7 آلاف مليار غرامات قضائية غير مسددة

كشف اليوم وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن قيمة الغرامات الناجمة عن الأحكام القضائية غير المسددة فاقت ال 7000 مليار دينار ( 700 ألف مليار سنتيم)، أيام كانت عملية تسديدها تتم لحساب مديريات الضرائب بالولايات، مضيفا بأن ترتيبات تجري على مستوى قطاع العدالة لاستعادتها والسعي بكل حزم لتحصيلها على مستوى شبابيك الدفع بمختلف محاكم الجمهورية بعد أن أصبحت موكلة إليها ذات المهمة.
وقال وزير العدل مردفا بشأن هذه الغرامات خلال تدشينه اليوم الخميس للمحكمة الجديدة بقصر البخاري جنوبي المدية، ضمن زيارة تفقدية قام بها لمشاريع ومرافق قطاع العدالة بكل من قصر البخاري، البرواقية وعاصمة الولاية.
"لقد نوقشت مسألتها على مستوى مجلس الحكومة المنعقد مؤخرا، ولدينا مرسوم مشترك بصدد التحضير مع وزارة المالية للإسراع في تنفيذ هذا الإجراء نظرا لضخامة المبلغ، وحاجة الخزينة العمومية إليه، كما تجري التحضيرات على قدم وساق على مستوى محاكم الجمهورية لتحقيق هذه المهمة".
وفي سياق ذي صلة مع برنامج تحديث وعصرنة القطاع كشف الوزير لوح مردفا :"لدينا مشروع آخر بالغ الأهمية شرعنا في الإعداد له خلال السنة الجارية والسنة القادمة، يخص مدرسة جديدة لتكوين القضاة بسعة 1000 مقعد بيداغوجي، تكون الأولى على الصعيد الإفريقي، ليلحق ذلك بمجمل الدعم الذي تلقاه القطاع في إطار برنامج رئيس الجمهورية، والذي مس مختلف الهياكل القضائية ومنها تدعيم محاكم الجمهورية بقاعات جلسات إضافية، بعد أن كانت لا تتعدى قاعة واحدة لكل محكمة، كانت تستخدم بطريقة التناوب بين مختلف أقسام التقاضي وهو أمر مشين".
واستطرد الوزير في كلامه عن مختلف العوائق الناجمة عن التأخرات في إنجاز مشاريع القطاع كمثال مشروع المؤسسة العقابية التي توقفت بها الأشغال بالمكان المسمى سيدي أعمر في المدية، ومغادرة المجمع اللبناني- السوري الحاصل على الصفقة منذ أشهر عديدة لورشة الإنجاز.
"لن نكتفي مجددا بفسخ العقود والصفقات مع شركات الإنجاز وتركها تذهب، بل سنعمد إلى تطبيق القانون، وعقوبات التأخر، وسنحمل المسؤول عن التأخير تكاليف ذلك"، وتجدر الإشارة هنا إلى أن مشروع المؤسسة العقابية المذكور ترك للإهمال بعد أن حصل المجمع المكلف بإنجازه على تسبيق مالي قدر ب19 مليار سنتيم، فيما قدرت مديرية التجهيزات بالمدية الغرامة الناجمة عن التأخرات بما لا يقل عن 40 مليار سنتيم مترتبة على عاتق ذات المجمع في هذا المشروع وهو من ضمن 11 عملية أخرى قدر مجموع أغلفتها المالية ب 1159 مليار سنتيم لقطاع العدالة عبر ولاية المدية.
وخلال لقاء نظم بالمناسبة بقاعة جامعة المدية ظهرا هدد الوزير من وصفهم بالمشككين في نزاهة العدالة الجزائرية بالملاحقة القضائية.
"لن نتسامح مع من يمس بنزاهة العدالة، إنه التزام مع الوطن ومع رئيس الجمهورية..العدالة مصدر طمأنينة للجميع ولا تسامح مع أي مساس بها سواء من داخل القطاع ذاته أو من خارجه هناك إجراء ذي أهمية بالغة في محاربة الجريمة والفساد وتملك النيابات العامة كل الصلاحيات لتحريك الدعاوي العمومية والوقوف في وجه أية شبهة ، لكننا في الأساس يبقى العمل الوقائي ذي أسبقية وعلى المؤسسات المعنية بذلك الاضطلاع بمهامها". يقول لوح خلال كلمته مازجا أحيانا بين السياسة والاقتصاد والقانون معددا ومستشهدا فيها بمناقب كل المبادرات والخطوات التي شهدها تولي بوتفليقة رئاسة الدولة الجزائرية، من مصالحة وطنية، مسح للديون الخارجية، إصلاح للعدالة وعصرنتها وانتهاء بلملمة أواصر الهوية الوطنية.