المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي

النصوص القانونية الجديدة تكفل حماية الأطفال من كل أشكال العنف
اعتبرت المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، ليل أول أمس الخميس، أن الطفولة بالجزائر حظيت بنصوص قانونية جديدة تكفل لها العيش الكريم والحماية من كل أشكال العنف والاعتداء والاستغلال.
وفي كلمة ألقتها خلال الاحتفال الذي أقيم على شرف الأطفال بمناسبة اليوم العالمي للطفولة المصادف للفاتح جوان من كل سنة، بمنتزه الصابلات في العاصمة، سجّلت شرفي أن الاحتفال بعيد الطفولة هذه السنة، يأتي في « ظل مكاسب جديدة عرفتها الطفولة في الجزائر خلال السنوات الأخيرة « حيث حظي أفراد هذه الشريحة كما أضافت، بنصوص قانونية جديدة تكفل لهم العيش الكريم والحماية من كل أشكال العنف والاعتداء والاستغلال ، مشيرة على وجه الخصوص إلى قانون حماية الطفل والقانون المتعلق بصندوق النفقة.
وقالت رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة ‹› إن هذه المكاسب لم تكن لتجسد على أرض الواقع لولا السياسة الرشيدة والاهتمام الخاص الذي يوليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لهذه الشريحة الهامة من أبناء الجزائر»، موضحة بأن» نبل مهمة حماية الطفولة ورعايتها يحتاج إلى تجميع وتركيز الهمم والجهود و تضافرها خدمة للطفولة وحماية لها و إعدادها لمستقبل واضح المعالم ليعيش فيه الأطفال ويحافظوا على كيان الدولة الجزائرية و أمانة الشهداء».
وفي تصريح للصحافة على هامش الحفل حرصت السيدة شرفي على التنبيه إلى أن المفوضية الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مهمتها ليس مكافحة العنف ضد الأطفال فقط بل لها مهام واسعة ومجالات متعددة منها ترقية حقوق الطفل عن طرق وضع برامج وطنية ومحلية وتنسيق جهود المتدخلين في هذا المجال وكذا حماية الأطفال بواسطة تلقي الإخطارات «، مشيرة بالمناسبة إلى أن الهيئة ستعلن قريبا عن «ميكانيزمات تلقي الإخطارات الخاصة بتواجد الأطفال في حالة خطر». من جهتها، دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ، غنية الدالية في تدخلها بذات المناسبة، إلى ضرورة ضمان تطبيق التدابير الخاصة بحماية الطفولة الواردة في التعديل الدستوري وقانون حماية الطفل وقانون العقوبات المعدل بهدف تعزيز العمل المؤسساتي والجمعوي اللازم في مجال الأخطار وتحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء، مشددة أيضا على ضرورة ‹› إصدار كل النصوص التطبيقية التي تحمل في طياتها فكرة نجاعة التبليغ وتوفير الظروف المواتية لحماية الطفل داخل الأسرة والمدرسة و فضاءات اللعب والأحياء وفي كل مكان››. ع.أسابع
من أصل 6193 حالة عنف في أوساطهم
تسجيل 1695 اعتداء جنسي ضد الأطفال في سنة
كشف رئيس مؤسسة ترقية الصحة وتطوير البحث «فورام» عن تسجيل نحو 6193 حالة عنف ضد الأطفال خلال عام 2016، مشيرا إلى أن بينها 1695 حالة عنف جنسي، فضلا عن 50 ألف حالة سوء المعاملة، و»هي أرقام رغم ضخامتها إلا أنها لا تعبر عن حقيقة الواقع» على حد تعبيره.
و أوضح خياطي أنه استنادا لأرقام رسمية للشرطة فقد تم تسجيل نحو 6193 حالة عنف ضد الأطفال خلال عام 2016، مشيرا إلى أن بينها 1695 حالة عنف جنسي، فضلا عن 50 ألف حالة سوء المعاملة، وقال «هي أرقام رغم ضخامتها إلا أنها لا تعبر عن حقيقة الواقع».
وأضاف رئيس مؤسسة ‘'فورام ‘' الذي كان يتحدث في برنامج «ضيف التحرير» للقناة الإذاعية الثالثة، فإنه من الصعب تحديد العنف ضد الأطفال بالجزائر لأنه يقع «بين أربعة جدران» فضلا عن إحاطته «بصمت عائلي»، ووفقا لدراسة أجرتها اليونسيف بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتضامن الوطني، - يضيف خياطي، فإن حوالي 86 بالمائة من أطفال الجزائر هم ضحايا عنف عائلي لوضعيات « من الصعب تحديدها أو التنديد بها».
وأبدى المتحدث أسفه لغياب جهود التحسيس من قبل الأولياء وأيضا للفراغ القانوني حيال ظاهرة سوء معاملة الأطفال، معتبرا بأنه ‹› حان الوقت لتنشيط أجهزة الاستماع والتوعية للأسر المعنية، وذلك من أجل تجنب تكرار ممارسة العنف ضد الأطفال من قبل هؤلاء بعد بلوغهم››، واستشهد بما حدث خلال العشرية السوداء مؤكدا أن الأطفال الذين كانوا ضحايا العنف خلال تلك الفترة أو عانوا منها ولم يتم التكفل بهم خصوصا من الجانب النفسي عادوا فقاموا بنفس الممارسات والعنف ضد أطفال آخرين بمجرد بلوغهم.
وحذر خياطي من أن مواقع التواصل الاجتماعي باتت مصدرا رئيسيا لنشوء العنف لدى الطفل، داعيا أولياء الأطفال إلى مراقبة أبنائهم خلال استعمالهم للانترنيت بصفة عامة.