الإجراءات المرحلية للدولة تضع حدا للمزايدات السياسوية

«تمازيغت» مكون رئيسي في الهوية الوطنية

تعكس إجراءات تعميم تعليم واستعمال اللغة الأمازيغية التي أفضى إليها الاجتماع الوزاري المشترك الذي ترأسه الوزير الأول أحمد أويحيى، الالتزامات التي سبق أن أعلن عنها رئيس الجمهورية، منذ انتخابه من خلال قراره بترقيتها إلى لغة وطنية في التعديل الدستوري لعام 2002، لتصبح بذلك مادة تعليمية ولها نشرات خاصة في التلفزة الوطنية، فضلا عن إدراجها في التعديل الدستوري ل2016 كلغة وطنية ورسمية، تلاها قرار إنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية تابعة للرئاسة.
الإجراءات التي تضمنها المجلس الوزاري تعد بمثابة الضوء الأخضر للبت في المرحلة العملية لتفعيل تدريس هذه اللغة التي تعد جزءا من الهوية الوطنية، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية المعلنة خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 27 ديسمبر الفارط.
فالإرادة القوية للدولة التي تعمل على تجسيد الالتزامات على أرض الواقع تقطع حبال الشك التي تحاول بعض الأطراف نسجها في إطار اللعب بهذه الورقة، ومحاولة الاصطياد في المياه العكرة من أجل إثارة الفوضى رغم أن الهوية الأمازيغية تعد مكسبا مشتركا للشعب الجزائري.
وبذلك لن يكون لهذه الأطراف أي مبرر لاستغلال هذا الوتر الحساس بعد الإعلان عن تخصيص مناصب مالية إضافية من أجل تعزيز تدريس الأمازيغية في قطاع التربية الوطنية، وتوسيع التكوين و البحث باللغة الأمازيغية على مستوى الجامعات، علاوة على تنصيب فوج عمل وزاري لدى مصالح الوزير الأول، من أجل إعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن إنشاء أكاديمية اللغة الأمازيغية.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن عدد التلاميذ الذين يدرسون اللغة الأمازيغية بلغ خلال السنة الدراسية 2017 - 2018 حوالي 350.000 تلميذ على مستوى 38 ولاية عبر الوطن مؤطرين من طرف 2.757 أستاذا.
وقد أشار بيان المجلس الوزاري المشترك إلى أن نص إنشاء أكاديمية اللغة الأمازيغية سيتبع المسار الاعتيادي على مستوى الحكومة ثم مجلس الوزراء، قبل أن يعرض على البرلمان خلال السداسي الأول من سنة 2018» .
وكان تذكير مجلس الوزراء المنعقد في 27 ديسمبر الماضي، بالنص الدستوري المعدل سنة 2016، حيث «أرسى نهائيا امتلاك الشعب الجزائري برمته للغة الأمازيغية التي هي أيضا لغة وطنية ورسمية كعامل تماسك إضافي لوحدته الوطنية»، بمثابة رسالة واضحة لمن يتعمد تغافل التزام الدولة بالارتقاء باللغة الأمازيغية تبعا للمطالب المعبّر عنها مؤخرا في بعض ولايات الوطن، ليضع بذلك حدا للمزايدات التي تحاول زرع اليأس والشكوك في النفوس.
على هذا الأساس أمر رئيس الجمهورية الحكومة «بعدم ادخار أي جهد لتعميم تعليم و استعمال اللغة الأمازيغية وفقا لجوهر الدستور»، كما كلف الحكومة بالإسراع في إعداد مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية. وأكثر من ذلك فاجأ الرئيس بوتفليقة، الشعب الجزائري بقراره التاريخي المتعلق بتكريس يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر اعتبارا من تاريخ 12 من الشهر الجاري، من منطلق أن «هذا الإجراء على غرار كل الإجراءات التي اتخذت سابقا لصالح هويتنا الوطنية بمقوماتها الثلاث الإسلامية والعربية والأمازيغية، كفيل بتعزيز الوحدة و الاستقرار الوطنيين، في الوقت الذي تستوقفنا فيه العديد من التحديات على الصعيدين الداخلي والإقليمي».
وقد لقي هذا القرار ترحيبا بالإجماع من طرف الطبقة السياسية والمجتمع المدني و حتى نشطاء الامازيغ بدول الجوار على غرار المغرب الذي وجد نفسه محرجا أمام هذه الخطوة، في ظل الدعوات المتكررة هناك للاقتداء بالمبادرة الجزائرية.
أما على الصعيد الوطني فقد اعتبرت المحافظة السامية للأمازيغية أن ترسيم يناير يعتبر «قفزة نوعية في تعزيز تلاحم المجتمع الجزائري»، و «حافزا إضافيا لمواصلة الجهود من أجل التعميم التدريجي للغة الأمازيغية عبر كامل التراب الوطني».
ولم يسبق لمسار ترقية اللغة الأمازيعية أن عرف تقدما كما عرفه اليوم رغم إدخالها في مقدمة دستور 1996، غير أن آفاق تعزيز المكسب فعليا تجلى منذ 10 أفريل 2002، بجعلها «لغة وطنية» ليتم بعدها بسنة واحدة أي في عام 2003 استحداث المركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم الأمازيغية المكلف بتطوير تعليمها وإنجاز دراسات حول هذه اللغة، ومعالجة المشاكل الإملائية (الحروف اللاتينية أو العربية أو تيفيناغ) عبر المتغيرات المختلفة والكلمات الجديدة بعد أن أصبحت مادة تعليمية. وعليه تم استحداث المحافظة السامية للأمازيغية وفق المرسوم الرئاسي ل27 ماي 1995، من أجل التكفل بترقيتها.
من هنا تتجلى المرحلية التي اتسم بها مسار الارتقاء ب«تمازيغت»من مجرد لغة وطنية ورسمية في البلاد إلى مكون أساسي في البعد الوطني من خلال إدراج تعليمها منذ الطور الابتدائي الأساسي.
ويمكن القول إن ملف الأمازيغية قد طوي نهائيا من الناحية النظرية على الأقل، ويبقى تطبيق الإجراءات على أرض الواقع بمثابة امتحان للمختصين لتجسيد المصداقية التي ستعزز بالتأكيد مكاسب الدولة في هذا الاتجاه.