83 بالمائة من المتكونين يحصلون على شغل في أقصر مدة

مباركي يستبعد إعفاء المطلّقات من شرط سن التكوين ويعلن:

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي أمس، أن قرابة 83 بالمائة من خريجي معاهد التكوين المهني المقدر عددهم بأكثر من 250 ألف متخرج سنويا، يتمكنون من الظفر بمنصب عمل عبر آليات التشغيل «أنام» خلال فترة لا تتعدى 6 أشهر من نهاية التكوين، مستبعدا، من جانب آخر، إمكانية إعفاء المطلّقات من شرط السن الممدد إلى غاية 35 سنة للحصول على التكوين، حيث أوضح في هذا الإطار، أن ذلك يخص حصريا فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، «فيما يمكن للمطلّقات، حسبه، الاستفادة من صيغ للتكوين لا تشترط السن على غرار التكوين عن بعد».
واستعان السيد مباركي في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة التي شملت تشكيكا فيما يتعلق بالربط بين مجالي التكوين وسوق الشغل، استعان بالأرقام التي قدمتها الوكالة الوطنية بالتشغيل «أنام» مؤخرا، لتأكيد استفادة خريجي مراكز ومعاهد التكوين من مناصب شغل، حيث ذكّر بوجود حوالي 10 بالمائة فقط من خريجي مؤسسات القطاع، يقضون أكثر من سنة في البحث عن منصب شغل، فيما استفاد 63 بالمائة من حاملي شهادات التكوين المهني، من مقاولات في إطار آلية «أونساج» المكلفة بمرافقة مشاريع الشباب.
وجدد ممثل الحكومة، بمناسبة مناقشة وعرض مشروع القانون المحدد «للقواعد المطبقة في مجال التمهين»، حرص قطاعه على تكييف تخصصات التكوين والتعليم المهنيين مع متطلبات سوق الشغل، من خلال إعداد خريطة محلية للتكوين المهني على مستوى كل ولاية، بمشاركة كل الفاعلين على المستوى المحلي؛ بغرض ضبط احتياجات الولاية من اليد العاملة، وتوجيه الشباب للتكوين في التخصصات التي تغطي هذه الاحتياجات.
كما تعهّد الوزير بالسعي إلى رفع التجميد عن مشاريع مؤسسات التكوين المهني قريبا، مثلما تم ذلك بولايات المدية، تيزي وزو وباتنة، موضحا أن الحكومة بصدد دراسة اقتراح يتعلق بترقية درجة شهادة التكوين المهني في إطار تثمين شهادات القطاع، وجعلها تستجيب للمتطلبات المعبر عنها في السوق التي تعرف تطورا، بدون تقديم تفاصيل دقيقة عن عدد الشهادات والتخصصات المعنية بهذا التثمين.
اقتراح حصر قائمة المهن الخطيرة لحماية المتمهن
وبخصوص الإجراءات الخاصة بحماية التمهين وتحديد قائمة خاصة بالمهن الخطيرة والمضرة بصحة المتمهن، أوضح الوزير أن عملية التنسيق بين سلك المفتشين المكلفين بالتمهين ومعلمي هذا الفرع، تُعتبر، في حد ذاتها، حماية للمتمهن أثناء متابعته البيداغوجية، فضلا عن الضمانات التي منحها القانون المتعلق بمفتشية العمل المتعلق بعلاقات العمل، مبرزا في نفس السياق، المزايا الضريبية التي تضمّنها المشروع لصالح المؤسسات الاقتصادية المتكفلة بالمتكونين، والتي تقدر ب 2 بالمائة من الرسم على النشاط المهني لكل من يستقبل متخرجي التكوين المهني.
وردا على الانشغال المتعلق بفسخ عقود التمهين في حال وفاة المستخدم، أوضح ممثل الحكومة أن فسخ العقد في هذه الحالة، يكون بقوة القانون، طبقا للمادة 31 من مشروع القانون الجديد.
وطلب أعضاء مجلس الأمة من وزير التكوين والتعليم المهنيين إعفاء النساء المطلّقات من شرط السن الأقصى المذكور في المشروع في نص المادة 7 والمحدد ب 35 سنة، غير أن الوزير رفض الاقتراح، وأكد أن المشروع استثنى فقط فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الحد الأقصى لشرط السن الذي يمتد إلى 35 سنة، مشيرا إلى أن «هناك أنماطا أخرى من التكوين الحضوري عن بعد، لا يُشترط فيها الحد الأقصى للسن، ويمكن المطلقات الاستفادة منها».
وطرح بعض أعضاء مجلس الأمة إشكاليات أخرى، تتمحور حول سبب عزوف المؤسسات الأجنبية عن استقبال المتكونين، والآليات المتّبعة لتوجيه التلاميذ لقطاع التمهين، وكثرة إحالة مواد المشروع على التنظيم، فيما أثار البعض الآخر مسائل تتعلق بالتنسيق بين قطاع التكوين المهني والقطاعات الأخرى، لإعداد بطاقية المستخدمين والحرفيين، وآجال الإفراج على هذه البطاقية، ومصير المتكونين الذين تعرضوا لفسخ العقود قبل انتهاء آجال التكوين.
وفيما يتعلق بدور بنك المعطيات المدرج في النص، أوضح مباركي أن هذا البنك سيشمل القائمة الاسمية للمستخدمين والحرفيين، ومعلمي التكوين المهني ومؤهلاتهم المهنية، الأمر الذي يمكّن، حسبه، من الضبط المسبق لمناصب التمهين التي يوفرها المستخدم، ويسهل آلية إعلام وتوجيه المترشحين الراغبين في التكوين عن طريق التمهين.