وقعت الجزائروهولندا أمس، اتفاقا حول إلغاء الازدواج الضريبي بين البلدين عقب اختتام أشغال الدورة الثالثة للجنة المختلطة الجزائرية الهولندية، التي ترأسها وزير الخارجية عبد القادر مساهل ونظيره الهولندي، ستيف بلوك، الذي حظي بالمناسبة أمس، باستقبال من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى. وتم التوقيع على اتفاق إلغاء الازدواج الضريبي من طرف رئيس الدبلوماسية الهولندية ووزير المالية عبد الرحمن راوية، وهو الاتفاق الذي اعتبر وزير الخارجية السيد مساهل «أهميته تكمن في كونه يأتي تكملة لاتفاق الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع عليه سنة 2007». وكان السيد مساهل قد أكد في كلمته خلال افتتاح أشغال الدورة الثالثة الجزائرية الهولندية أن هذا الاتفاق سيساهم في رفع العراقيل المتعلقة بتبادل السلع والخدمات وتنقل رؤوس الأموال بين البلدين وكذا تشجيع الاستثمار. وعقب اختتام الأشغال، أكد الوزير أن اللجنة أتاحت الفرصة للطرفين لإجراء تقييم كامل لعلاقات التعاون الثنائي خلال السنتين الأخيرتين وتحديد الأولويات، فيما يتعلق بالتعاون والعلاقات الثنائية مستقبلا خاصة في القطاعات المهمة، مشيرا إلى أن هذه القطاعات تشمل على وجه الخصوص تلك التي تنطوي على إمكانيات كامنة قابلة للتطوير والترقية على غرار قطاع الطاقة والنقل البحري والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والفلاحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. وبخصوص التوقيع على محضر الدورة، أكد السيد مساهل أنه تم تبني عدد من التوصيات والتدابير التي من شأنها إعطاء دفع للتعاون الاقتصادي الثنائي خلال السنوات القادمة، معبرا عن ارتياحه للمستوى الذي بلغته التبادلات الاقتصادية بين البلدين. وفي سياق ذي صلة، أكد السيد مساهل أن برنامج الحكومة يولي أهمية خاصة لترقية الشراكة الصناعية والشركات المختلطة «لتحل محل الواردات»، فضلا عن ترقية تشجيع «علامة صنع في الجزائر»، مضيفا بأن الجزائر لقيت «كل التفهم والجاهزية من الطرف الهولندي لمرافقة الحكومة الجزائرية لبلوغ الأهداف المذكورة. ولدى تطرقه إلى المبادلات التجارية بين الجزائروهولندا، اعتبر السيد مساهل بأنها «تبقى أقل من قدرات البلدين. مشيرا إلى أن هولندا تعد سادس زبون للجزائر وتحتل المرتبة 15 في قائمة ممونيها. في نفس السياق، دعا السيد مساهل المؤسسات الهولندية، لاسيما الناشطة في القطاعات التي لا تسجل فيها حضورا هاما، لإبداء اهتمام أكبر بالسوق الجزائرية والاستفادة من الوضع الحالي والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بغرض عقلنة التجارة الخارجية وتشجيع الإنتاج من خلال إرساء شراكات وشركات مختلطة، قائلا في هذا الصدد: «أمام تراجع مداخيل الصادرات، لجأت الحكومة الجزائرية لاتخاذ إجراءات حتمية بهدف إعادة التوازن لميزانية الدولة وتفادي دوامة الديون الخارجية». على الصعيد الدولي، قال وزير الخارجية إن الطرفين تناولا أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة منها ملف الصحراء الغربية والوضع في مالي والساحل والملف الليبي والإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وكذا ملف الهجرة، حيث اتفق الطرفان على تعزيز التعاون على مستوى منظمة الأممالمتحدة وفي مختلف المحافل والمنتديات الدولية. كما أكد السيد مساهل أن الطرفين اتفقا على تبادل التجارب بين البلدين، فيما يتعلق بمكافحة التطرف. من جهته، أشاد وزير الخارجية الهولندي بتوصل وفدي البلدين إلى توقيع هذا الاتفاق الذي يخدم مصالح الطرفين، مضيفا أن الاتفاق سيسمح برفع العراقيل ذات الطابع الضريبي وكذا بتشجيع المبادلات والتعاون الاقتصادي. كما أشار إلى أن الجزائروهولندا تربطهما علاقات ممتازة منذ سنوات طويلة، مؤكدا بأن الاجتماع الثالث للجنة المشتركة الجزائرية الهولندية ساهم في تعميق هذه العلاقات أكثر. أي قرار يرمي لتغيير وضع القدس سيكون باطلا على صعيد آخر، أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن أي قرار يرمي إلى «تغيير طبيعة أو وضع أو التشكيلة الديمغرافية لمدينة القدس الشريف، لن يكون له أي أثر قانوني وسيكون لاغيا وباطلا». وأضاف مساهل في كلمته قائلا، «على غرار بلدي، أعلم أن بلدكم يظل متيقنا بأن أقدم نزاع في المنطقة هو نزاع التنكر لحق الشعب الفلسطيني الأساسي في العيش حرا مستقلا، يتطلب سلاما عادلا وشاملا ومستداما على أساس حل الدولتين وطبقا للقانون وقرارات الشرعية الدولية». بدوره دعا رئيس دبلوماسية هولندا، المجتمع الدولي إلى عدم ادخار أي جهد من أجل التوجه نحو حل الدولتين في فلسطين قصد «الخروج من دوامة السلبية»، قائلا في هذا الصدد «فيما يخص الشرق الأوسط، فإن طرفي النزاع غير مستعدين في الوقت الراهن للتفاوض وعلينا تحفيز (كل الأطراف) على القيام بخطوة نحو حل الدولتين، حتى تخرج هذه القضية من دوامة السلبية».
