جريمة تقشعر لها الأبدان

تقتل ابن أخيها دون دوافع

هي جريمة اهتزّ لها عرش الرحمن واقشعرت لها الأبدان لأنها لاتحدث إلا في أفلام الرعب·· فكيف لعمّة أن تقتل إبن اخيها وتلصق التهمة بزوجها!!اختلفت الروايات حول اسباب الجريمة التي مثل المدعو م·ع وزوجته ق·ر بسببها امام هيئة محكمة جنايات مجلس قضاء الجزائر، مؤخرا، بتهمة جناية القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد·
حسب قرار الإحالة، فإنه بتاريخ 19 سبتمبر 2006 وفي حدود الساعة الخامسة بعد الظهر، توجهت (ق·ر) 28 عاما رفقة ابنتيها (ل) و(ي) الى القبة وبالتحديد الى مدرسة مليكة حرشي الابتدائية، حيث يدرس إبن أخيها (ق·و) البالغ من العمر 8 سنوات، وفور وصولها طلبت من هذا الاخير مرافقتها الى البيت واقترحت على الاطفال الثلاثة لعب لعبة ربط الأيدي والأرجل فوافقوا، وفي الحين قيدت العمة الطفل من رجليه بشريط لاصق واضعة قطعة قماش في فمه، وعندما بدأ (ق·و) في الإختناق خافت الإبنة (ي) فأخرجتها الأم من الغرفة لتنفرد بالطفل وعندما أغمي عليه وضعت وسادة على وجهه وظلت تضغط حتى فارق الحياة·
عندما عاد الزوج (م·ع) الى البيت أخبرته زوجته بجريمتها وطلبت منه التستر عليها، فوافق، غير أنه تراجع وأبلغ عنها الشرطة التي أوقفت المتهمة (ق·ر) بعد أن عثرت على جثة الطفل في المنزل·
أثناء المحاكمة، روت (ق·ر) أن زوجها (ع·م) عرض عليها اختطاف الطفل للحصول على 5 ملايين دج، للتخلص من الفقر الذي يعانون منه فرفضت الفكرة إلا أنها رضخت تحت إلحاح زوجها·
وأضافت أنه بتاريخ الوقائع ارشدت زوجها للمدرسة التي يدرس فيها (ق·و) الذي عاد به الزوج الى البيت بينما كانت هي في السوق مع ابنتها واكتشفت فور عودتها جثة ابن أخيها مغطاة بقطعة قماش، ولما استفسرت عن سبب قتله للطفل أجابها الزوج بعبارة: لكي أنتقم من أخيك·
وحسب أقوال المتهمة، فإن الإثنين خطّطا لرمي الجثة بواد الحراش بعد وضعها في حقيبة لكنهما تراجعا وذهبا الى بيت والد الضحية بعد أن أخبرهما عبر الهاتف أن إبنه لم يعد إلى البيت، الذي ألقي فيه القبض على العمة·
ووجّه (ع·م) المتهم بجنحة عدم الإبلاغ عن جناية وإخفاء جثة طبقا للمادتين 154 و181 من قانون العقوبات، أصابع الاتهام إلى زوجته، وبرّر التهمة المنسوبة إليه بكون زوجته اخافت ابنتهما التي شهدت الواقعة خصوصا أنها كانت تمسك سكينا فخاف ان تصيبها بمكروه·
في مرافعته، طالب دفاع الطرف المدني تكييف التهمة الى جناية القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد وجناية المشاركة في القتل لأن المحكمة لا تعرف القاتل من الشريك·
والتمس النائب العام الإعدام في حق المتهمة (ق·ر) و5 سنوات سجنا نافذا لزوجها و10 آلاف دج غرامة·
وبرّر دفاع المتهمة إقدامها على فعلتها بكونها تتعاطى الحبوب المهلوسة·
وقبل المداولات، اعترفت المتهمة في كلمتها الأخيرة أنا من قتل إبن أخي! وكانت هذه العبارة بمثابة قنبلة داخل القاعة، خصوصا أن أسرة الطفل من جد وجدة وأب وأم كانت متيقنة أن المجرم الحقيقي هو الزوج، علمًا أن شقيقها نفى وجود مشاكل بينهما، بل أكد أنه يدفع شهريا مبلغ 000·10دج إيجار البيت الذي تسكنه أخته والذي راح فيه إبنه ضحيتها·
وبعد المداولات استفادت المتهمة من ظروف التخفيف وقضت المحكمة بسجنها 20 عامًا نافذًا مع حبس زوجها (ع·م) 5 سنوات نافذة·