الأفريقية والبروتوكول الإضافي لاتفاقية الجزائر لعام 1999 والقانون النموذجي الأفريقي لمكافحة الإرهاب والإعلان الرسمي الصادر عن قمة الاتحاد الأفريقي بشأن مكافحة الإرهاب كلها إنجازات حققتها قارتنا لتعزيز ترسانتها السياسية والقانونية في مجال مكافحة الإرهاب.
لابد من تعزيز رأس المال هذا من خلال إدماجه في مجموعة القوانين الوطنية وضمان تنفيذه عن طريق الجهود المتواصلة لتدريب الموارد البشرية اللازمة فضلا عن بناء قدرات البلدان التي تطلب ذلك عن طريق إقامة تعاون ثنائي وإقليمي ودولي على وجه الخصوص.
التكفل بمسألة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وعودتهم
انخرط العديد من الشباب الأفريقيين في مغامرة إرهابية في مناطق النزاع المختلفة في جميع أنحاء العالم وخاصة في العراق وسوريا ومنطقة الساحل. هناك أكثر من 000 5 أفريقي من جنسيات مختلفة ينشطون مع الجماعات الإرهابية في القارة وفي مناطق النزاعات المسلحة الأخرى.
تواجه القارة أيضا تحديات بسبب التهديد الذي يشكله هؤلاء الأشخاص لدى عودتهم إلى بلدانهم أو بلدان أخرى في المنطقة. ويفاقم هذا الخطر عدد من العوامل الخاصة بقارتنا بما في ذلك اتساع رقعة الأراضي وطبيعة الحدود التي يسهل اختراقها ومحدودية الموارد والقدرات لعدد كبير من البلدان التي يحتمل أن تكون هدفا لهذه الآفة.
إن المحاولات الحالية التي تقوم بها الجماعات الإرهابية للتجمع أو التوحد في منطقة الساحل ليست غريبة على حركات العودة والتوقعات المستقبلية للأعمال الإرهابية في هذه المنطقة.
في مواجهة هذا التهديد فإن القارة مدعوة إلى تطوير تعاونها في مجالات عديدة بما في ذلك جمع المعلومات الاستخبارية عن المقاتلين الإرهابيين الأجانب وتحسين المعرفة بملامحهم ومنع تنقلهم عبر مختلف وسائل النقل ونقاط الدخول والعبور فضلا عن تحسين إدارة الحدود.
تضييق الخناق على مصادر تمويل الإرهاب
على الرغم من الجهود التي تبذلها القارة والمجتمع الدولي عموما لتجفيف منابع تمويل الإرهاب فإن الأخير لا يزال قادرا على الوصول إلى الموارد المالية التي تمكنه من مواصلة أنشطته الإجرامية.
إن الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاقتصاد غير الرسمي واحتجاز الرهائن مقابل دفع فدية والهجرة غير القانونية والاتجار بالممتلكات الثقافية والاتجار بالمخدرات والأسلحة وغسل الأموال والاتجار بالبشر والاتجار بالماشية وعمليات السطو بجميع أنواعها تعد من بين الأساليب العديدة التي تستخدمها الجماعات الإرهابية لتمويل عملياتها في قارتنا والتي ينبغي لأفريقيا ان تتخذ إجراءات بشأنها إلى جانب تعزيز أدوات وآليات مكافحة الإرهاب التي تزودت بها بالفعل.
يعد تجريم دفع الفدية ووقف تدفق تمويل الإرهاب من خارج القارة من بين الإجراءات الأفريقية ذات الأولوية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.
منع التطرف ومكافحته
إن أفريقيا تواجه أيضا ظاهرة التطرف المتنامية ولا سيما بين الشباب والانتشار الخبيث لتيارات الأفكار الداعية إلى التطرف العنيف والإرهاب. وثمة عوامل عديدة تسهم في ذلك وكثيرا ما تجمع بين استغلال أصحاب هذا المذهب ومجندي الإرهاب للأحوال الاجتماعية والاقتصادية الصعبة والآفات الاجتماعية المختلفة.
لقد شددت منظمتنا القارية بحق تشديدا قويا على الحاجة إلى تكريس المزيد من الاهتمام والموارد لهذه المصفوفات الإرهابية.
يتمثل هدفنا اليوم في وضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج على الصعيدين الوطني والإقليمي لمنع التطرف ومكافحة التطرف العنيف في الأرضيات الخصبة التي تزرع وتنمو فيها تلك البذور التي تغذي التهديد الإرهابي.
تتطلب هذه الاستراتيجيات والبرامج نهجا شاملة تجمع الحكومات والمجتمع المدني وخاصة المواطنين وكذلك التعاون الدولي حول عوامل مثل استخدام الإنترنت للدعاية الإرهابية ومكافحة كراهية الإسلام وكراهية الأجانب والتدخل والتدخلات العسكرية الأجنبية وعدم تسوية النزاعات المسلحة والتفاوتات الاقتصادية وعدم وجود آفاق التنمية.
تعزيز الأطر السياسية والمؤسسية والقانونية
مثلما تعيد قارتنا والمجتمع الدولي بوجه عام تأكيد ذلك باستمرار فإنه لا يمكن لأية ذريعة سياسية أو اقتصادية أو دينية أو أي وضع آخر بما في ذلك القفر أن يبرر الإرهاب وما يقترفه من أهوال.
في إطار نهجها لمكافحة الإرهاب فإن القارة تمضي بثبات وقوة على مسار تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للجميع كما تؤكده مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا /النيباد/ ومبادرات الآلية الأفريقية للمراجعة المتبادلة بين الأقران.
لا بد من مواصلة هذه الجهود القارية من أجل حرمان الإرهابيين بشكل دائم من الحجج التي عرفوا كيفية استغلالها في آليتهم الدعائية للحشد والتطرف والتجنيد.
تطوير التعاون الإقليمي والدولي
تدعو الطبيعة العالمية للإرهاب إلى توثيق التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في جميع المجالات المتصلة بمكافحة هذه الآفة.
تدعو التحديات المحددة التي يواجهها العديد من البلدان الأفريقية في التصدي لهذا الشر الإرهابي ومن بينها اتساع رقعة الأراضي وسهولة اختراق الحدود وضعف القدرات المؤسسية وشح الموارد الاقتصادية والمالية وغير ذلك والفقر والآثار الضارة لتغير المناخ إلى سرعة تعزيز التعاون في قطاعات حيوية مثل التدريب والمساعدة الفنية وتوفير الخبرة والمعدات التي تستجيب لطلبات وتطلعات البلدان المعنية.
تؤكد هذه التحديات ايضا الدور المحوري لقضية التنمية باعتبارها جزءا من المعادلة الأمنية في أفريقيا ومن كفاحنا المشترك ضد التطرف العنيف والإرهاب».