البوليزاريو تؤكد انه انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة

دول خليجية تسعى لاستنزاف ثروات الصحراويين

دعت جبهة البوليزاريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، الأطراف الخليجية المعنية إلى الوقف الفوري لمساعيها الهادفة إلى الاستثمار فى الاراضي الصحراوية المحتلة، باعتبارها منطقة نزاع دولي مصنفة كقضية تصفية استعمار لدى الامم المتحدة . وجاء موقف جبهة البوليزاريو والحكومة الصحراوية في بيان أول أمس لوزارة الشؤون الخارجية الصحراوية، تعقيبا على ما تناقلته وسائل الإعلام المغربية بشأن انتقال وفد من دول الخليج إلى الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية لدراسة سبل الاستثمار هناك. واعتبرت الحكومة الصحراوية وجبهة البوليزاريو أن هذا الموقف يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، على غرار قرار محكمة العدل الدولية والمحكمة الأوروبية واستشارة الأمين العام المساعد الأسبق للشؤون القانونية ودعوات الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمات دولية إلى حماية ثروات الشعب الصحراوي، حتى تتم تصفية الاستعمار من بلاده . ودعت جبهة البوليزاريو هذه الاطراف إلى الوقف الفوري لمثل هذه الانشطة غير القانونية في منطقة نزاع دولية، لم تتمتع بعد بحق تقرير المصير والعمل بدل ذلك على انجاح مسار السلام الحقيقي بين الجارين الشقيقين المغربي والصحراوي عبر دعم جهود الامم المتحدة لاستئناف المفاوضات لتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي. وأكدت جبهة البوليزاريو فى الوقت نفسه أنها سوف تتخذ كل الخطوات القانونية اللازمة، كما فعلت فى السابق، لنقل هذه الانتهاكات إلى المحاكم الدولية . وذكرت جبهة البوليزاريو بموقف بان كى مون الامين العام للأمم المتحدة خلال زيارته الأخيرة إلى المنطقة والذي شدد فيه على ضرورة التعجيل بوضع حد لمعاناة الشعب الصحراوي التي دامت أكثر من أربعين عاما، بعدما عبر عن صدمته إزاء هذه الوضعية الناجمة عن احتلال المغرب للصحراء الغربية. وعبر الطرف الصحراوي عن أسفه لمثل هذا الانتهاك الخارق للشرعية الدولية وهذا في الوقت الذي تصدر فيه قرارات دولية واضحة مثل قرار المحكمة الأوروبية بالإلغاء الفوري للاتفاق الفلاحي الأوروبي مع المغرب، لكونه يشمل الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية، وتنسحب فيه تباعا شركات دولية كانت قد تورطت في الاستثمار في منطقة النزاع... . يذكر أن المحكمة الاوروبية ألغت في شهر ديسمبر الفارط الاتفاق الفلاحي الخاص بتحرير تجارة المواد الفلاحية والصيدية المبرم فى مارس 2012 بين الاتحاد الاوروبي والمغرب والذي يشمل الصحراء الغربية المحتلة مع التنفيذ الفوري للقرار وذلك بعد رفع جبهة البوليزاريو دعوة قضائية لدى المحكمة فى فيفري 2013 ضد الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الاوروبي. وأكدت المحكمة الاوروبية فى قرار الغاء الاتفاق أن الصحراء الغربية اقليم غير مستقل كما أقرته الامم المتحدة وتبقى جبهة البوليزاريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي وأن استغلال الموارد الطبيعية لهذا الاقليم من طرف قوة الاحتلال (المغرب) غير شرعي . وبين نص الحكم الصادر عن المحكمة الاوروبية دعم الاتحاد الاوروبي التام لجهود الامم المتحدة بغية ايجاد حل دائم لمسألة الصحراء الغربية وأنه لم تعترف أي مؤسسة من مؤسسات الاتحاد على الاطلاق بحكم الامر الواقع أو بحكم القانون بأي سيادة مغربية على اقليم الصحراء الغربية . وكان الامين العام للامم المتحدة بان كى مون جدد صرح خلال زيارته الاخيرة للمنطقة دعوته الى اجراء مفاوضات حقيقية بحسن نية وبدون شروط مسبقة بين طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليزاريو، من أجل تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره.