يجتمع اليوم السيد عبد الوحيد طمار، وزير السكن والعمران والمدينة مع المقاولات المكلفة بإنجاز مشاريع السكن الإيجاري العمومي لمناقشة الأسباب التي أدت إلى تأخر عدة مشاريع من هذه الصيغة السكنية ب18 ولاية. وستخرج اللقاء بقرارات صارمة كمنح إعذارات لهذه المقاولات أو فسخ العقود معها أو إعادة بعض هذه المشاريع للإسراع في إنجازها. كشف السيد طمار، أن هذا اللقاء يأتي بعد تسجيل تأخر كبير في مشاريع السكن الإيجاري العمومي ب18 ولاية، حيث يهدف إلى اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة الإنجاز للتمكن من تسليم هذه السكنات في أقرب وقت ممكن. وأكد الوزير خلال الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس، أن مصالحه ستتخذ عدة قرارات ضد هذه المقاولات التي لم تحترم أجال إنجاز المشاريع الموكلة إليها، وهي قرارات تختلف حسب اختلاف الأسباب التي أدت إلى التأخر وقد تصل إلى حد فسخ العقود مع بعض المقاولات واستبدالها بمقاولات أخرى. وأفاد الوزير أن البرنامج الخاص بالسكن العمومي الايجاري أو ما يسمى بالسكن الاجتماعي يهدف إلى توزيع 396 ألفا و168 وحدة بصفة تدريجية إلى غاية سنة 2019. علما أن عدد الطلبات الخاصة بهذه الصيغة تجاوزت 330 ألف طلب بولايات الوطن، وهي المشاريع التي خصصت لها ميزانية قدرها 20 مليار دولار للدعم بالإضافة إلى تخصيص 3 مليار دولار لأشغال التهيئة والطرقات. وفي هذا السياق ذكر الوزير بأن هذا النوع من السكن الممول بنسبة 100 بالمائة من الخزينة العمومية خصص له غلاف مالي قدره 43 مليار دولار منذ سنة 1999 لإنجاز مليون و141 ألفا و113 وحدة سكنية تم تسليمها إلى حد الآن. وفي رده عن سؤال لأحد النواب يتعلق بالمطالبة بإعادة النظر في المرسوم التنفيذي رقم 142 08 المحدد لقواعد منح السكن العمومي الايجاري بإعادة الصلاحيات للبلديات عوض الدوائر كونها أدرى بشؤون مواطنيها، أوضح الوزير أن هذا الإجراء كان معمولا به من قبل ،غير أنه أفرز عدة نقائص أدت إلى تراكم الملفات وعدم دراستها من طرف مصالح البلديات، لهذا تم نقل هذه الصلاحية للدوائر التي تتكفل فيها لجان تضم عدة مصالحها بدراستها ومتباعتها. مؤكدا أن رئيس البلدية يلعب دورا مهما في هذه اللجان ولم يتم إقصاؤه كون مصالح البلديات هي التي تقوم بالزيارات الميدانية لطالبي السكن وتجري التحريات في وضعيتهم. وأشار الوزير إلى أن هذا المرسوم يأخذ رأي رؤساء البلديات بعين الاعتبار كما يمنح للمواطن حق الطعن بمنحه فرصة ثانية لرفع أي تظلم في حقه، مشيرا إلى أن رئيس البلدية يبقى له دور مهم لا يستطيع بدونه رئيس الدائرة التصرف في هذه الملفات كونه أدرى بشؤون بلديته. وفي رده عن سؤال آخر طلب من خلاله نفس النائب بتمكين أصحاب الدخل الذي يصل إلى 45 ألف دينار من الاستفادة من السكن الاجتماعي نظرا لقلة راتبهم الذي يبقى ضعيفا للاستفادة من صيغة أخرى كعدل مثلا، قال السيد طمار، إن الحكومة من خلال وزارة السكن وضعت عدة صيغ من السكن تتماشى مع مختلف رواتب المواطنين ومداخيلهم ابتداء من الدخل الضعيف إلى المتوسط وصولا إلى المرتفع.
