أبدت الحكومة الصحراوية أمس، ارتياحها للقرار الذي صادقت عليه القمة العادية للاتحاد الإفريقي مساء الاثنين، والذي طالب طرفي النزاع الصحراوي، الجمهورية العربية الصحراوية والمملكة المغربية، بإجراء مفاوضات مباشرة جدية وبدون شروط مسبقة، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي. ووصفت وزارة الخارجية الصحراوية في بيان أصدرته أمس، القرار الإفريقي ب«التاريخي" كونه يعبر عن إرادة إفريقية راسخة وقوية في التمسك بأهداف ومبادئ الاتحاد الإفريقي التي صادق عليها المغرب وتجعله مطالب باحترامها. وأضافت الخارجية الصحراوية أن موقف الدول الإفريقية "نابع من قناعتها بأن التعايش بين الجمهورية العربية الصحراوية والمملكة المغربية ممكن، بل حتمي وأن أكبر مساهمة يقدمها المغرب للسلم والأمن في القارة تبقى إنهائه للاحتلال الذي فرضه على أجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية والتراجع إلى ما وراء حدوده المعترف بها دوليا. وأكدت الخارجية الصحراوية في هذا السياق، استعدادها للدخول في مفاوضات مباشرة مع الحكومة المغربية ل "إحلال السلام بين الدولتين الجارتين والعضوين في الاتحاد الإفريقي" وفق مبادئ هذا الأخير وقرارات ولوائح الشرعية الدولية حول الصحراء الغربية. وعبّرت جبهة البوليزاريو عن موقفها المرحب بقرار الاتحاد الإفريقي في ختام أشغال قمته العادية مساء الاثنين، والذي عبر خلالها بالإجماع عن دعمه لإعادة إطلاق المفاوضات بين المغرب والجمهورية الصحراوية بهدف التوصل إلى حل دائم ينسجم مع قرارات ولوائح منظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الإفريقي وقرارات الأممالمتحدة. ومن جهته، دعا محمد سيداتي، الوزير الصحراوي المنتدب بأوروبا، الاتحاد الأوروبي إلى "جبر الضرر" الذي لحق بالشعب الصحراوي جراء مواصلة المحتل المغربي استغلال ثرواته الطبيعية من دون موافقته أو استشارة الممثل الشرعي والوحيد له ممثلا في جبهة البوليزاريو. وعقد الدبلوماسي الصحراوي رفقة جيل ديفير، محامي جبهة البوليزاريو لدى المحاكم الأوروبية، ندوة صحفية أكدا خلالها على وجهة نظر الطرف الصحراوي من القضايا القانونية المرفوعة أمام هذه المحاكم وخاصة اتفاق الشراكة والصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي يشمل الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية. وتطالب جبهة البوليزاريو بتعويضات عن الأضرار التي لحقتها جراء استمرار عمليات النهب الممنهج لثرواتها الطبيعية، قدرتها بحوالي 240 مليون أورو سنويا وهي قيمة المنتجات التي يقوم المخزن المغربي بتصديرها من الصحراء الغربية المحتلة بدون موافقتها. وحذر محمد سيداتي من "محاولات بعض الأطراف تجاهل جبهة البوليزاريو والأخذ بموقفها الرافض لاتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والذي حمّله مسؤولية مباشرة في استمرار هذه الخروقات وعمليات السطو على الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي والتي تذهب مباشرة إلى الخزينة المغربية في تعارض كامل مع كل القوانين الدولية في هذا الشأن.
