تلقت رُبع مليون اتصال.. مفوضة حماية الطفولة تكشف: تقرير حول واقع الأطفال بين يدي الرئيس قريبا ن. أيمن جددت وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية مساء أمس الجمعة بالجزائر العاصمة التأكيد على أن اهتمام الدولة الجزائرية بمسائل الطفولة حماية ورعاية وترقية وتنشئة هي استراتيجية نابغة من قناعة راسخة كون الطفولة خزان الأمة وطاقاتها لصناعة المستقبل وفي سياق ذي صلة كشفت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة أنها ستضع بين يدي الرئيس قريبا تقريرا حول واقع أطفال الجزائر. وقالت السيدة الدالية في كلمة ألقتها بصفتها ممثلة للوزير الأول في احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للطفولة تحت شعار (العيش معا لضمان سعادة ورفاهية أطفالنا) وبحضور وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة إيمان هدى فرعون ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا سيد لخضر بن زروقي والمفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي - أن اهتمام الدولة الجزائرية بمسائل الطفولة حماية ورعاية وترقية وتنشئة هو اهتمام استراتيجي نابغ من قناعة راسخة كونها خزان الامة وطاقاتها المتجددة لصناعة المستقبل . واستشهدت الوزيرة في هذا السياق ب حرص رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وتأكيده في كل مناسبة على ضرورة تعزيز مكانة الطفل ووضعها ضمن الاولويات الاستراتيجية في كل مخططات برنامج عمل الحكومة ويعكسه -حسبها- الجهد الوطني الدؤوب من خلال الإصلاح التشريعي الذي هو دليل قاطع على المكانة التي يحظى بها الطفل بالجزائر مبرزة أن الإصلاحات العميقة التي مست الجانب التشريعي والاجتماعي والسياسي أثمرت بإنشاء صندوق النفقة والقانون المتعلق بحماية الطفولة في 2015 مضيفة في نفس الإطار أن التعديل الدستوري لسنة 2016 هو برهان قاطع على مسار الجزائر في استكمال المحطات المهمة لضمان حماية وترقية كاملة للطفولة ببلادنا . كما أوضحت الوزيرة أن التزام الدولة بكل الاتفاقيات الدولية وكذا تكيف التشريعات الوطنية لإعطاء مزيد من المرونة على الأداء الميداني لتعزيز تماسك الأسرة وتلاحم نسيجها من خلال مرافقتها اجتماعيا وتمكينها من لعب دورها الدستوري في حماية اطفالها مشددة على ضرورة التفاف كل أطياف المجتمع والمؤسسات الاجتماعية بالأليات التي وفرها القانون وألزمها الدستور كواجب جماعي ومهمة وطنية بضرورة الاخطار والتبليغ عن كل مساس بحرمة الاطفال او نهك حقوقهم داعية كذلك إلى ضرورة الانخراط كليا في الجهد الوطني الذي تأطره الحكومة ومؤسسات الدولة . بدورها أوضحت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي ان قانون حماية الطفل الذي أوجد المفوضية هو أهم مكسب للطفل الجزائري منوهة بالحرص الذي أولاه الدستور لفئة الأطفال وكذا العناية الرشيدة الذي يوليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للطفولة. وكشف السيدة شرفي بهذه المناسبة ان خلية المفوضية لتلقي الإخطارات عبر الرقم الأخضر المجاني (11-11) تلقى أكثر من 248 ألف اتصال منها 195 ألف اتصال يخص طلب معلومات حول الهيئة ومهامها مبرزة ان الهيئة عالجت 52.312 حالة وتم إحصاء 227 حالة مساس بحقوق الطفل من بينها 10 حالات تم الإخطار فيها من طرف الأطفال أنفسهم مؤكدة أن هذه الإخطارات تم معالجتها عن طريق مصالح الوسط المفتوح أو قضاة الأحداث. وأعلنت السيدة شرفي بالمناسبة أن المفوضية الوطنية لحماية الطفولة سترفع إلى رئيس الجمهورية قريبا تقريرا حول حالة حقوق الطفل بالجزائر ومدى تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل . من جهته حيّى ممثل صندوق الأممالمتحدة للطفولة بالجزائر السيد مارك لوسيه الإرادة الكبيرة التي تحذو الجزائر لترقية حقوق الطفولة مشيدا في نفس الإطار ب الجهود الكبيرة المبذولة لمرافقة الأطفال الذين هم في وضع خاص وكذا الإمكانيات الصحية التي توفرها الدولة الجزائرية لرعاية الطفولة منوها في نفس السياق ب الدور الإيجابي التي تقوم به المفوضية الوطنية لحماية الطفولة.
