7 آلاف مليار دينار غرامات غير مدفوعة

أوكل تحصيلها لهياكل قضائية مختصة

كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أول أمس، من المدية، أن هياكل قضائية مختصة موكلة بقرار من الحكومة، بمهمة تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية المقدرة بحوالي 7 ألاف مليار دينار غير مدفوعة إلى مصالح الضرائب منذ سنوات.
وفي تصريح له على هامش تدشين المحكمة الجديدة لقصر البخاري بجنوب المدية، أكد السيد لوح، أن «هياكل قضائية ستوكل لها من الآن فصاعدا مهمة تحصيل الغرامات المتعلقة بالأحكام القضائية، ومختلف المصاريف القضائية غير المدفوعة منذ عشرة سنوات أو أكثر لفائدة مصالح الضرائب، وذلك بهدف إعادة صبها في الخزينة العمومية»، مشيرا إلى أن قرار تحصيل هذا المبلغ المالي الضخم الذي لا يدخل الخزينة العمومية، «اتخذته الحكومة لدعم إجراء آخر مماثل دخل حيز التطبيق منذ أكتوبر 2017، وهو المتعلق بتحويل عمليات التحصيل من مصالح المالية إلى مصالح العدالة».
كما كشف الوزير في سياق متصل عن التحضير لمرسوم جديد بغية تحسين التحكم في العملية.
وانتقل وزير العدل حافظ الأختام إلى مدينتي البرواقية والمدية، حيث عاين تقدم أشغال مشروعي إنجاز محكمتين على مستواهما قبل الإشراف على لقاء مع ممثلي المجتمع المدني.
وفي تدخله بالمناسبة ذكر السيد لوح، بالمكاسب والإنجازات المحققة بقطاع العدالة منذ 1999 والتي تبلورت على أرض الواقع، مبرزا التحسّن المحسوس في معالجة قضايا المواطنين بفضل العدد الكبير من الهياكل الموضوعة تحت تصرفهم.
كما أبرز الوزير أهمية الورشات الضخمة المفتوحة في قطاع العدالة، لاسيما في مجال إصلاح وترقية الحريات والحقوق والديمقراطية وأنسنة ظروف المسجونين.