مفاوضات لاقتناء طائرات إخماد حرائق الغابات

بدوي يقترح مراجعة التشريع الوطني للكوارث الكبرى ويكشف:

كشف السيد نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن الجزائر تتفاوض حاليا لاقتناء طائرات تُستخدم في إخماد حرائق الغابات، مؤكدا أن الحكومة بصدد التحضير لإعداد دفتر الشروط الخاص بهذه الطائرات التي قد تقتنيها، حسبه، هيئة نظامية، لأنها تتطلب تكاليف باهظة وتكوينا عاليا.
وأعلن السيد بدوي في تصريح للصحافة على هامش الملتقى الوطني للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالجزائر أمس، أن الحكومة تدرس حاليا وتناقش كيفية اقتناء هذه الطائرات على مستوى هيئة نظامية تابعة للدولة، حيث أكد أن استخدام هذه الطائرات يتطلب تكوينا ودقة كبيرة وصيانة تقنية، مستبعدا إمكانية اقتنائها من طرف مصالح الحماية المدنية التي تتوفر حاليا على 6 مروحيات ستُستعمل، حسبه تدريجيا، في إخماد الحرائق ابتداء من هذه السنة بعد تجريبها ميدانيا نهاية الحملة المنقضية على مستوى ولاية الطارف.وأفاد السيد بدوي بأن جهاز مكافحة حرائق الغابات التابع للحماية المدنية، تدعم ب 15 رتلا متنقلا جديدا يضاف ل 22 رتلا الموجود حاليا، تحضيرا لمواجهة الحرائق التي قد تسجل في فصل الصيف، مع تسجيل عملية جديدة لاقتناء وسائل مكافحة حرائق الغابات لإنشاء أرتال متنقلة جديدة على مستوى الولايات، التي لا تتوفر عليها وكذلك بالولايات ذات الثروة الغابية الكثيفة.
كما أكد الوزير أن جهاز مكافحة الحرائق لهذه السنة، سيتعزز بوضع حيز الخدمة، أنظمة معلوماتية تتعلق بالوقاية من الكوارث الطبيعية وتسييرها، خاصة منها حرائق الغابات، حيث سيُشرع في استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال وذلك ابتداء من السداسي الثاني للسنة.وفي هذا السياق ألح الوزير على ضرورة إعادة النظر في التشريع الوطني المتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى الذي صدر سنة 2004، وتكييفه مع التطورات الحالية في مجال استخدام التكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أن الجزائر بعد الحرائق التي شهدتها السنة الماضية عبر 18 ولاية وخلفت خسائر كبيرة، توجد اليوم أمام تحديات جديدة، تتطلب منها رؤية مندمجة وتشاركية، تشمل كل المتدخلين بمن فيهم المواطن، لتفادي كوارث السنة الماضية التي سُجلت حسبه، «بفعل فاعل، وتجرد الجشعين من إنسانيتهم وقيامهم بإضرام النيران من أجل استغلال مخلفاتها للربح السريع، متجاهلين بذلك الجرم الكبير الذي ألحقوه ببيئتهم».
وذكر في هذا الصدد أن التحقيقات الأمنية التي تم إطلاقها، توصلت إلى ضبط المتسببين في الحرائق، وتمت إحالتهم على العدالة.
كما أشار الوزير إلى العمل على إقحام الجماعات الإقليمية أكثر فأكثر في مجال محاربة حرائق الغابات، من خلال منحها صلاحيات جديدة في مجال الوقاية من الكوارث الطبيعية وتسييرها، بتكريس ذلك في القانون الجديد للجماعات الإقليمية.
من جهته، أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي، عن اقتناء 44 شاحنة صهريج من الوزن الخفيف، مخصصة لمكافحة الحرائق هذه السنة، ووضع 5 أعمدة متحركة للتدخل تغطي 5 مناطق شمالية من الوطن، وتزويد أعوان الغابات ب 4600 بدلة كاملة مقاومة للنيران لتحسين قدرات تدخّل فرق العمل في الميدان.وسطرت إدارة الغابات برنامجا على مستوى 40 ولاية، يشمل نظام التدخل الذي يضم 407 مواقع حراسة، 473 فرقة متنقلة للتدخل الأولي و27 شاحنة صهريج ذات السعة الكبيرة، و2661 نقطة ماء على مستوى الغابات أو بالقرب منها، و732 ورشة من أجل سد احتياجات مكافحة الحرائق و3000 عون لحراسة المواقع الجبلية والتدخل الأولي.وحسب السيد بوعزغي، سيتم إنشاء ما يقارب 4800 لجنة عملياتية على مستوى 40 ولاية بها غابات كثيفة وعلى مستوى المناطق المجاورة لها، للتحسيس بخطورة حرائق الغابات وكيفية التصدي لها.
التسعيرات المقترحة لاستصدار الوثائق البيومترية
بدوي: العصرنة لها ثمن
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أن الوثائق البيومترية غالية الثمن في كل دول العالم وليس في الجزائر فحسب، مشيرا إلى أن العصرنة المستخدمة في هذه الوثائق مكلفة وباهظة الثمن.
وردّ بدوي في تصريح للصحافة على هامش ملتقى وطني حول حرائق الغابات بالجزائر أمس على الضجة التي أعقبت ما ورد في مشروع قانون المالية التكميلي من تسعيرات جديدة لاستصدار الوثائق البيومترية، حيث أوضح أن هذه الزيادات هي مجرد اقتراحات لازالت في مرحلة النقاش، مشيرا إلى أن الجزائر لم تقر هذه الزيادات بطريقة عشوائية، وإنما قامت بدراسات ونقاشات معمقة حول الموضوع مع مختلف دول العالم التي سبقتها إلى العمل بها، وأعطى بدوي مثلا بفرنسا التي يدفع بها المواطن 33 أورو للحصول على بطاقة التعريف البيومترية.
أما فيما يخص المساعدات التي ظلت تمنحها الدولة للمعوزين في شهر رمضان في شكل مواد غذائية أو ما يُعرف ب «قفة رمضان»، فأكد الوزير أن الاجتماع الذي عقدته الحكومة مؤخرا، اتخذ قرارا نهائيا بالقضاء على هذه القفة وتعويضها بمبلغ مالي، سيُمنح للمعوزين بطريقة إلكترونية عن طريق البلديات.
ز. س