استرجعنا 250 ألف هكتار وزعت في إطار الاستصلاح

بوعزغي يقرر استرجاع كل الأراضي الفلاحية غير المستغلة ويكشف:

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد عبد القادر بوعزغي أمس، عن استرجاع 250 ألف هكتار من أصل 800 ألف هكتار تم توزيعها على الفلاحين في إطار الاستصلاح الفلاحي، مشيرا إلى أن الحكومة عازمة على استرجاع كل الأراضي الفلاحية غير مستغلة بغرض إعادة توزيعها من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية على المهنيين الذين يبدون رغبة في تطوير الاستثمارات الفلاحية.
وزير الفلاحة، ولدى الاستماع إلى عرض حول وضعية العقار الفلاحي بالولاية، أكد أن اللجان الوزارية لا تزال تراقب كل المستثمرات الفلاحية الموزعة على المهنيين منذ عدة سنوات بغرض استغلالها في إطار الاستصلاح الفلاحي، مشيرا إلى أن آخر تقرير لهذه اللجان، والذي تم رفعه أول أمس، للوزارة، كشف عن استرجاع 250 ألف هكتار، قائلا
«الأرض لمن يخدمها، وكل متخاذل سيتم نزع حق الامتياز منه، بالمقابل سيتم تسليم عقود الامتياز لكل مهني أثبت جدارته في الميدان».
ورد بوعزغي على الفلاحين بخصوص إشكالية غياب الكهرباء الريفية وفتح المسالك، أن الوزارة تسهر على تحسين ظروف الاستثمار بالتنسيق مع السلطات المحلية، داعيا المهنيين إلى ضرورة تنظيم كل الفروع والشعب الفلاحية قبل نهاية مارس المقبل قصد تنظيم القطاع وتسهيل عملية تطهير العقار الفلاحي.
أما فيما يخص ملف تقنين أراضي الشيوع، فاشار بوعزغي إلى إرسال توجيهات لكل مديريات الفلاحة عبر كامل التراب الوطني بغرض تطبيق قانون التوجيه الفلاحي رقم 93\108 لتنظيم النشاط الفلاحي وتحرير عقود الملكية لكل من يخدم الأرض، داعيا الفلاحين المعنيين بهذا الملف إلى التقرب من المديريات الفلاحية لفتح الملفات وإطلاق التحقيقات لتحديد أحقية الاستفادة.
وعند التطرق إلى ارتفاع قيمة الإنتاج الفلاحي بولاية المسيلة إلى 70 مليار دج السنة الفارطة، بعد أن كان المبلغ لا يزيد عن 10 ملايير دج سنة 2000، أكد الوزير أن هذه القيمة يمكن ان ترتفع إلى 100 مليار دج قبل نهاية 2020 بالنظر إلى الإمكانيات التي تتوفر عليها الولاية المصنفة في المرتبة 14 وطنيا من ناحية الانتاج الفلاحي والثالثة في مجال تربية الأبقار الحلوب وإنتاج الحليب، مشيرا إلى أن الوزارة تنتظر الكثير من المهنيين بهذه الولاية لربح معركة الأمن الغذائي وذلك من خلال تحديد الأهداف على المستويين المتوسط والبعيد مع اعتماد خارطة طريق لمضاعفة قدرات الإنتاج مع تطوير الاستثمارات في مجال التخزين والتبريد والصناعات الغذائية التحويلية.
كما اقترح الوزير على الفلاحين تنصيب لجان مشتركة مع السلطات المحلية بغرض تقييم واقع القطاع الفلاحي بالولاية، وعرض المشاكل الميدانية لاقتراح الحلول من خلال عقد لقاءات دورية كل أسبوع أو شهر، وهو ما سيعطي للقطاع دفعا جديدا.
على صعيد آخر، تطرق بوعزغي إلى عمل الغرف الفلاحية التي حددت مهامها اليوم في تحرير بطاقات الانخراط فقط وتجاهلت دورها الرئيسي في مجال المرافقة والإرشاد. مشيرا إلى أن توصيات الوزارة لهذه الهيئة تخص النزول إلى أرض الميدان لمرافقة المهنيين في تنظيم الشعب والفروع الفلاحية، مع تعريف المهنيين بالتقنيات الحديثة في الزراعة والسقي التكميلي، الذي يعد الحلقة الرئيسية في تطوير النشاط الفلاحي.
وردا على انشغالات مربي الإبل، الذين تحدثوا عن نفوق ما بين 10 و15 ناقة يوميا بسبب الجفاف وعدم تسليم حصص الشعير، طمأن الوزير المربين بالتكفل بانشغالاتهم تنفيذا لقرار الوزير الأول السيد أحمد أويحيى الذي يطالب في كل اجتماعات أعضاء الحكومة بإيلاء كل العناية لمربي الإبل وضرورة استفادتهم مثلهم مثل باقي المربين بحصص الشعير، مشيرا إلى أن مدير الفلاحة سيتنقل شخصيا إلى مناطق تربية الإبل للاستماع إلى الانشغالات واقتراح الحلول.