التأهيل المستمر ضروري، والشرطة الجزائرية تملك الإمكانيات اللاّزمة

البروفيسور طالب يحاضر حول الجرائم السيبرانية:

شدّد عميد مركز الدراسات والبحوث سابقا ورئيس قسم علم الاجتماع بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية البروفيسور أحسن مبارك طالب، على ضرورة أن تركّز الأجهزة الأمنية والشرطية العربية عامة وبالجزائر خاصة، على عنصر التأهيل والتكوين المتخصّص المستمر، قصد مواكبة كل أشكال وأنماط الظاهرة الإجرامية بما فيها الجرائم السيبرانية (المعلوماتية)، التي أضحت تحل صدارة الجرائم المستجدة عبر العالم، مشيدا بالاحترافية والمهنية العالية التي بلغتها الشرطة الجزائرية في مواجهة هذه الآفة مقارنة بغيرها، إلا أن ذلك يبقى في حاجة إلى مزيد من العمل والمثابرة على مختلف الجبهات.
وأوضح السيد مبارك طالب في تصريح له أمس الإثنين على هامش أشغال اليوم الثاني والأخير من عمر الحلقة العلمية التي احتضنتها المدرسة العليا للشرطة «علي تونسي» بالعاصمة (شاطوناف) سابقا بحضور نائب المدير العام للأمن الوطني مدير الشرطة القضائية مراقب الشرطة علي فرّاخ ومدير الأمن العمومي مراقب الشرطة عيسى نايلي وضباط ومحافظي شرطة، أوضح أن موضوع التأهيل المحترف والمتخصّص يُعد أحد العوامل الرئيسة التي تساعد أجهزة الشرطة في عملها للتخفيف من حدة الجرائم السيبرانية والحد من فروعها وتشعباتها المتولدة عن الجرائم المستحدثة والمنظمة.
وأضاف الأكاديمي في هذا الإطار أن الجزائر قائمة من خلال جهاز الشرطة، بدورها في هذا المجال، وأفضل من غيرها من الأجهزة على الصعيد العربي والإفريقي وحتى الدولي، في مواجهة هذا النوع الجديد من الجرائم الذي أخذ أبعادا دولية خطيرة، مشيرا إلى ضرورة المزيد من العمل في الميدان والشرطة الجزائرية بكل مكوناتها، وأن تشكيلاتها قادرة على رفع التحدي بالنظر إلى نشاطها الاحترافي المتميّز، كما قال.
وأعقب موضحا أن هذا النوع من الأنشطة العلمية يندرج ضمن المبادرات التدريبية والتأهيلية التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني لفائدة ضباط وأعوان الشرطة عبر مختلف المدارس العليا والولائية والجهوية، معربا عن أمله أن تُعتمد هذه الحلقات العلمية بشكل دوري حتى يتسنّى لكافة المديريات والمصالح المركزية لجهاز الأمن الوطني، أخذ نظرة شاملة على واقع هذه الجرائم السيبرانية، التي أصبحت المهدّد الأول للدول والأشخاص والمؤسسات وأجهزة الأمن بصفة عامة.
وقدّم المحاضر في اليوم الثاني من هذا اللقاء، نظرة سريعة على مفهوم الجريمة السيبرانية، التي تُعد مظلة تأتي تحتها الجريمة المستحدثة، والتي تعتمد على المجال السيبراني بكل أشكاله أو الشبكة العنكبوتية في النشاط الإجرامي المتنوع، مذكرا بأن 75 بالمائة من الأعمال الإرهابية عبر العالم تتم عن طريق هذه التقنية الحديثة.
وأوضح في السياق أن هذا النمط الإجرامي يحدث 04 صعوبات تواجه مصالح الأمن، تتمثل في صعوبات تقنية وأخرى قانونية، وأخلاقية، وصعوبات في الاكتشاف والتحرّي.
ومن جهة أخرى، نفى المتحدث توظيف مصطلح «الحد» من الجريمة قبل وقوعها، معتبرا أن ذلك من غير المعقول؛ بدليل أن التواجد الشرطي في الميدان والحواجز الأمنية والقيام بالحملات الفجائية كلها لم تمنع من وقوع الجرائم، وأكثر من ذلك وقوع العديد من الجرائم بالقرب من مقرات الأمن والشرطة وحتى داخلها في الكثير من الأحيان بالنسبة لبعض الدول الأجنبية.
كما تطرّق منشط الحلقة خلال الفترة المسائية، لموضوع المخدرات الرقمية وعلاقتها الوطيدة بالجرائم السيبرانية.