خرج المشاركون في «ندوة تطوير كرة القدم الجزائرية» الذين اجتمعوا يومين في المركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال» بدعوة من الاتحادية الجزائرية للعبة، خرجوا بعدد من التوصيات المنبثقة عن ورشات العمل المشكَّلة بالمناسبة، حيث تم الاتفاق على وضع آليات تدقيق مالي وتنظيمي للأندية الجزائرية المحترفة، والسعي لجعل الاستثمار في الميدان الرياضي خاصة في كرة القدم، جذابا ومستقطبا للمستثمرين، ناهيك عن ضرورة التركيز على عامل التكوين، وإصلاح منظومة الحكام عبر التكوين والتأطير. في هذا السياق، دعا المشاركون في ورشة «الاحتراف والتمويل الإشهاري وحقوق البث التلفزي» برئاسة ياسين ولد موسى، إلى وضع «تدقيق مالي للأندية المحترفة وتقليص كتلة الأجور التي يتقاضاها اللاعبون في الأندية حاليا، حتى يتسنى دمجها في الإطار الشرعي والقانوني على المستويين الجبائي والاجتماعي»، بالإضافة إلى «ضمان تمويل مناسب خلال المرحلة الانتقالية، مع السعي لإيجاد معالجة موحدة للديون الجبائية والاجتماعية، مقابل مراجعة مفهوم قانون النادي المحترف». هيئة رقابة لضبط التمويل الإشهاري كما توقف المجتمعون بمركز المؤتمرات عند «رفع التجميد عن حقوق البث التلفزي؛ بغرض السماح للأندية بتسديد بعض الديون، بالإضافة إلى إنشاء هيئة رقابة تسهر على توزيع وضبط موارد التمويل الإشهاري على الأندية، تماما مثل الإعلان»، و»إعداد قواعد قانونية وإجراءات لاستخلاص ثلاثة أصناف أندية من حيث الوضع القانوني؛ ناد محترف، شبه محترف وهاو، مع صياغة دفتر أعباء جديد لتحديد مرحلة انتقالية من أربع سنوات، تسمح بتسهيل عمل بنّاء خلال هذه المدة، يقود إلى ظهور أندية شبه محترفة أو محترفة ناجعة على المستويين الاقتصادي والرياضي». كما ناشد المختصون السعي لجعل الاستثمار في الميدان الرياضي، خاصة كرة القدم، جذابا ومستقطبا للمستثمرين، زيادة على «إطلاق مبادرة للتفكير في تطوير الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص»، بالاعتماد على تحديد إمكانيات التمويل ثلاثي الأبعاد: الأندية، المؤسسات والجماعات المحلية. ورافع المشاركون على ضرورة التركيز على عامل التكوين عبر إنشاء مراكز للتكوين، وتنظيم الدورات التكوينية لمختلف مجالات كرة القدم المحترفة، مع الاعتناء بترقية صورة كرة القدم المحترفة. لجنة تنفيذية وطنية للحكام الجزائريين خلصت، في سياق آخر، ورشة التحكيم، إلى «الاتفاق على ضرورة مراجعة طرق ترقية الحكام وإنزالهم في الرتبة»، من أجل متابعة صحيحة ودقيقة لمشوار الحكم؛ لترقية أحسن العناصر إلى قسم النخبة. وركزت الورشة التي أطّرها الحكم الدولي السابق سليم أوساسي، على أهمية التكوين والتأطير من أجل إصلاح منظومة الحكام في الجزائر، عبر تأطير ومتابعة «الحكام من طرف مكونين مؤهلين وذوي تكوين لائق على أيدي أخصائيين يتمتّعون بالكفاءات المطلوبة لهذا العمل»، فضلا عن «إجراء تتبّع لمسار الحكام عبر توفير الوسائل المناسبة لتحسين تطور مشوارهم». وصادق المشاركون في هذه الورشة من الناحية التنظيمية، على «نموذج تأسيس لجنة تنفيذية وطنية للحكام الجزائريين تحت وصاية الاتحادية، مع هيئات لا مركزية من القمة إلى القاعدة، تكون مسيَّرة حصريا من طرف حكام فيدراليين ودوليين سابقين». كما يسعى المعنيون بالجانب التحكيمي في الجزائر إلى التنقيب والتكفل بالحكام لدى الفئات العمرية الصغرى، عبر وضع طريقة مناسبة «لبعث عمليات الانتقاء على المستوى المدرسي، أو إجراء عملية استكشاف على مستوى الأندية لدى اللاعبين الشبان الراغبين في خوض تجربة التحكيم». أما من الناحية التشريعية فاتفق المشاركون على «سن قانون خاص بالحكم، يكون معترفا به لدى مؤسسات الدولة والاتحاد الجزائري لكرة القدم». وقّرر الخبراء المشاركون في الورشة «إعطاء نفس الفرصة للجنسين من أجل المشاركة ودخول عالم التحكيم»، لكن بدون الخوض في الميكانيزمات اللازمة التي تضمن دخول المرأة الجزائرية في هذا الميدان. على صعيد متصل، أشار رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي خلال ندوة صحفية أعقبت اختتام هذا «السيمبوزيوم»، إلى تنصيب لجنة متابعة تطبيق توصيات ندوة «تجديد» كرة القدم الجزائرية خلال اجتماع المكتب الفيدرالي القادم. للإشارة، اختُتمت ندوة «تجديد» كرة القدم الجزائرية التي نظمتها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على مدار يومين بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال»، أوّل أمس؛ بهدف إيجاد الحلول اللازمة للمشاكل التي تتخبط فيها الكرة الجزائرية. وعقب يومين من الأشغال كانت مقسمة على ثماني ورشات، انبثقت قائمة تضم 80 توصية، سيما فيما يخص كرة القدم للهواة والمحترفين وإفادة صياغة القوانين المنظمة لها للتحكيم والقضاء على العنف وعقلنة استغلال المنشآت الرياضية، بالإضافة إلى الطب الرياضي ومحاربة تناول المنشطات. ❊ن.ج
