يوسفي: لا تسامح مع المخالفين لقواعد النشاط

معلنا عن لقاءات بين مركبي السيارات والمناولين في مارس

أعلن وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي عن تنظيم أيام تقنية بداية شهر مارس المقبل، تجمع بين أصحاب مصانع تركيب السيارات وشركات مناولة، بهدف تشجيع إقامة شراكات تفضي إلى رفع نسبة الادماج من جهة وخفض سعر السيارات من جهة أخرى. واعترف الوزير بأن ما يوجد حاليا لا يمكن وصفه ب«صناعة حقيقية" في مجال السيارات، وإنما "مجرد نشاط صناعي"، متوعدا في الوقت ذاته كل المخالفين لدفتر الشروط المنظم للنشاط، لاسيما فيما يتعلق بأسعار البيع.
وربط الوزير إقامة صناعة حقيقية للسيارات في الجزائر بتطور صناعة مكوناتها ولواحقها عبر ترقية نشاط المناولة، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على تشجيع الشباب المقاولين للاهتمام بالاستثمار في هذا المجال.
وأشار يوسفي خلال ندوة صحفية عقدها عقب زيارة ميدانية قام بها أمس، لمشاريع قطاعية بالعاصمة رفقة الوالي عبد القادر زوخ، إلى أن الوزارة تعمل حاليا على دراسة مسألة أسعار السيارات المركبة، مشددا على عدم التسامح مع الذين يخرقون الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط، لاسيما المتعلقة بالتكلفة التي لا يجب حسبه أن تكون أعلى من تلك المطبقة في البلد الأصلي للسيارة.
وكانت الزيارة الميدانية فرصة للوزير للاطلاع على إحدى التجارب التي انطلقت في هذا المجال، ويتعلق الأمر بوحدة تصنيع صفائح المكابح التي دشنها الوزير بمنطقة السحاولة.
هذه الوحدة التي تعتبر ثمرة شراكة بين "تويوتا" الجزائر ومستثمر جزائري خاص، ستنطلق في إنتاج هذه القطع لصالح 21 علامة مختلفة للسيارات، بطاقة إنتاج 100 ألف صفيحة في 2018، لتصل لاحقا إلى 300 ألف وحدة في 2021 مع الشروع في التصدير، حسبما أوضحه مسؤولو المصنع، الذين أشاروا بالمقابل إلى أن تصنيع هذه الصفائح يعتمد حاليا على مواد أولية 90 بالمائة منها مستوردة، فيما يرتقب أن يتم مع الانطلاق في الانتاج، الشروع في تعميق البحث عن ممونين محليين لهذه المواد.
وفي رده عن انشغال الصناعيين بخصوص توفير المادة الأولية المستوردة التي تحتاجها النشاطات الصناعية، وعد الوزير بدراسة هذه المسألة بطريقة تسمح بعدم الإضرار بنشاط هؤلاء المتعاملين".
كما تم خلال زيارة وزير الصناعة بالعاصمة، تدشين مصنع تركيب الهواتف الذكية "تايم كوم" لعلامة "سامسونغ" بالمنطقة الصناعية الرغاية، حيث مكن هذا المشروع من استحداث 220 منصب شغل مباشر، وينتظر تسويق سلسلة هواتف "غالاكسي" التي سينتجها تحت شعار "مركبة بالجزائر"، حسب مسؤوليه.
وذكر السيد يوسفي بخصوص تنظيم نشاط الصناعة الإلكترونية، بأن دائرته الوزارية تعكف على التحضير لدفتر شروط متعلق بتركيب الهواتف النقالة، مشيرا إلى أن دفتر الشروط، سيسمح بوضع القواعد التي تمكن من ازدهار هذا النشاط وكذا حماية المستهلكين.
وخلال تدشينه لوحدة إنتاج البناءات الجاهزة بسيدي موسى والتابعة للمجمع الصناعي العمومي "ديفندوس"، أبرز يوسفي أهمية هذه وحدة، بالنظر إلى الطلب الكبير على منتجاتها، مؤكدا أن المؤسسة قادرة على تلبية الطلب المتزايد، خاصة في جنوب البلاد.
وتضمنت زيارة وزير الصناعة في العاصمة كذلك تدشين وحدة إنتاج الحليب لمجمع "رامي" بالمنطقة الصناعية "زميرلي" في الحراش، والتي تنتج 450 ألف لتر يوميا من عدة أنواع من الحليب، مع شروع صاحب الوحدة في استثمار مساحات لتربية البقر الحلوب في المنيعة بغرداية، بهدف الاستغناء تدريجيا عن مسحوق الحليب المستورد.
وفضلا عن تدشينه وحدة لإنتاج البلاط والرخام لمستثمر خاص بالمنطقة الصناعية الرغاية، دشن الوزير "دار المؤسسة" بالمحمدية التي ستكون مقرا لمجموعة من الهيئات المرافقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على غرار صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومركز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وستسمح هذه المرافق حسب الوزير بتطوير ودعم المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة "في إطار سياسة لتنويع الاقتصاد، مشيرا في نفس الصدد إلى أن الدولة "تطمح إلى رفع عدد هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المقدر حاليا بمليون مؤسسة إلى 2 أو 3 ملايين مؤسسة.
وردا عن سؤال حول خوصصة المؤسسات العمومية، شدد السيد يوسفي على أن الأمر لن يمس "المؤسسات الاستراتيجية"، حيث أوضح بأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستتوجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي هي بحاجة إلى تقويتها، مضيفا بأن الأمر "اختياري وليس إجباري".
من جانبه، وعد والي العاصمة عبد القادر زوخ بدعم المستثمرين وإيجاد حل لمشكل العقار الصناعي، حيث اعترف في تصريح صحفي بالمعاناة التي يواجهها بعض المستثمرين في هذا المجال.
وإذ أكد بأن الجهود ستتوجه بالخصوص إلى دعم المؤسسات الناشئة، أعلن والي العاصمة عن التحضير لندوة ثانية في 2018 لهذا النوع من المؤسسات تشجيعا للمتخرجين من الجامعة للاستثمار فيها وخلق الشغل والثروة والمساهمة في الاقتصاد.