طمار يعقد لقاء مع مؤسسات الإنجاز اليوم

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، أول أمس، بالجزائر، أن ما يزيد عن 396 ألف عائلة ستستفيد من السكن العمومي الايجاري (الاجتماعي) تدريجيا إلى غاية 2019، مشيرا خلال جلسة للأسئلة الشفوية أن القطاع يعمل على تسليم 396.168 وحدة من السكن الاجتماعي إلى غاية 2019 وهي الصيغة التي تمول كليا من خزينة الدولة.
سيعقد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، اليوم، لقاء مع المقاولات والمؤسسات المعنية بإنجاز مختلف الصيغ السكنية، خاصة صيغة السكن العمومي الإيجاري، لتحديد أسباب تأخر الإنجاز المسجل في بعض المشاريع.
وفي رده على النواب خلال جلسة علنية مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها رئيس المجلس السيد السعيد بوحجة وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، أوضح الوزير أن هذا اللقاء سيسفر عن اتخاذ عدة قرارات بخصوص المقاولات، تتراوح بين فسخ العقود أو توجيه إعذارات أو إعادة بعث المشاريع.
وتعرف صيغة السكن العمومي الايجاري تأخرا في الإنجاز عبر 18 ولاية حيث سيتم عقد اجتماعات - يتابع طمار- مع المقاولات ومؤسسات الانجاز والمسؤولين المحليين.
وفي هذا الاطار، أكد الوزير على اتخاذ القطاع لكل الإجراءات من أجل تسريع وتيرة الإنجاز وتسليم السكنات في أسرع الآجال، وهو ما اعتبره «أولوية للوزارة» قائلا: «هناك إجراءات متابعة ميدانية للمشاريع، وسأقوم بلقاء مع المقاولات للتحقق من وضعية المشاريع وتسريع وتيرة الإنجاز بالمتأخرة منها».
وحسب نفس المسؤول تحظى كل الصيغ بالدعم من طرف الدولة بنسب مختلفة، من خلال المساعدات المباشرة والتخفيضات في أسعار العقار والقروض بنسب مدعمة الى جانب التمويل بالطرق والقنوات المختلفة، فيما يمول السكن العمومي الايجاري كليا من خزينة الدولة.
ويرتقب في إطار البرنامج المسطر إلى غاية 2019، إسكان 396 ألف و168 عائلة تدريجيا، في حين يقدر عدد الطلبات المسجلة على مستوى البلديات إلى غاية 2015 ب 330 ألف طلب.
ولم يفتح التسجيل في هذه الصيغة منذ سنة 2015 لتخفيف الضغط على الخزينة العمومية إلى حين تجاوز الظروف المالية الراهنة للبلاد يضيف الوزير.
يضاف إلى ذلك أنواع الدعم المختلفة الأخرى والتي بلغت 20 مليار دولار، إضافة إلى 3 مليار دولار للتكفل بأشغال التهيئة بمجموع كلي للدعم بلغ 66 مليار دولار.
وعرفت سنة 2018 تسجيل 120 الف وحدة سكنية في إطار البيع بالإيجار و80 ألف إعانة ريفية و70 ألف وحدة في الترقوي المدعم و278 مرفق عمومي في إطار انجاز الأحياء المدمجة.
وبخصوص مقترح تعديل المرسوم التنفيذي رقم 142/08 المؤرخ في 11 ماي 2008 المحدد لقواعد منح السكن العمومي الايجاري، أكد الوزير أن المرسوم المعدل حاليا مازال قيد التوقيع، والذي سيتقرر من خلاله هوية الهيئة التي ستقوم بترؤس اللجنة المكلفة بدراسة الملفات.
وأوضح طمار أن ترؤس اللجنة من طرف «رئيس البلدية» إجراء كان معمولا به سابقا وعرف بعض النقائص حيث ترتب عنه تراكم عدد هائل من الملفات وعدم دراستها من طرف لجان البلدية مما استوجب الرجوع إلى لجان الدائرة.
وتتكون لجنة الدائرة من مختلف المصالح على غرار النشاط الاجتماعي والحماية المدنية وديوان الترقية والتسيير العقاري ومديرية السكن للولاية والصندوق الوطني للسكن، وكذا رئيس البلدية ورئيس الدائرة كرئيس لجنة.
ويقوم رئيس البلدية بدوره الأساسي في اللجنة، من خلال الزيارات الميدانية للوقوف على الوضعية السكنية لطالبي السكن، والتحريات وإعداد الملفات، حيث اعتبر الوزير «رأي رئيس البلدية اساسيا وترتكز قرارات اللجنة عليه».
وأعطى المرسوم للمواطن حق الطعن في قرارات اللجنة التي يترأسها الوالي وبذلك تتاح له فرصة ثانية لدراسة ملفه لرفع أي ظلم يحدث في حقه.
أما بخصوص المطلب المتعلق برفع شرط الدخل العائلي الى 45 ألف دج، بالنسبة لطالبي السكن الاجتماعي، أكد الوزير أن الحكومة ومن خلال وزارة السكن وضعت عدة صيغ من السكن تتماشى مع مختلف مستويات دخل المواطن، حيث تراعي مختلف الفئات الاجتماعية من المواطنين ناهيك عن التجزئات الاجتماعية في الهضاب العليا والجنوب، وتحظى كل هذه الصيغ بمختلف أشكال الدعم.