هامل يدعو إلى يقظة دائمة من خطورة الجرائم المعلوماتية

أشرف على حلقة علمية بمدرسة الشرطة علي تونسي

دعا المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، إلى ضرورة اليقظة والحذر الدائمين من خطورة ظاهرة الجرائم المستحدثة أو ما يُعرف بالجرائم المعلوماتية؛ باعتبارها من أبرز التحديات الأمنية في الوقت الراهن، مشدّدا على وجوب تأقلم وتكيّف جهاز الشرطة والأمن الوطني بصفة عامة، مع مختلف المستجدات التي أفرزها هذا النوع من الجرائم، على غرار الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والاستغلال الجنسي للأطفال.. بما يضمن إرساء قاعدة تصدٍّ، تحمي الوطن والأشخاص وممتلكاتهم.
وأكد اللواء هامل أمس الأحد في كلمة افتتاحية له لأشغال حلقة علمية حول موضوع "الجرائم المستحدثة" نشّطها البروفيسور أحسن مبارك طالب من جامعة نايف للعلوم الأمنية بالمدرسة العليا للشرطة (علي تونسي) شاطوناف سابقا، قرأها نيابة عنه مدير الشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الوطني مراقب الشرطة علي فرّاخ، بحضور ضباط ومحافظي شرطة، أكد على أهميّة استعداد وجاهزية كافة وحدات جهاز الشرطة بمختلف تخصّصاتها، لمواجهة الجرائم المستحدثة ذات الصلة الوطيدة بالمعلوماتية والشبكة العنكبوتية، من خلال الاجتهاد في تحليل أساليب استفحال هذه الظاهرة العابرة للحدود والأوطان، التي باتت تعرف بالجريمة "السيبرانية"، للتمكّن في الأخير من وضع جبهة أمنية فعّالة للتصدي لهذه الآفة، التي ما فتئت تأخذ أبعادا خطيرة عاما بعد عام.
وأوضح المتحدث في هذا الإطار أن مواجهة هذا النوع من الجرائم التي تأخذ في التجدّد والتنوّع بعد كل 05 سنوات، لا تقتصر فقط على المتابعة الأمنية لأفرادها ومنفّذيها، بقدر ما يتطلّب الأمر التركيز على التصدي أكثر للهجمات الشرسة على المواقع الإلكترونية والبوابات الرقمية، مذكّرا بأن كل ذلك يستدعي ضرورة إقرار برامج توعية وتحسيس لرفع درجة الوعي لحماية المواطنين والقصّر، على وجه الخصوص، من مخاطر "الأنترنيت".
كما أشار، بالمناسبة، إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني طالما سعت لوضع مخطّط عمل ميداني للرفع من يقظة جهاز الشرطة والمصالح المختصة في متابعة الجريمة المعلوماتية، وهذا بفضل وسائل وآليات التحكم في تكنولوجيا الإعلام والاتصال لقطع دابر هذا الشكل من الجرائم. وأكد مدير التعليم والمدارس بالمديرية مراقب الشرطة محمد مالك بدوره، أن مثل هذه الندوات الأمنية من شأنها تسليط الضوء أكثر على كل ما يتعلق بالجرائم المستحدثة خاصة بالجزائر، حيث تُعد فرصة لتبادل الخبرات والأفكار مع المختصين لتشريح هذه الظاهرة بشكل موسّع.
وتطرّق منشط هذه الندوة التي تمتد يومين البروفيسور أحسن مبارك طالب في عرضه الذي كان في شكل محاضرة مرئية عن بعد تابعتها مدارس شرطة من 07 ولايات بما فيها مدرسة الشرطة بالصومعة بالبليدة، تطرق لمفهوم الجرائم المستحدثة وكل ما له صلة بجرائم استغلال الأطفال والمخدرات والجريمة المنظمة بشكل عام، والتي اعتبرها موضوع الساعة، حسب تصنيف مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات ومتابعة الجريمة، مشيرا إلى أن الجزائر صُنّفت في المرتبة 58 من بين 200 دولة في إطار مكافحة هذه الظاهرة، وهو أمر مشرّف، كما قال.
وأوضح البروفيسور مبارك طالب في هذا الصدد، أنه لا بد من شرط التأهيل وإعادة التأهيل لأجهزة الشرطة بشكل دوري لمواكبة التطورات التي يعرفها هذا النوع من الجرائم المستعصية والقابلية للتغيير، مذكرا بأنها تنقسم إلى جرائم تقليدية وتطوّرت فيما بعد، وأخرى مستجدة بالكامل لم تكن معروفة من قبل، على غرار الجرائم السيبرانية وتلك المتعلقة بالعالم الافتراضي والذكاء الصناعي والروبوتات..
كما استعرض المحاضر، في السياق، خصائص هذه الجرائم؛ حيث عدّد بعضها في سهولة اقترافها وتميّزها بالسرية والأكثر تداولا، وتحصيلها أرباحا مالية معتبرة، إلى جانب صعوبة اكتشافها من قبل الأجهزة الأمنية، وتمهيدها للجرائم العابرة للحدود مع دخول عدة أطراف فيها في وقت واحد، وحرصها على الضرب في عدة أماكن في آن واحد.. وغيرها.
ومن جهة أخرى، نوّه منشط الندوة بالمستوى العالي والاحترافي الذي بلغته الشرطة الجزائرية بشتى اختصاصاتها ومصالحها في مكافحة مختلف أشكال الجريمة المنظمة، بما فيها ظاهرة الإرهاب، داعيا إلى مزيد من التكوين والتأهيل من أجل تصدٍّ فعاّل لكل الجرائم ذات الصلة بالجانب المعلوماتي والتقني.
ويتطرق البروفيسور طالب اليوم في إطار اليوم الثاني من هذه الحلقة العلمية التي تتناول موضوع "الجرائم المستحدثة"، للمحور الخاص ب "الجرائم السيبرانية" وصلتها الوطيدة بجرائم أخرى لا تقل أهمية؛ كالتجارة بالأعضاء وتهريب الأموال وقرصنة البنوك وتهريب الأشخاص.. وغيرها.