مدير العلاقات الأوربية والدولية بالمركز السينمائي الفرنسي ل"المساء":

قواعد الدعم الفرنسي وضعت لحماية السينما الفرنسية

أشار رولند هوسن مدير العلاقات الأوربية والدولية بالمركز السينمائي الفرنسي أنّ إنتاج أعمال جزائرية بدعم من المركز ليس جديدا، مشيرا في تصريح خصّ به "المساء" خلال تواجده بالجزائر في إطار الأيام السينمائية الجزائرية- الفرنسية التي احتضنها قصر الثقافة، أنّ المركز ساهم في دعم 23 فيلما جزائريا منذ بداية الألفية من بينها فيلم "خراطيش قولواز"، "حريم مدام عثمان" لمهدي شارف، "فيفا ألجيري" و"دليس بالوما" لندير مخناش، "سيدي العقيد" للكوستا كافراس، "خطأ فولتير" و"بركات" لجميلة صحراوي، "مسخرة" لإلياس سالم"، "باب الواب" لمرزاق علواش وفيلم "الحراقة" لمرزاق علواش الذي سيعرض في 17 من الشهر الجاري.
لكن -يقول المتحدّث- لا يمكن أن نصف هذه الأعمال بالإنتاج المشترك لأنّها لم تكن هناك اتفاقية بين البلدين تقرّ ذلك أو إطار قانوني ينظّم العملية، وهذه الاتفاقية التي تمّ إمضاؤها مؤخرا تأتي لمنح هذا العمل إطارا قانونيا تتحرّك فيه.
وفي سؤال عن آفاق هذه الاتفاقية خاصة وأنّ التجربة أكّدت أنّ أغلب الأعمال التي أنتجت بدعم فرنسي -إن لم نقل كلّها- أثارت انتقادات حادة لاسيما تلك التي تناولت مواضيع حسّاسة كالثورة الجزائرية والعشرية السوداء واتت محمّلة بالإيحاءات المغرضة المشوهة لصورة الجزائر وتاريخها كما هو الحال مع فيلم "بركات"، "العالم الآخر"، "خرطيش قلواز"،"دليس بالوما" وغيرها أوضح هوسن أنّ الاتفاقية المبرمة بين البلدين لن تحل هذا النوع من المشاكل الحسّاسة، مضيفا أنّ فرنسا تربطها بالجزائر علاقات ثرية وفي بعض الأحيان حسّاسة، و"أنا أؤمن -يقول المتحدث- بأنّ هذا الإطار الجديد من شأنه أن يقرّب بين المحترفين ويعزّز التعاون فيما بينهم وبالتالي تجاوز الماضي الحسّاس الذي يجمعنا"، أمّا بالنسبة للأفلام - يضيف مدير العلاقات الأوربية والدولية - فسينظر إليها دائما بعين نقدية لأنّه لكلّ رأيه وتحليله للصور وهذا شيء جيّد إذ سيسمح بفتح النقاش والتعبير عن أشياء ثمّ تجاوزها وهكذا تتطوّر السينما.
ومن جهة أخرى أرجع المتحدّث مختلف الشروط التي يربط بها المركز دعمه لمختلف الأعمال كتغيير سيناريو العمل وإقحام عبارات أو صور معيّنة وفرض اللغة الفرنسية، إلى القانون الذي ينظّم عمل المركز قائلا بأنّ المركز السينمائي الفرنسي يقوم على قانون واضح ومقاييس موضوعية -على حد تعبيره-، موضّحا أنّ القوانين التي تنظّم المركز تمّ وضعها بعد نهاية الحرب العالمية الثانية للحفاظ على السينما الفرنسية التي كانت على وشك الاندثار مع اجتياح سينما هوليوود، لذلك فإنّ الهدف الأساسي للمركز هو دعم والحفاظ على السينما المحلية،كما أنّ المركز لا يمنح الدعم بناء عن مضمون أو موضوع العمل وإنّما وفق سلّم محدّد يتطلّب حصول المخرج على 25 نقطة من 100 لتمكّنه من الاستفادة من الدعم، بمعنى أنّ قبول العمل يقوم على تطابقه مع المقاييس التي يضعها المركز وليس على أساس الموضوع، ليؤكد من جهة أخرى أنّ اختيار اللغة الفرنسية لغة للحوار يمنح المخرج 20 نقطة دفعة واحدة.
وبالمقابل حمّل المتحدّث المخرجين الجزائريين مسؤولية اختيار نوع محدّد من الأعمال دون غيرها مشيرا إلى أنّهم يختارون هذا النوع من المواضيع لاسيما تلك التي تتناول المرأة أو الإرهاب أو الماضي التاريخي "وفق خلفيات لا تعني سواهم".
وفي سياق آخر، مثّلت اللغة أحد المحاور الأساسية التي أثير حولها النقاش من طرف المحترفين الجزائريين ونظرائهم الفرنسيين خلال أيام السينما الجزائرية- الفرنسية التي نظّمت نهاية الأسبوع الماضي بقصر الثقافة، وذلك بعد أن أغفلت الاتفاقية تحديد اللغة التي يتحدّث بها العمل المنتج في إطار الاتفاقية، وفي هذا الإطار أشار رولند هوسن أنّ المركز يملك أشكالا مختلفة من الدعم منها ما هو موجّه للأفلام غير الفرنسية أو الأجنبية لاسيما صندوق الجنوب الذي دعّم 15فيلما جزائريا في السنوات الأخيرة من بينها "البيت الأصفر" لعمور حكار والفيلم الفلسطيني "ملح هذا البحر" رغم أنّها لم تحتوي على أيّ كلمة فرنسية، بالإضافة إلى صنف آخر من الدعم خاص بالأفلام الناطقة باللغة الأجنبية لذلك يبقى مقياس اللّغة ضعيفا يقول المتحدث دون أن ينكر بالمقابل أنّ هذا النوع من الدعم هو أقلّ من الدعم الذي يقدّم للأفلام الناطقة الفرنسية، مضيفا أنّ "المركز يسعى إلى دعم التنوّع الثقافي لكن مبدأه الأساسي هو دعم السينما الفرنسية وهذا "شرعي".
أمّا بالنسبة لطريقة اختيار الأفلام التي تستفيد من الدعم في إطار الاتفاقية، أشار المتحدّث أنّ الأمر لن يتغيّر وأنّ الاختيار سيكون وفقا للقانون الذي يقوم عليه المركز، موضّحا بالمقابل أنّ الأهمية التي تميّز الاتفاقية التي جمعت الجزائر وفرنسا في المجال السينماتوغرافيا لا تكمن في مجال الإنتاج المشترك لأنّها مماثلة لكلّ الاتفاقيات التي عقدتها فرنسا مع مختلف الدول في هذا المجال، ولكن في مجال التعاون الذي سيسمح بتبادل الخبرات في مجال التكوين وحماية الأرشيف والتوزيع.