مباركي: الحكومة تدرس ملف رفع التجميد عن مشاريع قطاع التمهين

السيناتورات يحاصرون الوزير حول تشغيل المتخرجين من القطاع
حاصر أعضاء مجلس الأمة، وزير التعليم والتكوين المهنيين، محمد مباركي، أمس، خلال الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة قانون التمهين، بحزمة من الملاحظات والانشغالات والتساؤلات والمطالب لأول مرة، عكس زملائهم بالمجلس الشعبي الوطني قبل أسبوعين بمناسبة مناقشة نفس القانون، هذه الانشغالات لم يكن مباركي ينتظرها على اعتبار أنها جاءت من أعضاء " السينا " المحسوبون كلهم على السلطة باستثناء " سيناتورات " حزب جبهة القوى الاشتراكية المحسوب على المعارضة.
ومن بين الأسئلة التي طرحها سيناتورات على الوزير ، هل تم اتخاذ إجراءات لتسهيل عملية بحث المتمهن عن منصب عمل بعد تخرجه ، وهل هناك تخصصات تتوافق مع احتياجات سوق العمل؟، ولماذا لم يتناول مشروع هذا القانون موضوع استقبال المتمهنين من طرف المؤسسات الأجنبية، وما هي الآليات المتبعة لتوجيه التلاميذ لقطاع التمهين ؟ هل هناك قائمة خاصة بالأشغال الخطيرة والمضرة بصحة المتمهن، وهل هناك تنسيق مع وزارات أخرى لتحديد المهن التي تستوجب التكوين على مستوى المحلي أو الوطني؟، من هي الفئة المعنية بالتكوين المهني، وفي حالة وفاة المستخدم ما مصير عقد المتمهن، وهل يمكن إعفاء فئة النساء المطلقات من شرط السن الأقصى المحدد في المادة 7 من مشروع القانون محل الدراسة ؟، بينما تمحورت جل المطالب حول رفع التجميد عن مشاريع قطاع التعليم والتكوين المهنيين بكل مناطق البلاد، في نفس السياق، سار أعضاء مجلس الأمة على خطى زملائهم بشان المادة الواردة في نص المشروع، التي تتحدث عن إلزام المؤسسات والهيئات بتخصيص نسبة 3 بالمائة من المناصب المالية سواء كانت مرتبطة بالتشغيل أو بالتكوين لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث التف حولها الجميع بالتأييد والمساندة.
وعن هذه الانشغالات، استهل الوزير مباركي رده السؤال الخاص بالنساء المطلقات، حيث تحدث في هذا الأمر عن إمكانية إعفاء المطلقات من شرط السن الأقصى، بالذكر أن مشروع هذا القانون حرص على استثناء فئة معينة من ذوي الاحتياجات الخاصة من شرط تحديد السن الأقصى، بينما الإجراءات الخاصة بحماية المتمهن ، فذكر أن عملية التنسيق بين سلك المفتشين المكلفين ومعلمي التمهين تعتبر في حد ذاتها حماية للمتمهن أثناء متابعته البيداغوجية، اما بشان فسخ العقد المتمهن عند وفاة المستخدم، فانه في حالة وفاة المستخدم فان فسخ العقد يكون بقوة القانون طبقا للمادة 31 من مشروع هذا القانون استنادا لوزير التعليم والتكوين المهنيين .
وقال وزير التعليم والتكوين المهنيين، محمد مباركي، إن الحكومة تدرس ملف رفع التجميد عن مشاريع قطاعه عبر الوطن، وسوف يكون ذلك في القريب العاجل، وذكر ان بعض الولايات من بينها ولاية المدية، قد استفادت مؤخرا من قرار رفع التجميد عن مشاريعها المرتبطة بقطاع التعليم والتكوين المهنيين، الذي يعد من أهم القطاعات التي تراهن عليها الدولة في إعطاء حركية للاقتصاد الوطني .
وتحدث الوزير عن دور وكالات تشغيل الشباب في التكفل بالمتخرجين من مؤسسات قطاعه، من خلال مرافقتهم في إيجاد مناصب شغل بعد التخرج، وعلى سبيل المثال قال، إن 83 بالمائة من المسجلين لطلب الشغل لدى وكالات التشغيل سنة 2017 لوحدها، تمت معالجة 10 بالمائة، اي تشغيل عشرة ما نسبته عشرة في المائة من المسجلين في قائمة طالبي الشغل في اقل من سنة، وبرأي مباركي فان 63 بالمائة من المسجلين لدى وكالات " لانساج" متخرجين من مراكز ومعاهد قطاع التعليم والتكوين المهنيين، وأضاف نفس المسؤول في الحكومة يقول، أن العديد من المؤسسات الاقتصادية تساهم الى جانب دائرته الوزارية في تكوين وتأهيل المتمهنين، وعند انتهاء فترة التكوين تقوم مباشرة بتوظيفهم دون المرور على وكالات التشغيل، على اعتبار أنها تولت تكوينهم والتكفل بأعبائهم خلال مدة التكوين.
وعن شروط السن بخصوص الشباب دون تأهيل مسبق للالتحاق بمؤسسات قطاعه، ذكر أن مدونة الشعب التي تحتوي على 400 تخصص، قد حددت الحد الأقصى من 18 الى 35 سنة، والأدنى من 16 الى 25 سنة لمعالجة ظاهرة التسرب المدرسي من جهة، ولتجنيب هذه الفئة في مثل هذا السن من اللجوء الى الانحراف، وبالتالي مكافحة الآفات الاجتماعية.