الدالية تكشف عن خطة جديدة للتكفل النوعي بالطفولة

تشرك فيها جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، عن قرب الانتهاء من عملية تقييم شاملة لما تم إنجازه والتحضير لخطة وطنية جديدة للنهوض بأوضاع الطفولة بشكل نوعي، عن طريق استكمال وضع الآليات لتجسيد التشريعيات والنصوص، وإيجاد الوسائل العملية للتنسيق بين الجهود الوطنية في ظل تشاركية حقيقية بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع وتجنيد كل الجهود لتعزيز الوعي بضرورة الالتفاف حول قضايا الطفولة.
وأكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، أن الاهتمام الذي توليه الجزائر لحماية الطفولة وترقيتها، هو استراتجية نابعة عن قناعتها الراسخة أن الطفولة هي الطاقة
والخزان الذي يعول عليه في المستقبل، مذكرة بتكيف التشريعات الوطنية لإعطاء مزيد من المرونة على الأداء الميداني، لتعزيز تماسك الأسرة من خلال مرافقتها اجتماعيا وتمكينها من لعب دورها الدستوري في حماية أطفالها.
وأضافت غنية الدالية في كلمة ألقتها بصفتها ممثلة للوزير الأول في احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للطفولة تحت شعار «العيش معا لضمان سعادة ورفاهية أطفالنا» الذي نُظم سهرة الجمعة بحضور وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا والرقمنة إيمان هدى فرعون، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا سي لخضر بن زروقي، والمفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي، أضافت أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، يؤكد في كل مناسبة على ضرورة تعزيز مكانة الطفل ووضعها ضمن الأولويات الاستراتيجية في كل مخططات برنامج عمل الحكومة. واستشهدت الوزيرة بالإصلاح التشريعي الذي هو دليل قاطع على المكانة التي يحظى بها الطفل بالجزائر، مبرزة أن الإصلاحات «العميقة» التي مست الجانب التشريعي والاجتماعي والسياسي، «أثمرت» إنشاء صندوق النفقة والقانون المتعلق بحماية الطفولة في 2015. وقالت في نفس الإطار إن «التعديل الدستوري لسنة 2016 هو برهان قاطع على مسار الجزائر في استكمال المحطات المهمة، لضم حماية وترقية كاملة للطفولة ببلادنا».
كما أكدت الوزيرة التزام الدولة بكل الاتفاقيات الدولية، وحرصها على تكيف التشريعات الوطنية لإعطاء مزيد من المرونة على الأداء الميداني لتعزيز تماسك الأسرة وتلاحم نسيجها؛ من خلال مرافقتها اجتماعيا، وتمكينها من لعب دورها الدستوري في حماية أطفالها، مشددة على ضرورة «التفاف كل أطياف المجتمع والمؤسسات الاجتماعية بالآليات التي وفرها القانون وألزمها الدستور؛ كواجب جماعي ومهمة وطنية بضرورة الإخطار والتبليغ عن كل مساس بحرمة الأطفال أو انتهاك حقوقهم»، داعية إلى «الانخراط كليا في الجهد الوطني الذي تؤطره الحكومة ومؤسسات الدولة».
وأبرزت المسؤولة ذاتها أن وزارة التضامن الوطني تضع الطفولة في صميم العمل اليومي الدائم والمستمر، ومن خلال التكفل المؤسساتي عبر الشبكة الوطنية للمؤسسات الوطنية المتخصصة في الطفولة المسعفة أو الجانحة أو في خطر أو أطفال ذوي احتياجات خاصة، وعبر البرامج والعمليات التضامنية والتراتيب الموجهة للأسر المعوزة وذوي الدخل الضعيف.
ترسيخ ثقافة الإخطار عن جرائم الطفولة واجب
وفي سياق الجهود الرامية إلى حماية الطفولة، دعت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي، أمس السبت، إلى غرس ثقافة الإخطار عند المواطنين للإبلاغ عن أي مساس بحقوق الطفل وحمايته من شتى أنواع الاعتداءات، مشيرة إلى قلة المكالمات منذ إطلاق الرقم الأخضر «11 11» في شهر ديسمبر المنصرم.
وأكدت شرفي في تصريح على هامش زيارتها جناح الأطفال المصابين بداء السرطان بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للطفولة، أن من الضروري اكتساب المواطن ثقافة الإبلاغ عن أي مساس بحقوق الطفل وحماية الأطفال القصّر في خطر.
وذكّرت مريم شرفي بالحماية التي يوفرها القانون للمبلغين، ويعفي الذين يقدمون معلومات حول المساس بحقوق الطفل من أي مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية، حتى لو لم تؤد التحقيقات إلى إثبات حالات انتهاك حقوق الطفل.