تعديل بعض أحكام صيد التونة الحمراء

تضمنه مرسوم وزاري

صدر المرسوم الوزاري المعدل والمتمم للمرسوم الصادر ب19 ابريل 2010 الذي يحدد حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية في المياه الإقليمية الخاضعة للقانون الجزائري ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها في الجريدة الرسمية رقم 30.
وحسب مرسوم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، فإن أحكام مرسوم 2010 تم إتمامها بالمادة 12 مكرر التي تنص على انه "يتعّين على مجهزي سفن صيد التونة بواسطة الشباك الكيسية
وبواسطة حبال الصنانير، وضع الأجهزة الخاصة بالاتصال التي تضمن ربط شبكة الإنترنت والهاتف المتصل بالقمر الاصطناعي،
ويجب أن تكون هذه الأجهزة عملية خلال حملة الصيد.
كما يتعين على مجهزي سفن صيد التونة بواسطة الشباك الكيسية وضع هذه الأجهزة تحت تصرف المراقبين الملاحظين وملاحظة اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي( CICTA).
كما عدلت أحكام المادة 13 وقررت كما يلي: يتعيّن على ربّان سفينة صيد التونة الاحتفاظ لمدة سنة على متن السفينة، بدفتر صيد التونة الحمراء الحية أو الميتة، مرقما ومؤشرا عليه، توفّره إدارة الصيد البحري.
وفي هذا الإطار، فقد ورد في النص أنه يتشكل دفتر الصيد من ستين (60) صفحة أصلية وقسيمتين (2) لكل صفحة، بالنسبة لسفينة صيد التونة بواسطة الشباك الكيسية، ومن مائة وسبعين ( 170) صفحة أصلية وقسيمة واحدة ( 1) لكل صفحة، بالنسبة لسفن صيد التونة بواسطة حبال الصنانير.
وحسب نص المرسوم يجب أن يملأ كل دفتر يوميا بالمعلومات قبل منتصف الليل لكل عملية صيدي بما في ذلك عمليات الصيد غير المثمرة وعمليات الصيد غير المنجزة.
ويجب أن تبقى الصفحات الأصلية مرتبطة بدفتري الصيد، وفي حالة تدوين أي خطأ، يجب شطب الصفحة المعنية بخط متبوع بعبارة "ملغاة".
وأشار المرسوم أيضا أنه على هامش حملة الصيد لسفينة التونة بالشباك الكيسية، فان الصفحات الأصلية المتصلة بدفتر الصيد تحفظ على متن السفينة، والقسم الأول من كل صفحة تسلم إلى إدارة الصيد البحري من قبل المراقب الوطني المتواجد على متن السفينة والقسم الثاني من كل صفحة تسلم لمراقب اللجنة الدولية للمحافظة على التونة في الأطلسي المتواجد على متن السفينة.
بالنسبة لسفينة التونة بواسطة حبال الصنانير، فالصفحات الأصلية المرتبطة بسجل الصيد تحفظ على متن السفينة، يسلم قسم من كل صفحة إلى إدارة الصيد البحري من طرف ربان السفينة.
وكانت أحكام المادة 13 من المرسوم السابق قد عدلت واستكملت وصيغت على النحو التالي: "ربان سفينة التونة مطالب بإنزال سمك التونة الحمراء الميتة في الموانئ المعنية لهذا الغرض وهي ميناء الجزائر وعنابة وبجاية و شرشال ووهران وتنس.
كما أن قائد سفينة التونة بواسطة حبال الصنانير مطالب بإنزال ما اصطاده في موانئ بوزجار وبني صاف.
بالإضافة إلى ذلك، تم استكمال أحكام مرسوم عام 2010 بالمادتين 13 مكرر 4 و13 مكرر 5 مرات على النحو التالي: "سمك التونة الحمراء الميت الذي تم اصطياده من طرف سفن التونة يجب أن توضع عليها قسيمات تضمن المعلومات المتعلقة برقم التسلسلي للعلامة، اسم النوع (رمز منظمة الأغذية والزراعة)، الحجم الإجمالي الوزن الكلي (كلغ)، جنس النوع، أصل الأنواع، رقم رخصة الصيد.
وهو يتألف من ثلاثة (3) قسيمات: قسيمة "الجزء السفلي من السفينة "يتم الاحتفاظ بها على متن السفينة، قسيمة" جزء الإدارة يتم تسليم الصيد إلى إدارة مصايد الأسماك، قسيمة العلامات مرفوق بالسمك المصطاد.
النموذج القياسي للملصق هو المنصوص عليه في الملحق 9 لهذا المرسوم.
فيما يتعلق بالمادة 13 مكرر 5 فإنها تنص على أن "مالكي سفن التونة مطالبون بالتكفل حسب طاقة السفينة بمتربص واحد على الاقل تابع لمعاهد أو مدارس التكوين في مهن الصيد البحري وتربية المائيات خلال طول فترة الصيد.
وللتذكير، حصلت الجزائر على حصة قدرها 1.300 طن من سمك التونة الحمراء في 2018، لترتفع الحصة إلى 1.400 طن في عام 2019 و 1.600 طن في عام 2020.
بالنسبة لحصص صيد الأسماك لعام 2017 البالغة 1.043 طن، تم صيدها بالكامل من طرف 14 سفينة جزائرية ترفع العلم الوطني بحيث ان غالبية الصيد تم تصديره وهذا حسب تصريحات سابقة للمدير العام للصيد البحري بوزارة الفلاحة والتمية الريفية والصيد البحري السيد طه حموش.