الحكومة تمنع الشراكة الجزائرية الأجنبية في صيد التونة الحمراء

قررت الحكومة فرض شروط ومقاييس جديدة على عملية صيد التونة الحمراء في المياه الإقليمية الجزائرية، من خلال منع عمليات صيد التونة المشتركة بين السفن التي تحمل الراية الوطنية والأجانب، بالإضافة إلى فرض قيود على شروط وكيفيات الحصول على حصص الصيد.
وقع وزير الصيد البحري والموارد الصيدية إسماعيل ميمون، قرارا وزاريا يهدف إلى حماية الثروة الوطنية من سمك التونة الحمراء المهددة بالزوال ووضع حد لعمليات تهريبها، ويتضمن القرار تأسيس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وتحديد كيفيات توزيعها وتفعيلها.
واستكمالا لقرار الحكومة الصادر في مارس الماضي والقاضي بمنع المتعاملين الأجانب من صيد التونة الحمراء في المياه الإقليمية الخاضعة للقانون الجزائري ابتداء من السنة الجارية، أخضع القرار الوزاري الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المتعاملين الراغبين في الحصول على حصص صيد التونة الحمراء لشروط جديدة أكثر صرامة بحيث أصبح كل مجهز سفينة تحمل الراية الوطنية مجهزة لصيد التونة الحمراء ويرغب في الاستفادة من حصة في المياه الخاضعة للقضاء الوطني تشكيل ملف يتكون من وثائق إدارية وتقنية عديدة أبرزها محضر زيارة تفتيش اللجنة المحلية لمفتشي الملاحة والعمل البحري، يشهد بأن السفينة قادرة على الملاحة في الصيد البحري التي وجهت له، وأن العتاد وتجهيزات الصيد البحري الموجهة لصيد التونة الحمراء مطابقة، ويودع الملف لدى الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا التي تقوم بإرساله اللجنة المكلفة بمعالجة الملفات والفصل فيها وتوزيع حصص الصيد، وتتشكل هذه اللجنة التي يرأسها ممثل وزير الصيد من ممثلين عن وزارة الدفاع والتجارة.
وتفاديا للمحاولات تحايل المتعاملين الأجانب على قرار الحكومة الصادر قبل شهرين بمنع الأجانب من صيد التونة في السواحل الجزائرية،تضمن القرار الوزاري الجديد والموقع في 19 أفريل الماضي منع عمليات صيد التونة المشتركة بين السفن التي تحمل الراية الوطنية والأجانب، حيث جاء في نص المادة 22،»تمنع عمليات الصيد المشترك للتونة الحمراء مع السفن الحاملة للراية الأجنبية في المياه الخاضعة للقضاء الوطني«، كما حدد المرسوم فترات منع صيد التونة بالنسبة لسفن الصيد بواسطة حبال الصنانير التي يفوق طولها 24 مترا من الفاتح جوان إلى 31 ديسمبر، ومن 15 جوان إلى 15 ماي بالنسبة لسفن الصيد بواسطة الشباك الكيسية.
ومن أجل ضمان متابعة ومراقبة منتظمة لعمليات الصيد فرض القرار على السفن المرخص لها المشاركة في حملة صيد التونة الحمراء و السفينة القاطرة لها ضرورة أن تكون مجهزة بمعلم كشف يضمن متابعة ومراقبة عمليات صيد التونة الحمراء على متن كل سفينة من طرف الإدارة المكلفة بالصيد البحرية والمصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ.
وتمنح الجزائر كل سنة تراخيص لصيد سمك التونة لمدة محددة من 1الى31 ماي.في وقت كانت اللجنة الدولية لحماية سمك التونة في المحيط الأطلسي قد قررت سنة 2009 خفض الحصة المرخصة بها للجزائر إلى 13500 طن سنة 2010 مقابل 19500 طن في سنة 2009، وبحسب خبراء في مجال الصيد فيمكن للسوق الوطنية امتصاص كميات كبيرة من سمك التونة الحمراء الذي يتمتع بقيمة تجارية عالية في الأسواق العالمية الكبرى مثل اليابان واسبانيا التي تضم أكبر بورصة عالمية لتسويق المنتوج على مستوى البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا والصين، وبما أن حصة الجزائر السنة الفارطة من صيد سمك التونة قدرت ب 1127 طن فيمكن وضع مخطط لاستغلال هذه الكميات أحسن استغلال مع ضم المنتوج إلى قائمة المنتجات الصالحة للتصدير خارج مجال المحروقات، مع الاستفادة من المداخيل بالعملة الصعبة، وهو ما يمكن الاستفادة منه إذا ما سارعت الجهات المسؤولة للترخيص للخواص لفتح مزارع للتسمين أو فتح مزرعة بدعم من الوزارة لتكون نموذجية بالشراكة مع إحدى الدول الرائدة في هذا المجال.